فريق الحدود مع سوريا تَشكّل ويصل الى لبنان قريباً

شددت مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة في بيروت على أهمية تنفيذ القرار الدولي 1701، مؤكدة أنّه يحظى بالدعم الكامل من القوى الأساسية والسياسيين الذين يشكلون المفاتيح في لبنان. ولفتت إلى ان دور الأمم المتحدة يكمن في البناء على التوافق اللبناني الحاصل حول تطبيق القرار، بحيث يرتقب، تبعاً لذلك، ان يحافظ الوضع في الجنوب على استقراره وهدوئه.
وعلى الرغم من ارتفاع أصوات "المعارضة اللبنانية" في مجال نقض القرار والنقاط السبع التي اقرتها الحكومة اللبنانية بالاجماع، والتي باتت تشكل جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية، أفادت المصادر، انها لا ترى أي مغامرات جديدة في الجنوب أو على الحدود اللبنانية الجنوبية، وتستبعد جداً اللجوء الى محاولات لاعادة خلط الأوراق في الجنوب اللبناني للتأثير سلباً في مقتضيات القرار ومساره. ذلك، ان التعاون بين القوة الدولية "اليونفيل" والجيش اللبناني جيد، والتعاون بين "اليونفيل" والقوى المحلية على الأرض جيد، خصوصاً "حزب الله"، الذي يسير بأدائه في هذا المجال بصورة مرضية. فضلاً عن ذلك، ان الوضع جنوب الليطاني مستقر والمساعي مستمرة لجعله ثابتاً على هذا النحو.
وأوضحت المصادر ان حصيلة الاتصالات التي تقوم بها المنظمة الدولية مع كل الأطراف، تؤكد توافر كافة العوامل والعناصر التي تنعكس ايجاباً في إبقاء المرحلة المقبلة في الجنوب هادئة ومستقرة. فإسرائيل ليست جاهزة أو مستعدة لاتخاذ قرار بحرب جديدة، و"حزب الله" غير مهيأ للقيام بأي مغامرة، ثم ان المآسي اللبنانية نتيجة حرب تموز الماضي لا تزال ماثلة في الأذهان، وان أي عمل يعرض البلاد لحرب جديدة، لن يكون سهلاً في تداعياته.
ولفتت المصادر، الى ان هناك رابطاً بين الوضع في الجنوب والوضع في بيروت والمناطق كافة، ولن يكون من السهل تجاوزه في المرحلة المقبلة، وبالتالي فان أي اختراقات في الجنوب لن تُبقي لبنان في منأى عن مؤثراتها. كما أن الاستقرار والهدوء في الجنوب سينعكسان أيضاً استقراراً في بقية المناطق اللبنانية.
وكشفت المصادر ان فريق تقصي الحقائق حول الحدود اللبنانية ـ السورية على خلفية تهريب السلاح الي لبنان، سيصل قريباً جداً الى بيروت، الا ان تحركه على الحدود لجهة لبنان سيحاط بكتمان شديد لأسباب أمنية، بحيث انه قد يصل الى الأراضي اللبنانية ويباشر عمله في وضع تقرير الى مجلس الأمن في هذا الشأن، من دون اعلان إلا بعد انتهاء مهمته، بحيث ان هذا الفريق قد شُكِّل وتمت تسمية أفراده، الذين يبلغ عددهم نحو 10 خبراء.
وأشارت، الى ان المفاعيل الأساسية لتقرير الفريق لن تتناول ارسال قوة دولية الى الحدود اللبنانية ـ السورية ونشرها من أجل مراقبة ومنع انتقال السلاح، والذي يتطلب قراراً جديداً عن مجلس الأمن، بل ستتركز على دراسة تقوية القدرات العسكرية والأمنية ونظام المراقبة اللبنانية على الحدود، والسعي لتخصيص مساعدات دولية فاعلة في هذا الشأن، لتمكين الدولة من تعزيز دورها في مراقبة حدودها، ومسؤولياتها في ضبط هذه الحدود ومنع تهريب السلاح عبرها. وتجري اتصالات بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية للتفاهم حول مهمتها في لبنان، وهي ستعلن نتيجة تحركها بعد انتهاء مهمتها في اطار تقريرها المنتظر الى المجلس.
وأوضحت المصادر ان اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا وترسيم الحدود بينهما يساعدان جداً في حلحلة كل المعوقات والعراقيل التي تعترض الوضع بينهما، لأنه في الأساس وجدت الديبلوماسية لحل المشاكل، الا انه، يستنتج من الاتصالات مع سوريا ان لديها مقاربة خاصة للموضوع، وهي مقاربة خاطئة ومعاكسة تماماً لهذه النظرة، لأنها تقول بإقامة العلاقات الديبلوماسية وترسيم الحدود في أجواء معدومة المشاكل والتشجنات.