تعتبر أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان الجلسة التي يخصصها مجلس الأمن الدولي غداً الاربعاء للاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول نتائج مساعيه في كل من بيروت ودمشق، لإبرام المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإلى تقرير وكيله القانوني نيكولا ميشال حول الغاية نفسها، تشكل نقطة متقدمة في مسار إقامة المحكمة، نظراً الى المشاورات الدولية المكثّفة حول توقيت طرح مشروع قرار جديد على المجلس، يتناول إقرار المحكمة. وينتظر ان يبلغ لبنان نص المشروع في الساعات المقبلة.
وتبذل جهود أميركية ـ فرنسية لتسريع موعد طرحه على المجلس، إلا ان ذلك لن يحصل خلال جلسة الغد، ويرتقب ان يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد أعدت فرنسا نواة المشروع، ويجري التشاور حوله مع الولايات المتحدة في إطار حلقة ضيقة، يتوسع بعدها ليشمل بريطانيا، ثم كل الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس أي مع روسيا الاتحادية والصين، ومن ثم يعمم على الدول الـ15 الأعضاء كافة، فتبدأ مشاورات غير رسمية في شأنه ولدى التوصل إلى إعداده بالصيغة النهائية يتم وضعه على الورقة الزرقاء، وتحديد جلسة رسمية للمجلس للتصويت عليه وإقراره وبالتالي، فإن توزيعه على كل الدول في المجلس، يعني في اللغة الديبلوماسية، ان المفاوضات حوله قد بدأت فعلاً، وان كل دولة ستقوم بوضع ملاحظات أو تعديلات على النص مضموناً وشكلاً، إلى ان يتم التوافق حول صيغته النهائية.
وتؤكد هذه الأوساط، ان مشروع القرار سيكون مقتضباً وقصيراً، يعتمد المحكمة ذات الطابع الدولي بنظامها الحالي، من دون الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة في شأن إنشائها، بحيث يتم إلغاؤها. كما ستلغى بموجب القرار الجديد كل العناصر الموجودة في النظام الأساسي للمحكمة والتي يتطلب تحقيقها، إقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية. وعلى سبيل المثال إبطال أي دور للبنان في مجال تعيين القضاة اللبنانيين، مع العلم ان ذلك كان يستوجب دوراً للبرلمان اللبناني لو أقرّت المحكمة عبر استكمال مسيرتها السابقة بين لبنان والأمم المتحدة. وينطبق الأمر على محطات عديدة في تنفيذ تكوين المحكمة، أو مسؤولية إدارتها، أو إطلاق عملها، أو سير الإجراءات القانونية ما قبل المحاكمة وبعدها، أو تحديد آلية أدائها لنشاطها. ويعود تحديد ذلك إلى الأمم المتحدة.
وتفيد هذه الأوساط بأن المحكمة ستحافظ وفق القرار المتوقع، على طابعها الدولي وعلى توزيع القضاة ما بين لبنانيين ودوليين وغيره من البنود التأسيسية التي ستبقى قائمة. لكن يبقى دور لتعاون لبنان في مراحل عدة أثناء المحاكمة، مثل التعاون في تسليم المتهمين والمطلوبين، وفي الاستجوابات وغير ذلك من الإجراءات التنفيذية اللاحقة.
وتتوقع هذه الأوساط ان تطرح بعض الدول في المجلس خلال عملية التشاور والتفاوض لاستصدار القرار مسألة العقوبات في حال حصول عدم التجاوب أو التعاون مع المحاكمة، من أي طرف أو شخص أو جهة أو دولة.
لكن القرار، لن يتناول في هذه المرحلة أي حديث عن عقوبات، وهذه المسألة تفرض نفسها في توقيت لاحق إذا ما سجلت المحكمة أو مجلس الأمن، حصول عدم تعاون أو تسليم متهمين أو مطلوبين أو معلومات إضافية أو غير ذلك. وتبعاً لهذا المسار الدولي لإقرار المحكمة، لن يبقى للدور اللبناني أي موقف، لا في آلية إنشاء المحكمة ولا في بدء عملها.
وتعتقد المصادر ان التجربة السلبية أو التي لم تعط نتيجة في إشراك الموقف اللبناني في مسيرة المحكمة، وما حدث من تعطيل مقصود دستورياً حال دون إبرامها، حفّز المجتمع الدولي على منع هذا الدور، بهدف منع عرقلة إنشائها، ما دام الانقسام موجوداً والمؤثرات الإقليمية قائمة لممارسة نفوذ يعوق وحدة الموقف الداخلي.
وتشير الأوساط إلى ان مضمون تقرير بان كي مون وطريقة مقاربته لحصيلة مشاوراته في دمشق ستلقي بظلالها على التحضيرات الديبلوماسية في المجلس لما بعد جلسة الغد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.