أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت، ان العدّ العكسي لطرح مشروع القرار الفرنسي ـ الأميركي ـ البريطاني المتصل بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للتصويت في مجلس الأمن قد بدأ. إذ ان هناك عملاً دؤوباً بين الدول الفاعلة في المجلس لإنهاء المشاورات القائمة حول مشروع القرار خلال اليومين المقبلين، بغية وضعه على الورقة الزرقاء وعرضه للتصويت في نهاية الأسبوع الحالي في جلسة رسمية يعقدها المجلس لهذه الغاية.
وأمس كثّف الوفد اللبناني الرسمي مشاوراته في نيويورك حول الاستعدادات في المجلس، وأجرى سلسلة لقاءات مع مندوبي مع الدول الأعضاء سبقت وصول وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة طارق متري، وستُستكمل بدءاً من اليوم بإشرافه، في ظل الارتياح اللبناني إلى مسار تطوّر المشاورات، حيث هناك إصرار أكثر من أي وقت مضى على صدور قرار المحكمة وبالسرعة المرجوة.
وأكدت المصادر ان نقاشاً دولياً جرى خلال الساعات الماضية حول الترابط بين الأحداث الأمنية التي يشهدها لبنان، ومرحلة إقرار المحكمة في مجلس الأمن بعدما توصل إبرامها في المجلس النيابي اللبناني إلى حائط مسدود. وأظهرت حصيلة هذا النقاش ان هناك ضرورة لتسريع إقرار المحكمة، وانه كلما تم تسريع إقرارها كلما ساهم ذلك بحسم الأمور أكثر ووضع حدّ لإنعكاسات ذلك على التطوّرات اللبنانية. لان ما يحصل على الساحة الأمنية اللبنانية، يهدف إلى تأخير قيامها، أو منع إقرارها. لكن أي تطوّر لن يثني المجلس عن استكمال خطوات إقرارها وبسرعة، والسرعة باتت محسومة بحيث انه عندما تصبح أمراً واقعاً، لا يمكن لأي طرف ان يتحدى قيامها، لا سيما ان كل الأفرقاء الدوليين يدركون جيداً معنى ان تضع دمشق شرط غض النظر عن إنشاء المحكمة، في كل المباحثات المباشرة وغير المباشرة التي جرت بينها وبين المجتمع الدولي.
وكشفت المصادر انه قبل طرح مشروع القرار الفرنسي ـ الأميركي ـ البريطاني على مجلس الأمن للنقاش، كانت مورست ضغوط ووجهت رسائل، على أكثر من مستوى إلى دمشق حول مسألة الاستقرار اللبناني، وضرورة ان يتم احترام أمن لبنان وسيادته واستقلاله وقراره الحرّ، وانه إذا لم تكن تمارس سوريا ضغوطاً على الأفرقاء الذين يتأثرون بنفوذها في لبنان لتمرير المحكمة، فإنه من غير المسموح التلاعب بالاستقرار اللبناني ودفع الموقف في لبنان إلى دائرة الخطر. وكان ثمة تفاهم دولي حول أهمية انتظار نتائج هذه الرسائل على الأرض، وكيف ستكون ردة الفعل في مرحلة إقرار المحكمة.
كما كان هناك توافقاً دولياً حول ان انتظار ردة الفعل سيعطي مؤشرات حول النوايا في شأن تعاونها في الملف اللبناني، ومدى ارتباط ذلك بمستقبل تقدم العلاقات السورية ـ الدولية، في ظل رغبة دمشق اللامتناهية للدخول في حوارات مع الولايات المتحدة والأوروبيين وحتى مع إسرائيل.
وأوضحت المصادر ان المباحثات الهاتفية التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم على خلفية الأحداث الأخيرة في لبنان، ومحادثات الموفد الخاص للأمين العام لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن في القاهرة قبل أيام، هدفت إلى تجديد الحرص الدولي على أولوية الاستقرار اللبناني وعلى ضرورة امتثال الجميع لمقتضيات الشرعية الدولية.
ولفتت المصادر إلى ان الموقف الأميركي المعلن وغير المعلن، يؤكد مرة جديدة ان لا مؤشرات لتغيير الاستراتيجية الأميركية حيال الإنجازات في لبنان، ولا عودة إلى تجربة الماضي حيث التكليف لدمشق بأن تتولى إعادة الإمساك بالملف اللبناني إذا ما تم العمل على ورقة الأمن والاستقرار، كما تؤكد المصادر ان الرهان على كسب الوقت نتيجة التغييرات في قادة بعض الدول في العالم كفرنسا، وبريطانيا، ومستقبلاً في روسيا، والولايات المتحدة، قد يبقى قائماً من جانب دمشق، إلا ان إقرار المحكمة لتشكل جزءاً من الشرعية الدولية منذ الآن، لن يسهل عملية التملص من مقتضياتها إذا ما أثبت القرار الاتهامي وقائع واضحة وأكدتها المحاكمة لاحقاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.