العواصم الكبرى بدأت تقويم الخطوط العامة لتقرير ميشال

الخطوط العامة للتقرير الذي يعده الوكيل القانوني للآمين العام للأمم المتحدة نيكولاس ميشال، للأمين العام بان كي مون، حول نتائج مباحثاته في لبنان لتوضيح كافة بنود نظام المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، باتت حالياً موضع تقويم لدى عواصم الدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي، بتمهيدا لتبنيها موقفا واضحا في ضوء انجاز التقرير بالكامل، تجري على أساسه دعوة المجلس إلى تحمل مسؤولياته لإقرار المحكمة.
ذلك، انه استناداً الى مصادر ديبلوماسية غربية، فإن هذه العواصم لم تكن تتوقع أن تسهّل "المعارضة" اللبنانية إبرام نظام المحكمة في مجلس النواب، تماماً كعدم توقعها ان تسلم دمشق ملاحظات على نظام المحكمة حتى للموفد الرئاسي الروسي ألكسندر سلطانوف، الذي زارها بعد زيارته لبيروت أخيراً، والذي تربط بلاده بسوريا علاقات وثيقة. وفي الأساس، ليس هناك من ملاحظات موضوعة، كما ان هناك قراراً سوريا بعدم تسليم أي جهة، دولية كانت أم عربية، ملاحظات ما على نظام المحكمة. ما انعكس على موقف "المعارضة"، وبالتالي على توصيف ميشال في تقريره لعدم تجاوبها، وهو سيكتب ان هناك "سوء نيّة" لدى "المعارضة" أدى الى عرقلة آليات انشاء المحكمة وعطّل المؤسسات الدستورية، ولم يسمح لها بالنظر في اتفاقية المحكمة بناء على خلفيات سياسية.
وأوضحت المصادر أن كي مون سيجري تقويماً للتقرير الذي سيتسلمه من ميشال بعد غد الأحد، بما يساعده في اعداد الاستفسارات التي سيطرحها مع القيادة السورية خلال زيارته المرتقبة الي دمشق الأربعاء في 25 نيسان الجري، والتي سيكون في صلب جدول أعمالها الطلب الدولي لتعاون سوريا مع المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن تقرير ميشال، مع التقرير الذي سيضعه كي مون بعد انتهاء زيارته إلى سوريا، معطوفين على رسالة الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة وعلى العريضة التي قدمتها الأكثرية النيابية الى المنظمة الدولية، وعلى الانطباعات التي ستنتج من لقاءات كي مون في دمشق، والأجواء الدولية والعربية التي تصر على كشف الحقيقة في الجريمة ومقاضاة المجرمين أمام العدالة، كل ذلك، سيؤدي الى اجتماع لمجلس الأمن لفسخ المعاهدة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة حول المحكمة، وتبني المجلس في قرار جديد نظام المحكمة بنصه الحالي.
وكشفت المصادر أن اتصالات فرنسية ـ أميركية بدأت لإيجاد الصيغة الفضلى لتقديم مشروع قرار في هذا الشأن الى مجلس الأمن يكون ذا صفة حاسمة وملزمة لكل الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، ولفتت إلى ان ليس هناك اصرارا على ضرورة أن يكون القرار تحت الفصل السابع. وأن التنسيق يجري أيضاً مع روسيا لاستصداره، مستبعدة أن تسلم دمشق أي ملاحظات، حتى الى الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته اليها ومحاولته استكشاف موقفها بصورة مباشرة على أساس ان المنظمة حيادية وغير منحازة في تعاملها مع المواضيع المطروحة عليها.
ومن هذا المنطلق، أكدت روسيا لسوريا عبر سلطانوف ضرورة تعاونها، واستفسرت حول استعداداتها لهذا التعاون، وأبلغتها ان لا فائدة من نقل تحدياتها للمحكمة من الداخل اللبناني الى صراع بينها وبين مجلس الأمن، لأن المحكمة آتية وستُنشأ، وان الموقف الروسي يشدد مجدداً على أنه لا بد من احقاق العدالة، وان موسكو كانت ساهمت بإزالة العديد من النقاط في نظام المحكمة والتي قد توصل، بحسب رأيها، الى تسييس تداعيات المحاكمة، كما انها لا ترضي باستعمال وسائل إرهابية للتأثير في تعطيل المحكمة.
كذلك أبلغت موسكو دمشق انها، أي روسيا، ساهمت في اقرار نظام المحكمة وهي تفضل إبرامه بالطرق الدستورية في لبنان، تلافياً لحصول توتر. لكن اذا سدّت الطريق في وجه هذا المسار فإن قرارها النهائي هو السير بالمحكمة، وهي من تعرقل قيامها في مجلس لأمن، تماماً كما فعلت قبل يومين لدى صدور البيان الرئاسي حول الـ1701، وكما فعلت لدى صدور القرار 1559، بحيث دعت إلى تنفيذه بالكامل لأنه ملزم، على الرغم من انها امتنعت عن التصويت عليه.
وأفادت المصادر ان سلطانوف دعا سوريا الى التقيّد بقرارات الشرعية الدولية، لأنها باتت جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي، وان ما سيصدر عن مجلس الأمن من اقرار للمحكمة، سيكون ملزماً وينبغي التقيد به والتعاون مع مقتضياته لأنه واجب التنفيذ.
ولفتت المصادر، الى ان التحفظات الروسية في شأن بعض طرق التعامل مع المحكمة لا تمت بصلة الى العلاقة الروسية ـ السورية، إنما لدى الروس هواجس من قيام محاكم أخرى مماثلة تطال مواضيع ذات اهتمام روسي في المنطقة المحيطة بروسيا، فضلاً عن السعي الروسي للطلب الى فرنسا والولايات المتحدة عدم السماح لكوسوفو بإقامة دولة مستقلة، وسعي موسكو لدى الرياض لممارسة نفوذها حيال قضية الشيشان.