يلاحظ مصدر ديبلوماسي قريب من الأمم المتحدة في بيروت ان هناك جهوداً تبذل من أجل ان يعاود الأفرقاء اللبنانيون أجواء الحوار والتوافق حول كافة المسائل المطروحة للبحث والتي تواجه استحقاقات داهمة تقتضي دراسة سبل التعامل معها، ما دام ملف إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بات في عهدة مجلس الأمن الذي سيتخذ قراراً في شأنه قريباً.
ويقول المصدر ان استعادة مجلس الأمن لملف المحكمة ووضعها جانباً عن لبنان، بمعنى سحبها من التداول الداخلي نتيجة وصول إبرامها في المجلس النيابي إلى طريق مسدود، ساهم في إيجاد فرصة أمام اللبنانيين لتهدئة مواقفهم، الأمر الذي يشكل مساحة جديدة لإعادة اهتمامهم بمعالجة قضاياهم العالقة، لا سيما الموضوع الاقتصادي وتفعيل مقررات "باريس ـ 3" وملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية بطريقة نزيهة وحرة من دون أي تدخل خارجي، ومتابعة تنفيذ القرار الدولي 1701، الذي لا يزال العديد من بنوده غير مطبقة ويلزم استكمال تنفيذها.
ويلاحظ المصدر أيضاً، ان المواقف التي تصدر عن المعارضة اللبنانية، بما فيها احتمال عودة الوزراء المستقيلين إلى وزاراتهم لتصريف الأعمال ما دامت استقالاتهم لم تُقبل من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، تحمل في طيّاتها رسائل متعددة ينبغي دراسة أبعادها، لانها قد تكون الخطوة الأولى التمهيدية التي تساهم في بناء أرضية جديدة لاستعادة مسيرة الحوار والتوافق. كما انها محاولة قد تؤدي إلى وضع أسس أو آلية ما لحوار لبناني داخلي يرتقب ان يتبلور خلال المرحلة المقبلة، وان يسود خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية للتوافق حول هذا الاستحقاق.
ويرى المصدر أن شكل الحوار قد لا يكون مماثلاً لجلسات الحوار الوطني التي انعقدت بين آذار وحزيران العام الماضي. إذ ليس مهماً شكل هذا الحوار، انما الأهم هو الحوار نفسه وإعادة التواصل بين الجميع. والأهم أيضاً، هو ان إقرار المحكمة في مجلس الأمن سيفتح نافذة جديدة في لبنان، مع العلم ان كل الأفرقاء اللبنانيين يدركون جيداً ومن الأساس ان لا شيء سيؤثر في عملية إقامة المحكمة وتشكيلها وإطلاق عملها حتى النهاية. لكن استعادة المجلس لملفها في الوقت الحاضر سيجعل القادة اللبنانيين أكثر قدرة على استكمال البحث في الاستحقاق الرئاسي والتطوير الاقتصادي، وغيرها من الملفات الداخلية المطروحة.
ويوضح المصدر ان الأسبوع المقبل سيشهد تحركاً ديبلوماسياً علنياً في مجلس الأمن، بالنسبة إلى طرح مشروع قرار جديد عليه لإقرار المحكمة، إلا ان موعد التصويت عليه لا يزال غير محدد حتى الآن. وتجري حالياً دراسة صيغ عدة لإعداد مشروع القرار وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعندما تعتمد الصيغة النهائية للمشروع ستطرح على المجلس بعد جلسته المرتقبة المخصصة للاستماع إلى تقرير الأمين العام للمنظمة بان كي مون الأسبوع المقبل. وهناك طرق عدة مطروحة حول تحديد هذه الصيغة، التي يقود العمل الدؤوب لإعدادها كل من الولايات المتحدة وفرنسا. وقد أبلغت موسكو الدولتين انها في الأساس لا تؤيد الفصل السابع، لكن إذا ما تعذّر إبرام اتفاقية المحكمة في لبنان وكانت الأكثرية في مجلس الأمن مع الفصل السابع، فإنها لن تشكل عامل عرقلة لاستصدار القرار الجديد، وفي أكثر الأحوال ستمتنع عن التصويت.
ويؤكد المصدر بالتالي، ان إقامة المحكمة ستستكمل وسيكون ذلك أمراً منفصلاً عن كافة المواضيع اللبنانية، ما يفرض على اللبنانيين العودة إلى الاهتمام بمشاكلهم العالقة وإيجاد الحلول لها، وعدم تناول إقرار المحكمة في مجلس الأمن بصورة خلافية لان مثل هذا الاتجاه لن يفيد في شيء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.