ينتظر ان تُلقي توصيات التقرير الذي لا يزال يعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 1559، بظلالها على الوضع اللبناني، خصوصاً انه سيتناول مسألة ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وسيدعو إلى إجرائها في موعدها، طالما ان الظروف، التي تدركها المنظمة الدولية، لم تساعد في تحقيقها خلال المرحلة الماضية.
وفي معلومات ديبلوماسية فإن المنسق الخاص للأمين للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن، أرجأ تقديم تقريره النصف السنوي حول مجريات تطبيق القرار إلى كي مون، من يوم الخميس الماضي في التاسع عشر من نيسان الحالي، إلى مطلع الأسبوع المقبل. ويعود سبب الإرجاء إلى وجوب ان يتضمن التقرير العناصر الجديدة التي ستشكل حصيلة الانطباعات والمعطيات التي سيستقيها من نتائج زيارة كي مون أمس إلى دمشق، والوفد الديبلوماسي المرافق له، وفي عداده لارسن المكلف بهذه المهمة، والذي لطالما كان يزور دمشق في إطار وضع تقاريره، خصوصاً في مرحلة السعي لإنجاز الانسحاب السوري من لبنان، قبل عامين بالتحديد.
وأوضحت المعلومات، ان تقرير لارسن سيكون وصفياً للتطورات اللبنانية في بنود القرار والتي حصلت منذ تشرين الأول الماضي تاريخ صدور تقريره السابق. كما سيحمل في طيّاته توصيات الأمين العام للمنظمة حول هذه البنود، والتي تتركز على الانتخابات الرئاسية في لبنان وضرورة إجرائها. وسيلحظ إجراء انتخابات نيابية تمت بصورة حرة ونزيهة وانبثقت منها حكومة برئاسة فؤاد السنيورة قامت بجهود كبيرة في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية السورية. كما سيسجل التقرير كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة من حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتحقيق سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة الحكومة، التي يشيد التقرير بدورها ودستوريتها وشرعيتها ويدعو إلى ان تستكمل دورها في تنفيذ الـ1559.
وفي مسألة تهريب السلاح، علم ان التقرير سيربط بين المعطيات المتوافرة لدى الأمم المتحدة وبين البيان الرئاسي الذي صدر الأسبوع الماضي حول القرار 1701، إذ سيشير إلى الأنباء عن إعادة تسليح جهات لبنانية وغير لبنانية، وتهريب السلاح لها، ما يعود ذلك، في الأساس إلى البند الثالث في الـ1559 الذي يدعو إلى حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. فضلاً عن ارتباط ذلك بمطالبة البند الأول من القرار "بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته"، وتأكيد البند الرابع "بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية".
ولأنّ جزءاً من العناصر التي سيتناولها التقرير متصل بالتعاون السوري، لا سيما في ما خص إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وترسيم الحدود وترسيم حدود مزارع شبعا وفقاً للقرار 1680 المنبثق من الـ1559، فضلاً عن التعاون السوري في قضية منع تهريب السلاح إلى لبنان، فإن إرجاء التقرير يهدف إلى تسجيل تطورات الموقف السوري حيال التعاون المطلوب، والذي سيتضح أكثر نتيجة الزيارة، ويتوقف على نتائجها. كما ان توصيات التقرير حول موقف الأمم المتحدة من مستوى التعاون السوري ستتحدد ايضاً في التقرير. مع العلم، ان أوساطا ديبلوماسية بارزة أشارت إلى تراجع سوري عن العديد من المواقف السابقة، خصوصاً في شأن مزارع شبعا، التي عادت دمشق لتربط حلها بالقرار 242، فضلاً عن رفضها اللجنة المستقلة لتقصّي الأوضاع على الحدود اللبنانية ـ السورية، وفي مسألة تهريب السلاح، حيث نفت حصول ذلك. فضلاً عن موقفها المعروف إزاء ترسيم الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان، وتفسيرها موقف الأكثرية في لبنان بناء على خلفية شخصية وليس لضرورات سيادتي البلدان واستقلالهما، وهذا ما تبلغته أكثر من بعثة غربية في المنظمة، من بعثة سوريا في الأمم المتحدة.
وتتوقع الأوساط إرجاء مناقشة تقرير الـ1559 في مجلس الأمن من 30 نيسان الحالي، إلى موعد آخر مطلع شهر أيار المقبل، على ان ردة فعل المجلس يرجح ان تكون مؤجلة، خصوصاً، وانه في الأسبوع الماضي كان صدر بيان رئاسي واضح حول الـ1701.
وعند إحالة كي مون التقرير على المجلس، فإن متسعاً من الوقت تستغرقه دراسته من الدول الأعضاء قبيل جلسة مناقشته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.