أفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لن يزور بيروت خلال المرحلة الحالية من الفرصة الإضافية التي قرر منحها لإبرام اتفاقية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المجلس النيابي.
ولم تبلَّغ الحكومة اللبنانية باحتمال قيامه بزيارة إلى بيروت. لكن كي مون لن يمنح فرصة لمزيد من التشاور والاطلاع على أي مستجدات في المواقف لدى البلدين لأكثر من أيام قليلة معدودة.
ذلك انه كان يُنتظر ان يقدّم كي مون اليوم، الاربعاء، تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة لإبلاغه بما آلت إليه مشاوراته في لبنان وسوريا في شأن استكمال المسار اللبناني للمحكمة قبل الاضطرار إلى إعادة ملفها إلى المجلس استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة بالجريمة والمفاوضات حول إنشائها بين لبنان والأمم المتحدة. وقد ارجئت الجلسة إلى الأسبوع المقبل، ويجري العمل لتحديد موعد نهائي لها، في ضوء حصيلة التحرك المتجدد للأمين العام. ولن تخضع الجلسة إلى مزيد من التأجيل، نظراً لدقة الموضوع وضرورة حسمه في أقرب فرصة. وتأخذ الأمم المتحدة بالاعتبار الظروف اللبنانية الداخلية التي هي محور متابعة حثيثة من مجلس الأمن بصورة مفصلة وتترك أصداءها لديه.
وأوضحت المصادر ان الأفكار التي ستكون محور مشروع القرار الفرنسي ـ الأميركي، هي محور دراسة بين عواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس ومحور مشاورات غير رسمية لهذه الدول داخل أروقة المجلس، بحيث يأتي توقيت طرح المشروع وصياغته منسجمين مع مضمون تقرير كي مون بالدرجة الأولى، لا سيما حول المعوقات والتعقيدات التي حالت دون إبرام المحكمة في لبنان. ثم مع انتهاء المشاورات الرئيسية غير المعلنة بين الدول الأعضاء حول نظرة كل منها للقرار المتوقع والنتيجة المتوخاة منه بالدرجة الثانية.
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر ان الأسبوع المقبل سيشهد الحد الفاصل بين الفرصة الإضافية المعطاة للحل اللبناني، والإجراءات الواجب على مجلس الأمن اتخاذها لإقرار المحكمة حماية للتحقيق ولعناصر استمراريته، وللعدالة في مقاضاة المجرمين. وسيكون الأسبوع المقبل، تبعاً لذلك، مفصلياً في مسيرة استكمال إنشاء المحكمة. وإذا كان القرار الجديد سيصدر مبدئياً بعد انتهاء ولاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك في 15 أيار الجاري، إلا ان مشروع القرار يرتقب ان يطرح على المجلس بعد مغادرته ايضاً قصر الإليزيه.
لكن الديبلوماسية الأميركية النشطة مع الديبلوماسية الفرنسية ذات الثوابت في السياسة الخارجية ستؤديان دوراً بارزاً في استصدار القرار الجديد، لا سيما ان الرئيس الأميركي جورج بوش عبّر للرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي عن أهمية استمرار البلدين في تنسيق المواقف والتشاور على مستوى الأداء الدولي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.