ميشال عبر عن أهمية تشكيل المحكمة بسرعة تلافياً لاندثار التحقيق

مجلس الأمن على موعد مطلع الأسبوع المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للاستماع منه الى تقريره المتصل بنتائج مباحثاته في كل من لبنان وسوريا حول جهوده لإبرام اتفاقية المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المجلس النيابي اللبناني. هذا ما تؤكده مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة.
وتؤكد هذه المصادر ان الأمين العام وجد في مناسبة مشاركته في المؤتمر الدولي المنعقد حالياً في شرم الشيخ حول الوضع العراقي، فرصة لبذل مزيد من المساعي مع سوريا لكي تساهم عبر نفوذها داخل المعارضة اللبنانية، في تمرير المحكمة دستورياً.
ولهذه الغاية، جرى التحضير للقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش أعمال المؤتمر، بهدف اعطاء فرصة أخرى قبل تحرك مجلس الأمن المرتقب الأسبوع المقبل، في ضوء تقرير بان كي مون اليه. وينطلق هذا المسعى من توجه لدى الأمين العام بالاستمرار في تشجيع العملية الحوارية لإقرار المحكمة بالطرق الدستورية، مع بدء العد العكسي لطرح مشروع قرار فرنسي ـ أميركي في هذا الشأن على مجلس الأمن.
وتوضح المصادر ان الوكيل القانوني للأمين العام نيكولا ميشال قدم احاطة شفوية أمام المجلس في جلسة الأربعاء، تمهيداً لتقرير الأمين العام النهائي، وتم ذلك بالتفاهم بين الاثنين على هذه الصيغة، بغية تبريد الأجواء المحيطة بإقرار المحكمة، ومزيد من استنفاد كل العوامل الحوارية في لبنان حول اقرارها.
وتشير المصادر الى أن مسار المحكمة في المجلس تم التوافق عليه، وان آلية انشائها باتت جاهزة، وان القضية الآن باتت مسألة توقيت استصدار القرار المنتظر. بحيث، انه الى مواقف الدول الفاعلة في مجلس الأمن، هناك موقف أساسي يعود الى الحكومة اللبنانية، وعلى لبنان أن يتحمل جزءاً من المسؤولية في المساهمة بقرار التوقيت، وبحشد التأييد والدعم الدوليين في المجلس لطلبه اقرار المحكمة بعد فشل ابرامها في المجلس النيابي.
وتقول المصادر ان العديد من الأطراف الدوليين يتوقفون باهتمام بالغ عند الانعكاسات المحتملة لتسريع اقرار المحكمة على الوضع الداخلي اللبناني في ضوء التهديدات التي أعلنت، وبالتالي، ينتظر المجتمع الدولي الاشارات من الحكومة اللبنانية حول توقيت اقرار المحكمة. ويتلازم هذا الموقف مع المساعي الدولية القائمة لاكتمال الجهود المطلوبة في مجلس الأمن.
وتلفت المصادر الى ان نقاطاً مهمة طرحها ميشال في احاطته الى المجلس حول ضرورة اقرار المحكمة، وهي: وجوب ان توضع الأسس القانونية لعمل المحكمة بسبب بسيط، هو تمكينها من الحفاظ على المعطيات المتوافرة لدى لجنة التحقيق الدولية المستقلة من الاندثار، وأهمية الحفاظ على العناصر المتخصصة التي تتعاون مع اللجنة واستمرار ضمان الشهود، وكل المعطيات التي على أساسها استندت في ارساء التحقيق، كذلك، يجب ان يأخذ المجلس بالاعتبار، ان اقرارها بموجب أي فصل يسبقه مرحلة وقت تحضيراً للعمل الفعلي للمحكمة مالياً ولوجستياً وادارياً، ما يعني ان هناك مراحل تحضيرية مطلوبة، ما بعد اقرار المحكمة لتتمكن من أن تبصر النور بصورة فعلية.
ولفت ميشال الى ان المنسق الخاص للأمين العام للبنان غير بيدرسون أبلغه أن طرحه عقد اجتماع للجنة القانونية خارج لبنان في حضور وزير العدل شارل رزق، لم يجد أصداء ايجابية، في اشارة الى انتظاره جواباً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حول هذا الطرح.
وفي تفاصيل ما يتعلق بوصوله الى طريق مسدود في مساعيه، أشار ميشال الى ان ملاحظات رئيس الجمهورية اميل لحود هي ملاحظات خاصة به، فيما رفض أركان المعارضة الثلاثة بري ووزير الطاقة المستقيل محمد فنيش ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون تسليمه أي ملاحظات.
وأوضح انه تبين له ان هؤلاء ليست لديهم ملاحظات أساسية على المحكمة أو اعتراض على قيامها، لافتاً الى ان المعارضة تعتبر ان المحكمة ستقوم بواسطة طرف من الأطراف وليس برغبة كل الأطراف، وان أفرقاء المعارضة الثلاثة الذين ليست لديهم اعتراضات أساسية على المحكمة، أبلغوه انهم سيسلمون الملاحظات الى الحكومة الشرعية.