الأمين العام يطلب من دمشق تسهيل عمل اللجنة المستقلة للحدود

يزور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دمشق اليوم، وسط السباق بين المساعي الديبلوماسية للحظة الأخيرة، لتوفير تعاون سوري لإبرام المحكمة في لبنان، والاعداد الجاري في مجلس الأمن لاستعادة ملف المحكمة واتخاذ قرار جديد لاقرارها وفرضها.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع ان اقرار المحكمة في المجلس بات أمراً منتهياً، وذلك من دون أي تعديل لنظامها الأساسي، وينتظر ان يجري ذلك قبل 15 أيار المقبل. وبالتالي، ان التقرير الذي سيرفعه كي مون الى مجلس الأمن حول نتائج مباحثاته في دمشق، سيكون الفرصة المناسبة أمام المجلس لطرح مشروع فرنسي ـ أميركي تجري صياغته حالياً، وفق مبادئ القانون الدولي العام، الذي يعتمد لدى انشاء المحاكم الدولية الخاصة.
وأفادت المصادر ان توازن القوى داخل المجلس سيؤثر حكماً في اعتماد الفصل السادس أو السابع أو ما بينهما لإقرار المحكمة. لكن اي فصل يعتمد سيتضمن إلزامية المحكمة ومسؤولية الأطراف والدول والجهات المعنيين بإنشائها. ويجري نقاش دولي حول معادلة الاستقرار والعدالة في لبنان. اذ تصرّ الولايات المتحدة وفرنسا على مبدأ ان فقدان العدالة يفقد لبنان الاستقرار والعدالة معاً، مقابل ما تشير اليه روسيا الاتحادية حول أهمية الحفاظ على الاستقرار مقابل تحقيق العدالة، وتخوفها من ان يؤدي تحقيق العدالة عبر مجلس الأمن الى زعزعة الاستقرار الداخلي اللبناني. الا ان روسيا لن تعرقل قيام المحكمة، وان الاصوات الدولية في المجلس المويدة لاقرارها وصلت الى الحد المطلوب.
وعلم، ان كي مون سيطرح في دمشق ضرورة ان تسهل القيادة السورية مهمة اللجنة المستقلة لتقييم الحدود اللبنانية ـ السورية التي أقر البيان الرئاسي الأخير حول تنفيذ القرار 1701، تشكيلها للقيام بهذه المهمة.
وينطلق الطلب بتسهيل مهمة اللجنة، من باب الرفض السوري لها، والذي تجلى في الرسالة السورية التي وزعت على مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن اثناء مناقشة المجلس لصيغة البيان الرئاسي. وينطلق ايضاً من باب ان الرفض السوري مرتبط بالخوف والحذر الشديدين من ان تمهد خطوة قيام اللجنة لخطوات لاحقة موسعة.
وسيؤكد كي مون بالتالي ان مهمة اللجنة تنبثق من مقتضيات القرار 1701، ومن حرص المنظمة الدولية على تنفيذه بالكامل. وسيوضح ان اللجنة هي مستقلة تماماً عن الأمم المتحدة واسمها يدل على استقلاليتها وستشكل من دول عدة، وستقوم بعملها على الأراضي اللبنانية، ولن تدخل الى الجانب السوري من الحدود، وانها ستتعاون مع السلطات اللبنانية، ويجري تنظيمها كنواة بصورة لوجستية، والترتيبات اللوجستية التي تمكنها من القيام بمهمتها تنتهي بعد أسبوع. وبعد ذلك ستحضر اللجنة الى لبنان في أسرع وقت ممكن لتقوم بعملها وفقاً لاجراءات وتدابير يجري الاعداد لها ثم ترفع بعد ذلك تقريراً الى مجلس الأمن الدولي مباشرة.
وسيعرض كي مون على دمشق مساعدتها لمواجهة اعباء تزايد اعداد اللاجئين العراقيين على أراضيها، في اطار نزوح هؤلاء الى كافة الدول المجاورة للعراق. كما سيطلب تعاونها في المسألة العراقية لجهة التأثير وممارسة نفوذها لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق، فضلاً عن تنفيذ كافة القرارات المتصلة بلبنان خصوصاً في مسألة الـ1559 و1701 و1680، والمسألة الايرانية والقرار 1747.