التهديدات لن تثنيَ المنظمة عن المضي قدُماً لإنشائها

بالتزامن مع توجيه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطلب فيها إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مجلس الأمن الدولي لتعذّر إبرامها في المجلس النيابي اللبناني، يشرح كي مون اليوم أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن نتائج مشاوراته في لبنان وسوريا حول إبرام المحكمة، واتصالاته مع البلدين ما بعد زيارته إلى كل منهما.
إلا ان هذا الشرح، لن يتخذ في الشكل طابعاً رسمياً، إذ تم التفاهم على ان يقوم كي مون بتقديم إحاطة وليس تقريره حول مشاوراته، أثناء غداء عمل يجمعه ظهر اليوم وممثلي الدول الـ15 الاعضاء في المجلس. لكن إحاطته ستنبثق من تقريره وتقرير وكيله القانوني نيكولا ميشال، الذي كان أبلغ مضمونه في إحاطة شفوية إلى المجلس في جلسة رسمية عقدها قبل نحو 10 أيام، وبالتالي فإن الاستعاضة عن الجلسة الرسمية للاستماع إلى كي مون، بغداء لأعضاء المجلس معه، لن يغيّر في المسار الذي ستسلكه المحكمة في عملية إنشائها.
وسيشكل هذا الأسبوع، مفصلاً أساسياً في هذا الاستحقاق من شأنه ان يُبرز إلى العلن ما كان يُعد بعيداً عن الأضواء في أروقة مجلس الأمن، استعدادا للتعامل مع مرحلة ما بعد كلام كي مون اليوم. وهذا الكلام سيؤكد استحالة إبرام المحكمة عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، وان أطرافا في لبنان ربطت التعاون في قضية المحكمة بالسياسة الداخلية وانه لا بد من ان يتحمّل مجلس الأمن مسؤوليته.
كما سيتناول في إحاطته حصيلة الموقف السوري من طلبه المساعدة في إبرامها في لبنان. وسيصيغ كي مون بطريقة ديبلوماسية ووافية ومعبّرة جداً، كيف انه لم يجد أي تقدم أو تغيير ولو بسيطا في حواره مع دمشق حيال التعاون في مسألة إبرام المحكمة لبنانياً.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة ان لبنان أنجز مرحلة الحشد الدولي في مجلس الأمن لتأمين التصويت على مشروع القرار حول المحكمة وتوفير الدعم الدولي له. وجرى التفاهم بينه وبين المنظمة الدولية على مسألة توقيت طرح مشروع القرار على مجلس الأمن لدرسه والتداول بين الدول الأعضاء بصورة غير رسمية قبل التوافق على صياغته النهائية ووضعها على الورقة الزرقاء وتعيين موعد لجلسة المجلس الرسمية للتصويت عليه.
وأمس، تداول كي مون مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في مجمل الخطوات والتحركات المكثّفة التي ستشهدها الأمم المتحدة خلال الأسبوع الحالي لإقرار المحكمة، والتوقيت الأفضل الذي سيراعى في طرح مشروع القرار، وجرى التوافق على ضرورة ان يجري ذلك في ظل الفترة الزمنية الأكثر ملاءمة، آخذين في الاعتبار عوامل عدة. ومن بين هذه العوامل: استحقاق 31 أيار الحالي أي نهاية العقد الحالي لمجلس النواب في دورته العادية، ثم التقويم شبه المتواصل للأوضاع اللبنانية السياسية والأمنية، الذي تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً في ضوء التهديدات التي تطال الاستقرار والأمن في لبنان، ونتائج الرسائل التي يقوم بنقلها إلى أصحاب هذه التهديدات أكثر من موفد دولي ومسؤول عربي وفي مناسبات عدة بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تحكم الوضع اللبناني برمته. كما يأتي اتصال كي مون بالسنيورة، عشية إبلاغه مندوبي الدول الأعضاء في المجلس ما آلت إليه مشاوراته حول المحكمة في لبنان وسوريا.
وأوضحت المصادر ان هناك إصراراً دولياً على المضي قدماً في إنجاز القرار الجديد، وان التهديدات، التي يعبّر عنها ان في اللقاءات الثنائية أو في الصحافة والإعلام والتي هي ليست جديدة أساساً، لن تثني مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته في إقرار المحكمة وفي الحفاظ على هيبة المنظمة الدولية ودورها في استكمال تنفيذ القرارات الصادرة عنها كافة، وخصوصاً تلك ذات الصلة بجريمة اغتيال الحريري.
لذلك، تؤكد المصادر، ان المشاورات المكثّفة والحثيثة غير المعلنة حول صياغة مشروع القرار ستنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة. وفي ضوء كلام كي مون، سيُطرح المشروع على مجلس الأمن يوم الجمعة أو السبت المقبلين، وبُذلت جهود كبيرة خلال الأيام العشر الماضية لإعداد الصيغة الفضلى للقرار، ويتم حالياً التداول بها بين الدول الخمس الدائمة العضوية والتي تضع كل منها أفكارها وملاحظاتها حوله، بعدما كانت فرنسا طرحت نواة المشروع وتمت صياغته الأولية بين الديبلوماسيتين الفرنسية والأميركية في الأمم المتحدة.
ولدى طرحه على المجلس ستقوم كافة الدول الـ15 بتقديم أفكارها وملاحظاتها حيث ينتظر ان يشهد المشروع مرحلة تفاوضية ديبلوماسية، تؤدي في النهاية إلى إقرار المحكمة، قبل نهاية الشهر الجاري.
وتنفي المصادر ان يكون حصل تأخير في عملية الاستماع إلى كي مون أو في طرح مشروع القرار. وتشير إلى ان الأمم المتحدة لم تضع حداً زمنياً معيناً كمهلة للتداول في موضوع التأخير أو عدمه، إذ لا تأخير ولا التزام من الأساس بتوقيت واضح لا رجوع عنه، وبقيت الأمور سائرة تواكبها الاتصالات اللازمة لإنجاز هذا الملف.
وأفادت المصادر ان الولايات المتحدة تكثف اتصالاتها مع روسيا الاتحادية ومع جامعة الدول العربية، التي دخلت على خط التشاور بقوة مع الدول العربية الفاعلة لتأمين تصويت على مشروع القرار من دون تعديلات، خصوصاً ان مرحلة إعداد صيغته استغرقت وقتاً، قد يكون سببه على الأغلب تفادي اخضاعه لمزيد من التعديلات لدى طرحه للتصويت، والإسراع في مناقشته في المجلس. وأبرز مواضيع زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للبحث في موسكو هو قيام الأخيرة بدور فاعل مع الأطراف لتجنّب حصول مفاوضات لتأخير استصداره وممارسة ضغوط لتسريع ذلك. وحتى الآن تأكد تصويت 10 دول على مشروع القرار، في حين لا يزال موقف قطر غير واضح، وقد تمتنع روسيا والصين من التصويت.