في إطار المتابعة المكثّفة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للأوضاع اللبنانية وتسهيل المسار السياسي الداخلي وتطبيق القرار 1701، يوفد إلى بيروت الأسبوع المقبل، اللجنة المستقلة للإشراف على آليات الرقابة على طول الحدود اللبنانية ـ السورية ومهمة اللجنة استطلاع وضع المراقبة لمنع تهريب السلاح إلى لبنان ورفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي في منتصف حزيران المقبل، يتضمن الاستراتيجية المطلوبة في إجراءات الدعم التي تؤدي إلى تحقيق الأمن على هذه الحدود البالغة مسافتها 320 كيلومتراً.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن المشاورات بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حول نصّ المبادئ التوجيهية لعمل اللجنة وآلية مهمتها، باتت في مرحلتها النهائية، وأن الأمانة العامة للمنظمة الدولية، ستعتمد هذه المبادئ في ضوء موقف الحكومة، والتفاهم معها على بعض التعديلات بصيغتها المطروحة. ومن المرتقب أن يوجه كي مون رسالة إلى مجلس الأمن لاطلاعه على هذه المبادئ والآلية وسبل تحرك اللجنة في لبنان، وذلك قبل قراره توقيت توجه اللجنة إلى بيروت، وأكدت المصادر، أن اللجنة التي شكلت الأسبوع الماضي، تضم 8 خبراء ينتمون إلى الجنسيات السويسرية والألمانية والدنماركية والجاميكية. ومن المقرر أن يلتحق بهم خبراء من إدارة عمليات حفظ السلام في المنظمة ومن مديرية الشؤون السياسية في المنظمة في نيويورك، فضلاً عن خبراء من مكتب المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون.
وأفادت المصادر، أن الأمين العام طلب من الدنمارك أن ترأس اللجنة، ولا يزال ينتظر الجواب الدنماركي حول ذلك. وستمكث اللجنة في لبنان مدة أسبوعين للقيام بمهمتها، تعود بعدها إلى نيويورك لإعداد تقريرها، ورفع توصياتها إلى مجلس الأمن، بالتزامن مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرتقب حول تنفيذ القرار 1701 منتصف حزيران المقبل.
واستناداً إلى مبادئ عمل اللجنة، التي وضعت بالتنسيق بين الأمم المتحدة ولبنان، فإن هدف اللجنة، هو التعاون مع الحكومة اللبنانية لتقويم الاحتياجات الضرورية لمراقبة الحدود. وستقوم وفقاً لذلك، بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، والأجهزة اللبنانية والأطراف الأخرى المعنية، كذلك التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة لا سيما مع "اليونيفيل" وتمثلت الاستنادات القانونية التي ستحكم مهمة اللجنة في لبنان، والتي لن تقصد فيها الأراضي السورية لمراقبة الحدود، بالقرار 1701 لا سيما الفقرتان 14 و15 اللتان تحدثتا عن حماية الحكومة اللبنانية لأمن حدودها منعاً لتهريب الأسلحة فضلاً عن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 12 كانون الأول الماضي حول الوضع على الحدود اللبنانية ـ السورية، وتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 في 14 آذار الماضي.
وما يلفت الاهتمام، هو أن المساحة التي يراد مراقبتها على الحدود اللبنانية مع سوريا، أطلقت عليها المبادئ التي وضعت لعمل اللجنة "الخط الأخضر" وذلك لجعل ذلك متمايزاً عن الحدود جنوباً حيث "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وهو خط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 تنفيذاً للقرارين 425 و426 فضلاً عن أن مراقبة اللجنة ستشمل المعابر الرسمية على الحدود بين لبنان وسوريا.
وستلتقي اللجنة لجنة الحدود اللبنانية التي شكلت حديثاً، ومسؤولين في قيادة الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام والجمارك، ومسؤولي هذه الأجهزة على الحدود. وسيتم العمل لوضع سبل زيادة الأمن والمراقبة على الحدود لا سيما على الخط الأخضر وسيراجع الفريق دور هذه الأجهزة، وإمكاناتها الحالية في موضوع المراقبة، والتقدم الذي حصل في مسألة المراقبة منذ صدور القرار 1701 وبالاستناد إليه. كما سيتم تسجيل كل العراقيل الأساسية التي تواجه تعزيز الرقابة على الحدود مع سوريا. وسيتخلل اللجنة نتائج ما توصلت إليه زيارتان كان قام بهما إلى الحدود، فريق من خبراء الشرطة الدولية مرتين في أيلول وشباط الماضيين، وسيبنى على كافة المعطيات التركيز لإنتاج ما يشبه مشروع لإدارة المراقبة على الحدود وتطوير الأمن وتعزيزه عبر التدريب والتجهيز اللازم، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، والخبراء الألمان الذين يقومون بتعاون ثنائي في مشروع الأمن على الحدود في شمال لبنان.
كما ستتعاون اللجنة بصورة وثيقة، مع الوكالات المختصة في الأمم المتحدة لا سيما مع "اليونيفيل" ووكالتي "انسكول" و"دبكو"، وكافة الفرقاء المعنيين بدفع الجهود، لضمان الأمن على الحدود اللبنانية السورية. وستضع اللجنة جملة معايير لنقاط الحدود الواصلة إلى لبنان، وأخرى حول نقاط على طول الحدود آخذة بالاعتبار البنية التحتية الحرجة في هذا المجال.
وبالتالي ستزور اللجنة الخط الأخضر، ونقاط العبور الرسمية، وستراجع الإجراءات والترتيبات الأمنية على الأرض، وتقيم نوعية التجهيزات التي تستعملها السلطات اللبنانية على المعابر، بحيث ستلحظ توصيات اللجنة التجهيزات المطلوبة لأداء أكثر فاعلية والتدريبات الخاصة في شأنها، على أن تقوم الأمم المتحدة بمنح المساعدة اللازمة في هذا الشأن.
وتوصف المبادئ حالة خبير لكل شخص في اللجنة، والتي تتمتع بالحصانات وامتيازات الأمم المتحدة طوال مدة مهمتها في لبنان. وتموّل الأمانة العامة للمنظمة اللجنة من مصاريف المهمات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.