تهدف إلى تعزيز الجهود وتضافرها لاستكمال المسار السياديّ

أفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع في واشنطن، ان إيفاد الإدارة الأميركية لمساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش إلى لبنان والمباحثات التي يجريها مع المسؤولين الكبار، تهدف إلى تجديد الدعم المتواصل للبنان حكومة وشعباً، وتأكيد تكريس الإدارة الأولوية التي يحتلها الملف اللبناني بكافة أبعاده وتفاصيله في استراتيجيتها الخارجية الشاملة.
وتبعاً لذلك، تؤشر الزيارة إلى الأهمية التي توليها إدارة الرئيس جورج بوش للتعبير، ومن لبنان، عن وقوفها بالكامل إلى جانبه في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة عشية إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في رسالة دعم قوية تحمل مضامين مزدوجة. الأولى، موجهة إلى الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، والشعب اللبناني المتمسك بمعرفة الحقيقة في الجريمة ومقاضاة المجرمين أمام العدالة، وبالسيادة والحرية والاستقلال، والرخاء الأمني والاقتصادي، وما تستشعره العاصمة الأميركية من ضرورات ومقتضيات لإعادة تأكيد ثبات سياستها حيال لبنان، وثبات موقعها حيال دعم قضاياه في كل المراحل بصورة مطلقة، وانها حاضرة في دورها لتحقيق ذلك، ولتجسيد حضورها قولاً وفعلاً.
والرسالة الثانية، موجهة بصورة غير مباشرة إلى الأفرقاء الداخليين ومن وراءهم من أفرقاء إقليميين، للدلالة على ان المسار اللبناني ماضٍ في خياره الحرّ، ويحظى بحماية ودعم سياسي مطلق من الإدارة الأميركية، وان التهديدات بخربطة الأمور لن تكون واقعية.
لذلك، أوضحت المصادر، ان مباحثات ولش في بيروت تركز على ما يلي:
ـ دعم إقامة المحكمة في مجلس الأمن ما دام إبرامها في لبنان اصطدم بعراقيل حالت دون إتمام المسار اللبناني بالطرق الدستورية. وتوقيت الزيارة مهم. وجاء بالتزامن مع وضعها على نار حامية في المجلس وسيشهد الأسبوع الحالي طرحا للمشروع الفرنسي ـ الأميركي للمناقشة، ونتيجة لذلك هناك فترة صعبة ثمة إصرار أميركي على ان يكون الوجود السياسي الأميركي حاضراً في لبنان خلالها.
ـ توجيه رسائل متصلة بالدعم السياسي للبنان ولمزيد من تحقيق الاستقرار والأمن فيه خصوصاً في هذه المرحلة، وهناك اهتمام أميركي استثنائي يخص هذه الناحية بعد تقييم أجري في مختلف عواصم القرار وفي الأمم المتحدة والفاتيكان وغيرها، حول المخاطر الأمنية التي قد تواجه مرحلة إقرار المحكمة، نتيجة تخوف المعنيين من مستوى الاتهام السياسي الذي ستطاله المحاكمة. وكانت واشنطن أعادت التأكيد مجدداً على موقفها حيال زعزعة الاستقرار والامن في لبنان وبوضوح.
ـ يعيد ولش، تأكيد دعم إدارته الثابت للمنحى السيادي والاستقلالي الذي انتجته ثورة الأرز، وضرورة الحرص على تضافر الجهود لتمرير كافة الاستحقاقات اللبنانية من المحكمة وصولاً حتى الاستحقاق الرئاسي.
ـ تأكيد الدعم الأميركي الثابت لتطوير الاقتصاد اللبناني وتأمين المساعدات المنتظرة وتلك المتصلة بالدعم العسكري.
وأكدت المصادر، انه على الرغم من وجود قلق حيال مخاطر أمنية وعلى الاستقرار يحتمل ان تتهدد لبنان، إلا ان الإدارة الأميركية متفائلة بأن الوضع اللبناني سيشهد قريباً انفراجاً سياسياً واسع النطاق، سينعكس على مجمل حركته الداخلية. كما انها متفائلة جداً بالموقف الروسي، حيال إقرار المحكمة في مجلس الأمن، بحيث ان مشروع القرار لن يواجه تحديات أو عراقيل.
وكشفت المصادر، ان ملف المحكمة كان في صلب جدول أعمال زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى موسكو حيث أجرت لقاءات بالغة الأهمية مع المسؤولين الروس، تناولت المواضيع ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية.
وتبيّن من نتائج هذه اللقاءات ان موضوع إقرار المحكمة هو الأقل تبايناً في وجهات النظر بين المواضيع التي بحثت وليس من عراقيل حقيقية تواجهه، وبالتالي ان المشروع لن يواجه تعديلات، وان طابع المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية سيبقى في القرار، ولن تكون هناك إلا متغيّرات طفيفة، من شأنها ان تجعل مقتضيات نظام المحكمة وطريقة تشكيلها متجانسة أكثر مع مستلزمات قرار يستصدره المجلس. وهذا ما سيتناول إزالة أي عودة إلى القرار اللبناني في وضع أسس المحكمة.
وأعربت المصادر عن ارتياح واشنطن البالغ لسير الاستعدادات في مجلس الأمن وهو ما سيعبّر عنه ولش للرئيس فؤاد السنيورة والمسؤولين اللبنانيين اضافة الى نقل بعض أجواء لقاءات رايس في موسكو.
وأشارت المصادر، إلى ان ملف لبنان لا سيما المحكمة، طرح بين رايس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الإطارين العام والخاص للملف، وتدرك كل من واشنطن وموسكو، جيداً سبل مقاربة هذا الموضوع مع الطرف الآخر، ولا توجد أي تعقيدات في ذلك.