دمشق رفضت إنشاء لجنة إقليمية لدرس الإبرام لبنانياً

كشفت أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طرح على القيادة السورية فكرة إنشاء لجنة تدرس موضوع إبرام المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في لبنان بالطرق الدستورية. على ان تضم هذه اللجنة لبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية، وايران وقطر والأمم المتحدة.
ويأتي طرح هذه الفكرة على دمشق في اطار السعي حتى اللحظة الأخيرة، في مرحلة ما قبل جلسة مجلس الأمن المخصصة للاستماع الى تقرير الوكيل القانوني للأمين العام نيكولاس ميشال مطلع شهر ايار المقبل، حول حصيلة مشاوراته، والأمين العام، في كل من بيروت ودمشق حول ابرام المحكمة لبنانياً.
ويهدف هذا السعي، الى تسهيل التعاون امام سوريا في تقديم ملاحظاتها حول المحكمة، او ممارسة نفوذها لدى المعارضة لتمرير المحكمة في المجلس النيابي اللبناني، وتجنب اللجوء الى مجلس الأمن الدولي لإقرارها.
وأكدت الأوساط ان دمشق رفضت هذه الفكرة، وأصرت على موقفها بأنها غير معنية بالمحكمة، وان ابرامها في لبنان شأن يخص لبنان واللبنانيين، وان ذلك يعود الى التوافق في ما بينهم، ما يعني ان التوقعات الديبلوماسية الدقيقة التي سبقت زيارة كي مون الى سوريا كانت في محلها، خصوصاً بالنسبة الى ملف المحكمة.
وأوضحت المصادر ان نتائج المشاورات الدولية الحاصلة في مجلس الأمن بصورة غير رسمية حول اقرار المحكمة، تشير الى الزامية اي قرار سيصدر قريباً عن المجلس، بغض النظر عن الفصل الذي سيصدر القرار وفقاً له، ان كان السادس أو السابع او ما بينهما. واي توجه لدى المجلس سيعتمد بصورة رئيسية على مضمون تقرير ميشال وتوصيفه للتعاون السوري المطلوب في شأن إبرام المحكمة لبنانياً.
وأكدت الأوساط، ان ميشال سيعود الى نيويورك في الثلاثين من نيسان الحالي، اي يوم الاثنين المقبل، نظراً لارتباطه بتلبية دعوات لمناسبات مناقشات قضائية في اسبانيا. وبالتالي فهو لن يقدم تقريره الى مجلس الأمن قبل منتصف الأسبوع المقبل. وستكون الايام الفاصلة عن هذا التاريخ بمثابة الفرصة الاضافية لحصول اي خرق على صعيد التعاون السوري الجدي، في ضوء استعادة الدورين السعودي والمصري لتحركهما، والضغوط الروسية في اتجاه ضرورة تلافي سوريا حصول نزاع مع مجلس الأمن. لأنه لا يصب لا في مصلحة دمشق ولا في مصلحة موسكو.
فضلاً عن الفرص المقامة أمام المبادرة السويسرية لجمع شمل اللبنانيين في مؤتمر خاص يعقد في سويسرا، كان جرى النقاش حولها بين ميشال ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
واذا لم يتحقق اي تقدم لابرام المحكمة لبنانياً، فان القرار السياسي اتخذ دولياً لوضع يد "مجلس الأمن على الموضوع، وتبقى المسألة مسألة توقيت واجراءات وصياغة إقرارها بصورة ملزمة لكل الاطراف أو للدول المعنية بالتعاون معها. وسيلحظ بالتالي تقرير ميشال أي مستجدات تحصل نتيجة استمرار المساعي لمدة اسبوع من الآن تقريباً. وبناء على مضمون التقرير وتوصياته ستتحدد توجهات مجلس الأمن في إقرار المحكمة.
ولفتت الأوساط الى ان منتصف الأسبوع المقبل سيشكل محطة حاسمة في مسيرة اقرار المحكمة، وستوضح نتائج جلسة المجلس الخاصة للاستماع الى تقرير ميشال طبيعة التعامل الدولي مع هذا الملف.
وتتوقف الأوساط عند التطورات المتسارعة في المواقف القطرية داخل مجلس الأمن والداعمة لسوريا في طروحها، اذ اثبتت انها قادرة على لعب ادوار متعددة مطلوبة منها، لتكون مشاكسة في منطقة الخليج العربي، بالقرب من المملكة العربية السعودية التي عادت لتجدد تحركها لايجاد حل للأزمة اللبنانية بما في ذلك ملف المحكمة، في رسالة واضحة مفادها عدم قدرة اي طرف على التأثير في هذا الدور المفصلي على كافة الأصعدة.
كما تتوقف الأوساط عند الرغبة السورية في الحصول على ثمن واضح في لبنان نتيجة التعاون المطلوب منها، لأن الملف اللبناني لا يزال اساسياً في خلفية الأداء السوري على المستوى الدولي، على الرغم من التغييرات الدولية التي طرأت منذ عامين. والقرارات الدولية التي صدرت حول لبنان.