يحظى الوضع اللبناني بتفاصيله وتطوراته كافة، باهتمام مركز في مجلس الأمن الدولي خلال شهر حزيران الجاري في إطار خلال ثلاث مراجعات سيقوم بها، وستكون له ردّة فعل حاسمة حيال هذا الوضع، خصوصاً بالنسبة إلى التشديد على الاستقرار والأمن وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، ومنع تهريب الأسلحة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، واستكمال الحوار الوطني لإيجاد الحل لمشكلة السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني.
المراجعة الأولى، تكمن في انعقاد مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل لمناقشة التقرير الخامس للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مآل تنفيذ القرار 1559، وكان أحاله إلى المجلس مطلع أيار الماضي، ولم يتمكن المجلس من مناقشته قبل هذا التاريخ.
ذلك أن استصدار القرار 1757، الخاص بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شكّل أولوية لدى المجلس خلال الشهر الماضي، فأجمع الرأي على مناقشة تقرير الـ1559 بعد إنجاز المحكمة. مع العلم، ان تقديم كي مون لتقريره كان تأخر قرابة الأسبوعين عن موعده الذي كان مقررا منتصف نيسان، بسبب الزيارة التي قام بها إلى دمشق، ورغبته في تضمين تقريره المواقف السورية الجديدة حيال طلبه التعاون مع مقتضيات هذا القرار.
وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان المشاورات الدولية التي بدأت حول ردّة الفعل على التقرير في المجلس أكدت وجوب ان يتخذ المجلس موقفاً حازماً حيال التطوّرات اللبنانية وحيال ما سجله التقرير. وان الساعات المقبلة ستحمل تفاهماً حول طرح مشروع بيان رئاسي على المجلس على ضوء النظر في التقرير، يركز على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة طبقاً للقرار 1559، وضرورة وقف تهريب شحنات الأسلحة التي تنقل بشكل غير مشروع ومتكرّر إلى لبنان عبر الحدود السورية. كما سيتناول التحديات الرئيسية أمام احتكار الحكومة اللبنانية الاستخدام الشرعي للقوة، وكل جهود استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. ومن أبرز هذه التحديات سلاح "حزب الله"، وأسلحة الميليشيات غير اللبنانية. كما سيركز على الدعم القوي والواضح للحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة، وللجيش اللبناني والقوى الشرعية في جهودها لبسط سلطة الدولة وتأمين استعادة الاستقلال والوحدة والسيادة.
اما المراجعة الثانية، فهي تقديم كي مون تقريره المرحلي حول مجريات تنفيذ القرار 1701 في الأسبوع الأخير من شهر حزيران الجاري، والذي سيناقشه المجلس في وقت يحدّد لاحقاً. وسيكون لتقريره المرتقب وقعاً خاصاً لناحية انه سيسجل ما تعرّض له الجيش اللبناني من هجوم من "فتح الإسلام"، والقرار الذي اتخذ لوضع حد للإرهاب الذي تقوم به هذه المنظمة. وسيأخذ في الاعتبار نتائج التحقيق اللبناني حول تحركاتها المتصلة بزعزعة الأمن والاستقرار. بحيث ان تحركها يندرج في إطار مقتضيات القرار الواجب المحاسبة عليها، خصوصاً انها جاءت على خلفية تهريب السلاح والمسلحين، ما يناقض حصرية السلاح بيد الدولة في لبنان، والتي بنى القرار 1701 مضمونه عليها وعلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد وضبط حدوده.
كما سيتضمن التقرير ما يشكل استجابة لطلب الحكومة نقل مزارع شبعا إلى عهدة الأمم المتحدة كمرحلة انتقالية تمهيداً لحسم السيادة وتحريرها، وسيقدم ما أنجزته اللجنة الخاصة القانونية ـ الطوبوغرافية التابعة للأمم المتحدة في ترسيم المزارع على الخرائط.
اما المراجعة الثالثة، فهي دراسة مجلس الأمن لتقرير اللجنة المستقلة لوضع الحدود اللبنانية ـ السورية، التي ستنجز عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وينتظر ان يكون تقريرها في عهدة المجلس في الثلث الأخير من هذا الشهر قبل تسلم المجلس تقرير الـ1701، وهي تم تكليفها على خلفية تهريب السلاح إلى لبنان عبر الحدود، بغية اقتراح السبل الفضلى لمراقبتها، وحث كل الأطراف المعنية، لا سيما حكومتي سوريا وإيران، على ضمان التطبيق الكامل للقرارين 1559 و1701 المعنيان بسيادة لبنان وأمن حدوده واستقراره الداخلي.
وأوضحت المصادر ان عمل اللجنة على الحدود اللبنانية ـ السورية لجهة لبنان لم يتأثر بالأحداث الجارية في الشمال أو بمسألة حصول تهريب مسلحين أعلنت الجهات الرسمية عن وصولهم إلى لبنان عبر البقاع وإلقاءها القبض عليهم. لا بل ان التطورات الأمنية الراهنة ونتائج التحقيقات مع الموقوفين ستسجلها اللجنة، وتستفيد منها لوضع مقترحاتها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.