مرحلة التفاوض لن تطول والتصويت عليه قبل نهاية أيار

يطرح على مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة أو غداً السبت حدا أقصى مشروع قرار فرنسي بتعديلات أميركية ـ بريطانية، يتناول اعتماد المحكمة ذات الطابع الدولي ونظام عملها وآلية إنشائها لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لدى انتهاء التحقيق وتسلمها القرار الظني من لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة ان لبنان تلقى الخطوط العامة لمشروع القرار، الذي سينجز بصورته النهائية والمكتوبة والرسمية خلال ساعات قليلة ليصبح جاهزاً لتوزيعه على رئاسة المجلس والدول الـ15 الأعضاء. على ان تبدأ على الأثر مشاورات غير رسمية بين هذه الدول على شكل مفاوضات ديبلوماسية، قد تستغرق أياماً فقط تضع خلالها كل دولة ملاحظاتها، والتي لا يمكن ان تضعها إلا بعد وجود نص رسمي للمشروع.
وتقول المصادر ان كل المؤشرات من حصيلة اللقاءات الدولية في الأمم المتحدة على خلفية مشروع القرار المنتظر، تحمل إيجابيات كبيرة وتفاؤلا، وتدل على ان مرحلة التفاوض لن تطول، وان القرار سيصدر باعتماد المحكمة قبل نهاية شهر أيار الجاري، والمسألة باتت منتهية. كما ان هناك اقتناعا لدى دول المجلس يزداد يوماً بعد يوم، بضرورة ان تقر المحكمة وأن يتحمل المجلس مسؤولياته حيالها. وهذا ما يتجلى خصوصاً من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وبلجيكا وسلوفاكيا. واعتبرت ان إنشاء المحكمة ضروري لمتابعة عمل لجنة التحقيق. حتى إن الصين وقطر وأندونيسيا وجنوب افريقيا التي تحذّر من أي تدبير في المجلس ينعكس على الاستقرار الداخلي اللبناني، لم تسجل موقفاً معارضاً لإنشائها.
وأوضحت المصادر ان مجلس الأمن لن يعقد جلسة رسمية إلا لدى التصويت على مشروع القرار ووضعه على الورقة الزرقاء. وهذه المرحلة سيتم التوصل إليها بعد إنجاز المشاورات غير الرسمية حوله والتي ستكون مفتوحة في جلسات غير معلنة وغير رسمية يعقدها المجلس.
وقد ألقت الإحاطة التي قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الماضي أمام أعضاء مجلس الأمن بثقلها على المشاورات الاعدادية لمشروع القرار، وهو ركّز في إحاطته على انه، في إطار متابعته لتحركه الديبلوماسي وجهوده بغية التوصل إلى حل لمسألة المحكمة وإقرارها في لبنان، وفضلاً عن الزيارة التي قام بها إلى المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً، وبعدما أوفد وكيله القانوني نيكولاس ميشال إلى بيروت بهدف توضيح نصوص المحكمة وبنودها من الوجهة القانونية، وقيامه باتصالات هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، والرئيس السوري بشار الأسد، ومع كل من واشنطن وباريس والأوروبيين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقال انه حض الرئيس الأسد خلال اتصاله به على بذل الجهود لتسهيل إقرار المحكمة لبنانياً، وان رد الأسد تضمن ان أي قرار من مجلس الأمن لإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع سيؤدي إلى حرب أهلية في لبنان.
وأشار كي مون في إحاطته، إلى ان المسار الداخلي اللبناني وصل إلى حائط مسدود. وهذا، ما كان أشار إليه ميشال في إحاطته أمام المجلس قبل أسبوعين، وقال، ان مجلس النواب لن يجتمع لإقرار المحكمة والوقت يمر مع تعذّر وجود أي محاولة داخلية أو إقليمية لاجتياز التعقيدات.
وإذ أكد ان لا أحد يعارض إنشاء المحكمة، رأى ان إنشاءها مسألة حتمية لسببين، هما ان ليس لأحد القبول بمبدأ الحصانة للمجرمين، وان التأخير يولد الغموض وينعكس سلباً على عمل لجنة التحقيق الدولية. وعلى مجلس الأمن، ان يستكمل المسار الذي باشره مع الحكومة اللبنانية منذ صدور القرارات المتصلة بإنشاء لجنة التحقيق الدولية وضمان استمراريتها.
وتلت الإحاطة استيضاحات من بعض المندوبين لدى المجلس. فالمندوب الفرنسي أعاد التذكير بخطوات المجلس منذ إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وضرورة التجاوب مع الطلب الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية لاتخاذ تدبير ملزم من المجلس لإنشاء المحكمة.
ولوحظ ان المندوب الروسي وعد بالحديث عن الموضوع في وقت لاحق، أما المندوب الصيني فشجع اللبنانيين على التوصل إلى توافق داخلي وإقرار المحكمة وفقاً للقواعد الدستورية.
واستفسر مندوب باناما حول الإطار القانوني الذي سيحكم قرار مجلس الأمن حول المحكمة، ولفت إلى ان على المجلس ان يتخذ قراراً لإنشاء المحكمة وليس لإدخال الاتفاق الحالي مع النظام حيّز التطبيق.
ورأى المندوب القطري ان المحكمة لا يمكن ان تنشأ إلا بإجماع اللبنانيين وتوافقهم، وهذا غير موجود حالياً. ونبّه من ان أي قرار يتخذه المجلس سينعكس بصورة سلبية على المسار السياسي في مرحلته الانتقالية. واستفسر حول ما يمكن ان يكون عليه الوضع اللبناني في حال تغيّر رئيس الحكومة اللبنانية في ضوء تصريحات رئيس الجمهورية إميل لحود حول تشكيله حكومة جديدة إذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية في موعدها.
أما المندوب الاندونيسي فسأل الأمين العام عن الإنعكاسات التي يحملها قرار تحت الفصل السابع يفرض إنشاء المحكمة على الاستقرار الداخلي اللبناني.
وفي رده على هذه الاستفسارات، أكد كي مون ان الإطار القانوني الذي سيحكم تحرك المجلس لإقرار المحكمة يتخذ من مجلس الأمن وليس من الأمانة العامة. ولفت إلى انه تكونت لديه آراء متنوعة حول الفصل السابع وعلاقته بالحرب الأهلية، منها ما يقول بأن المعارضة اللبنانية وافقت سرياً على إجراء يتخذه المجلس حول المحكمة، وآخر يقول ان الحرب ستندلع نتيجة لتحرك المجلس. وانه لم ير في أي من الرأيين معارضة لإنشاء المحكمة، مشيراً إلى ان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة سيرج براميرتس يعتبر إنشاء المحكمة ضرورياً لعمل لجنته ويؤيد ذلك بقوة.