تستبعد مصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع ان تؤدي المحادثات التي سيجريها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون غداً الثلاثاء في دمشق الى احداث اختراق جوهري في الموقف السوري حيال المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بغية ابرام المعاهدة الموقعة في شأنها بين لبنان والمنظمة الدولية في المجلس النيابي اللبناني.
وتؤكد المصادر ان دمشق، التي رسمت حدود موقفها من هذا الموضوع، ليست في وارد تعديله، وبالتالي يرتقب ان تبلغ كي مون انها غير معنية بالمحكمة وان ابرامها في لبنان مسألة تخص لبنان وحده لا دخل لها بذلك، وان الأمر يعود الى التوافق بين اللبنانيين. ما يشير الى استمرار محاولات كسب الوقت.
وأوضحت المصادر ان التعاون السوري مع مقتضيات اقرار المحكمة لبنانياً يشكل الغاية الأساسية والحصرية لزيارة الأمين العام لدمشق، وهو سيستطلع في ضوء المعطيات التي أوردها وكيله القانوني نيكولا ميشال في تقريره حول مباحثاته في لبنان الأسبوع الماضي، جملة نقاط، من القادة في سوريا وهما:
ـ مدى الترابط الفعلي بين سوريا وحلفائها في لبنان في مسألة تعطيل الاليات الدستورية لإبرام نظام المحكمة في المؤسسات اللبنانية.
ـ التعرّف عن كثب الى الموقف السوري ومستوى اصراره على عدم السماح بتمرير المحكمة لبنانياً، في محاولة من المنظمة الدولية لاظهار اهتمامها بموقف الطرف الآخر المعني بموضوع المحكمة، وابراز حيادية دورها وعدم انحيازه. والطلب الى دمشق التعاون انطلاقاً من ان الأمم المتحدة ستضع ثقلها لتمرير المحكمة بالوسائل الدستورية اللبنانية واستنفاد كافة الاتصالات المباشرة لتحقيق ذلك.
ـ ابلاغ دمشق ان ليس من مهمة الأمم المتحدة الدخول في الجدل الداخلي في السياسة اللبنانية، وذلك نتيجة لربط المعارضة ابرام المحكمة بمطالبها حول توسيع الحكومة، وفقاً لتقرير ميشال. انما مهمة كي مون هي في الحرص على هيبة الأمم المتحدة والحفاظ على سعيها الدؤوب لتطبيق مقرراتها التي اصبحت جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية. وبالتالي، ان التعاون السوري يشكل محطة في مسار المحكمة من دون اللجوء مجدداً الى مجلس الأمن، الذي بات حالياً مهيأ أكثر من أي وقت مضى لاستعادة ملف نظام المحكمة والقيام بالمقتضى في أسرع وقت. أما عدم التعاون فيعني ان مرحلة التشاور والتباحث قد انتهت، وان اقرارها في مجلس الأمن تحت الفصل السادس او السادس والنصف، او السابع في مرحلة أولى من دون عقوبات، بات أمراً واقعاً.
وعلم، ان المشاورات الدولية حول اقرار المحكمة دخلت في تفاصيل التصويت في مجلس الأمن واحتمالاته، ومعالجة ترجيحات الامتناع عن التصويت لدى اقرارها، في حين يتأكد ان ليس هناك أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية ستستعمل حق النقض "الفيتو"، ذلك ان القضية المطروحة حالياً هي السبيل الأفضل لاقرارها، وليس مبدأ انشاءها الذي وافقت عليه كل الدول.
وأكدت المصادر انه في اطار الحفاظ على هيبة الأمم المتحدة وتطبيق قراراتها، سيطالب كي مون دمشق بالتعاون لتنفيذ القرارات 1701 و1559 و1680 حول لبنان. والمواضيع البازرة فيها منع تهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية ـ السورية، وضرورة ان تقوم دمشق بجهود لمنع انتقال السلاح الى لبنان، ولعب دور في نزع اسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية واقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان، وترسيم حدود مزارع شبعا، ومسألة تعزيز الاستقرار في لبنان وفرض سلطة الحكومة على كامل أراضيها.
كذلك سيبحث كي مون في دمشق، تنفيذ القرار 1747 المتصل بفرض عقوبات على ايران، لأن في القرار حظر استيراد وتصدير الأسلحة من ايران، مع ما هو متعلق بكون سوريا معبراً للأسلحة الايرانية الى "حزب الله"، وما تتلقاه بدورها من ايران في مجال الاتفاقات والتفاهمات العسكرية المعلنة وغير المعلنة بين البلدين.
وسيناقش في دمشق الاتجاهات بالنسبة الى استعدادات استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، في ضوء تفعيل المبادرة العربية للسلام، ومواقف اطراف "الرباعية" الدولية، والجهد الروسي لعقد مؤتمر دولي يطلق المفاوضات على كافة المسارات اللبناني والسوري والفلسطيني مع اسرائيل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.