ميشال يقدم وقائع مباحثاته الإثنين

في خطوة مفصلية، في مسيرة اقامة المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يستعد مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصير المحكمة، وبالتالي مصير التحقيق الدولي في الجريمة، ابتداء من الاسبوع المقبل.
وتتكثف المشاورات الفرنسية ـ الأميركية، في شأن إعداد مشروع قرار مشترك يُعرض على المجلس، في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول نتائج اتصالاته في كل من لبنان وسوريا حول إبرام المحكمة عبر الطرق الدستورية اللبنانية.
وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع بأن مجلس الأمن سيعقد جلسة رسمية له الاربعاء المقبل في الثاني من أيار، للاستماع إلى تقرير بان كي مون حول تحركه بالنسبة إلى المحكمة، وإلى الخلاصات التي سيقدمها نتيجة لذلك، والتي سيربط مضمونها حتماً، بما سجله لدى زيارته إلى دمشق الثلاثاء الماضي والردود على الأفكار التي طرحها لتسهيل إبرام المحكمة لبنانياً.
كذلك، سيسجل التقرير كل الوقائع والمباحثات والأفكار، التي ناقشها وكيله القانوني نيكولا ميشال في بيروت، حيث حرص على ايصال رسالة من الأمم المتحدة مفادها، ان المنظمة الدولية مستعدة للحوار مع كل الأفرقاء للتوصل إلى الحل عبر القنوات الدستورية، وهذا ما فعله ميشال في الواقع، إذ التقى كل القيادات وطرح أفكاراً تشجع على إبرامها في لبنان. كما أبلغهم انه لا بد من إنشاء المحكمة، وان دوره في بيروت جاء بناء على طلب الأمين العام ومحاولاته لإقرار المحكمة وفقاً للإجراءات الدستورية اللبنانية.
وسيقدم ميشال تقريره إلى بان كي مون بعد غدٍ الإثنين، وسيعمل الأمين العام على جمعه مع كل المعطيات التي سجلها في دمشق، وموقف الحكومة اللبنانية، ورسالتها إلى الأمم المتحدة وعريضة الأكثرية النيابية إلى المنظمة لتحديد توصياته إلى المجلس.
كما سيشارك ميشال في عرض الوقائع أمام المجلس، خصوصاً في الجزء المتصل بتقريره. وعلم أيضاً ان تقريره، لاحظ انسجاماً وتناسقاً بين طلب الحكومة اللبنانية إنشاء لجنة تحقيق دولية في الجريمة، وطلبها إنشاء محكمة ذات طابع دولي، في إشارة منه إلى رغبتها في ايصال هذه القضية إلى خواتيمها وتحقيق العدالة والاستقرار في لبنان.
ولاحظت المصادر ان ميشال لا يزال ينتظر أي خطوة إيجابية من المعارضة اللبنانية حول إبرام المحكمة لبنانياً، على الرغم من الاستعدادات الدولية القائمة في مجلس الأمن لإقرارها في أسرع وقت، وعلى الرغم من حصول حسم دولي للتوقيت أي قبل 30 أيار، موعد انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي، على سبيل استنفاد كل المراحل اللبنانية، وليس بعد هذا التاريخ. وبالتالي لا يزال، ميشال ينتظر رد رئيس مجلس النواب نبيه بري حول اقتراحه ان يتم عقد اجتماع خارج لبنان، للجنة الخبراء القانونيين، التي طرحت كحل لدراسة نظام المحكمة، وذلك بمشاركة وزير العدل شارل رزق. واقترح ميشال ذلك، لدى وجوده في بيروت، وهو لم يفقد الأمل بحصوله على جواب في هذه المسألة.
ويبدو أيضاً ان ميشال يعوّل على الرسائل التي نقلها كل من بان كي مون والموفد الرئاسي الروسي الكسندر سلطانوف إلى القيادة في دمشق حول إنشاء المحكمة، ويتمنى تبعاً لذلك، ان تؤخذ على محمل الجد، وان تكون قد وصلت بوضوح. والرسائل تفيد أن المحكمة ستنشأ في مجلس الأمن، وان هناك إصراراً دولياً على إقامتها.
ويعلق بان كي مون على دراسة مضامين تقريره، والرسائل التي سيبلغها إلى مجلس الأمن، والتقويم النهائي للزيارتين إلى كل من بيروت ودمشق، وخلاصات تحركه في هذا الشأن. إذ انه يترتب على تفاصيل الملاحظات والخلاصات، مسؤولية كبيرة، إذ انها تشكل المحرك الأساسي للتوجه الذي سيسلكه مجلس الأمن في صياغة القرار الجديد وإرساء الزاميته لكل الافرقاء المعنيين بالتعاون في موضوع المحكمة. وسيبنى القرار الجديد على مقتضيات التقرير.
وأشارت المصادر إلى ان أركان الأمم المتحدة القانونيين يعتبرون ان الوقت قد حان لأخذ المبادرة، قبل استرداد المجلس ملف المحكمة نهائياً.
ولفتت المصادر إلى ان الدول التي لا تزال مواقفها غامضة بالنسبة إلى التصويت على أي مشروع قرار حول المحكمة لا سيما قطر، تبدي عدم قناعة بأن المؤسسات الدستورية معطلة في لبنان، الأمر الذي عرقل إبرام المحكمة، ولا تزال على قناعة قد تكون ظاهرية، بأن المؤسسات في لبنان قادرة على إبرام المحكمة. أما معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجلس باتت مقتنعة بأن العمل الدستوري معطل في لبنان، والدليل عدم القدرة على إبرام اتفاقية المحكمة.
وتبعاً لذلك، فإن ردة فعل المجلس لا سيما الأولية ستتبلور بحسب وقع تقرير بان كي مون وخلاصاته، وتقبل الدول لمضمونه. لكن المصادر أكدت انه في النهاية سيصدر قرار إنشاء المحكمة قبل 15 أيار المقبل، إذا لم تبرم في المجلس النيابي.