ازدياد المخاوف الدولية على الأمن كلما اقترب استحقاقها

أكد مصدر ديبلوماسي غربي "رفيع المستوى، ان الولايات المتحدة الأميركية حسمت اتجاه تحركها في مجلس الأمن الدولي في ملف اقرار المحكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسيتبلور هذا الحسم ابتداء من الأسبوع المقبل، وفي مرحلة ما بعد استماع المجلس الى تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول زيارته لسوريا، واستماعه ايضاً الى تقرير الوكيل القانوني للأمين العام نيكولاس ميشال حول مباحثاته في لبنان في شأن ابرام المحكمة في المجلس النيابي.
وأوضح المصدر، ان الولايات المتحدة حسمت اتجاه تحركها في مجالين، للأول، اقرار المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والثاني، اقرارها بسرعة، بحيث نشطت الديبلوماسية الأميركية في الأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة، لتوفير الأصوات المؤيدة لذلك في المجلس، واستجماع المواقف الدولية التي تسهّل عملية استصدار قرار جديد عنه تحت هذا الفصل، وقد حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، يضاف الى ما تحققه الديبلوماسية الفرنسية في هذا الاطار، التي كثفت جهودها، بناء على توجيه مباشر وحثيث من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، على الرغم من المشاغل الفرنسية بالاستحقاق الرئاسي. هذا عدا عن النشاط الديبلوماسي الذي يقوم به شيراك شخصياً، خصوصاً مع الدول الأعضاء في المجلس لتأمين صدور القرار. خصوصاً وان اي قرار يخضع لموازين القوى داخل مجلس الأمن والمؤثرات التي تتحكم بها.
وشدد المصدر، على أن لا تراجع في مسألة اقرار المحكمة والقرار اتخذ، وان هذا الموضوع حسم منذ الفترة الماضية، وأعيد التأكيد مجدداً على حسمه.
كما يشير، الى التحرك الحكومي اللبناني في هذا الاطار، والذي يعتبر من مستلزمات العملية الديبلوماسية التي تؤثر ايجاباً في تضافر جهود المجتمع الدولي لاقرار المحكمة، واظهار تعاونه الملموس والجدي في هذا الموضوع.
وأفاد المصدر، ان الدول التي لا تزال مترددة في التصويت الى جانب القرار المتوقع هي قطر حتماً، واندونيسيا، والصين، في حين ان فرنسا لعبت دوراً مهماً لاحراز ايجابية في موقف جنوب افريقيا المنتظر، وان روسيا التي ستمتنع على التصويت على مشروع القرار مبدئياً لن تستعمل حق "الفيتو" لاسقاطه.
ويتبين من المشاورات الديبلوماسية المتصلة بالموضوع، ان أياً من الدول التي قد تمتنع عن التصويت، لديها أسباب متصلة بالجريمة، انما أسبابها متعلقة بقضاياها الخاصة ومصالحها الدولية.
وهي الناحية الوحيدة الخاضعة أساساً للتجاذبات الدولية، في مخاطر عرض أي قضية على مجلس الأمن، أو تدويلها، بشكل عام.
وأكد المصدر، انه مع عودة ملف اقرار المحكمة الى عهدة مجلس الأمن، تزداد المخاوف لدى أكثر من طرف دولي على الاستقرار اللبناني. والتخوف الذي كان قائماً طوال الفترة الماضية. بات الآن أكبر من أي وقت. بحيث انه كلما اقترب استحقاق تشكيل المحكمة، كلما كثرت المخاطر الأمنية، وكثرت التحذيرات.
ولا يخفي المصدر، وجود معلومات منذ الأسبوع الماضي حول خطة ما يراد تنفيذها لزعزعة الاستقرار، ثم وضع موعد الانطلاق بها نهاية شهر نيسان الحالي، وما حملته حادثة خطف زياد قبلان وزياد غندور، هو رسالة متصلة بالرد على زيارة كي مون الأخيرة الى دمشق، وعلى اقتراب العد العكسي لولادة المحكمة في المجلس، وعلى التوجهات السيادية والاستقلالية للبناني منذ سنتين حتى الآن. والايجابية التي تكاد تكون سنته الوحيدة، هي رفض كافة الأفرقاء اللبنانيين حتى الآن بحسب ما صدر عنهم، السماح بدخول البلاد في منعطفات أمنية خطرة، تهدد السلم الأهلي، واستدراكهم ووعيهم لأي منزلقات سياسية، كانت مدار تحذير سعودي ومصري، على أعلى مستوى خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح المصدر، ان المجلس سيستمع في جلسته منتصف الأسبوع المقبل الى تقرير يقدمه كي مون حول زيارته الى دمشق، فضلاً عن زياراته ومباحثاته الأخرى في لبنان، ودول عربية حول المحكمة، والمواضيع المتصلة بتطبيق القرارات الدولية. وسيعبر عن الاقتراحات التي قدمها، ورفض المعارضة اللبنانية تقديم ملاحظاتها حول نظام المحكمة، كما سيقدم خلاصة تتناول تقييمه للوضع اللبناني، وموضوع المحكمة، يضعها في تصرف مجلس الأمن.
أما نيكولاس ميشال، فإن ملامح تقريره الى المجلس أيضاص، تشير، بحسب المصدر، الى انه سينقل الجو السياسي الذي يسود في لبنان، وسيؤكد في التقرير استحالة التوصل الى حل داخلي لمسألة ابرام معاهدة نظام المحكمة، ويودع المجلس التقرير.
وستصرف المجلس على أساس شروحات الأمين العام وشروحات ميشال، وكتاب الحكومة اللبنانية، وعريضة الأكثرية النيابية حيال المحكمة وعرقلتها.