أكدت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة ان الاهتمام الدولي باستحقاق الانتخابات الرئاسية في لبنان قد بدأ، إلا ان هذا الملف لم يتم بحثه في العمق بعد، في موازاة التحضيرات الداخلية له، والمواقف مجتمعة حول سبل التعامل معه، مع إصرار الأكثرية النيابية على وجوب اجرائه في موعده، واختيار رئيس جديد للجمهورية يبلور سياسة لبنان المستقلة ويوفر الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.
وعزت المصادر أسباب عدم فتح ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية على المستوى الدولي حتى الآن، إلى جملة اعتبارات هي:
ـ ان هناك توجهاً دولياً يجري العمل وفقاً له، بالنسبة إلى الاستحقاقات اللبنانية، بأن تتجنب الدول العظمى المهتمة بالشأن اللبناني حصول ترابط أو تداخل، بين الظروف التي تحكم مرحلة إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والظروف والعوامل التي تتحكم باختيار رئيس جديد للبلاد، وبالتالي فهي ترجئ اتخاذ مواقف تفصيلية حيال هذا الاستحقاق، منعاً لتأثره بأجواء باتت معروفة لبنانياً حول إبرام المحكمة، إلى أن يحين التوقيت المناسب لفتح هذا الملف بأبعاده كافة، لكونه ملفاً أساسياً في الحياة السياسية اللبنانية ومرحلة تحقيق المنحي السيادي والاستقلالي التي لا تكتمل إلا برئيس جديد يجسد اداؤه هذا المسار.
ـ ان الأولوية الدولية حيال الملفات اللبنانية هي حالياً لإقرار المحكمة، وبعد ذلك يصار إلى الانتقال إلى ملف رئاسة الجمهورية طالما ان هناك فترة زمنية واسعة لانجاز ذلك، خلال المهلة الدستورية المحددة لهذا الاستحقاق. لذا فإن الاهتمام أولاً، بإنجاز المحكمة وإطلاق عملية تكوينها، ومن ثم الإعداد للطروحات حول الاستحقاق الرئاسي.
ـ ان هناك إصراراً دولياً على تلافي أن يكون أي اسم جديد يطرح لمنصب الرئاسة الأولى، موضع بازار في الجدل السياسي العام القائم حالياً في البلاد. وتدرك الدول المهتمة تماماً ان أي مسألة مصيرية أو مفصلية في مسيرة لبنان ستكون حتماً عرضة للجدل السياسي إذا ما طُرحت في غير أوانها أو توقيتها الملائم، مع الإشارة إلى ان انتخاب الرئيس الجديد سيجري في موعده الدستوري.
وأوضحت المصادر ان محطات عديدة ومنعطفات واستحقاقات داهمة تنتظر الرئيس الجديد المطلوب أن تلتقي لديه كل الخطوط.
فهناك استحقاق تشكيل المحكمة، ومحاكمة المجرمين والمتورطين في الجريمة، وفقاً للتقرير النهائي لرئيس لجنة التحقيق الدولية في الجريمة القاضي سيرج براميرتس والذي سيصدر في كانون الأول المقبل مبدئياً، وسيصدر بالتالي القرارالاتهامي والأسماء والتي لن تعلن إلا لابلاغها إلى مكتب المدّعي العام في المحكمة.
وقبل هذا الموعد، هناك استحقاق تأليف الحكومة الجديدة وإعداد بيانها الوزاري وما يمثله من توازن وأولويات سياسية واقتصادية.
ثم هناك استحقاق العمل لإعادة التفاهم واللحمة بين الطوائف والأفرقاء السياسيين في لبنان، واستحقاق ترسيخ سياسة لبنان الخارجية الحيادية والمستقلة وعدم الانجرار إلى محاور دولية واقليمية، واستحقاق عملية السلام في الشرق الأوسط، واستعدادات لبنان لحصولها، واستحقاق قانون الانتخاب، والعلاقة مع سوريا، وسلاح "حزب الله" والحوار لحل هذه المسألة، واستكمال تنفيذ القرارات الدولية 1701 و1559 و1680، والموضوع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير قدرات الدولة ومؤسساتها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.