إتهمت الرسالة السورية الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والتي تضمنت ملاحظات دمشق على مشروع البيان الرئاسي، والتي تجري مناقشة حول مجريات تنفيذ القرار 1701، متبنيي هذا المشروع بأنهم يتبنون الموقف الإسرائيلي.
وترفض الرسالة القبول بأي شكل من الأشكال قيام هيئة دولية للحدود اللبنانية ـ السورية "بتصديق الإدعاءات الإسرائيلية ومن يدعمها". إلا أن الملاحظات في الرسالة، أعادت تأكيد سوريا على لبنانية مزارع شبعا، ما يعني أنها تشكل وثيقة سورية إضافية في موضوع الاعتراف بلبنانية المزارع، ولو أنها اشترطت أن حلّها عبر الانسحاب الإسرائيلي هو بموجب القرارين 242 و338.
ووفق معلومات لـ"المستقبل" فقد جاء في مقدمة الرسالة ان سوريا "هي مع تحقيق التوافق الوطني اللبناني لحل المشاكل اللبنانية القائمة بعيداً عن التدخل الأجنبي والحيلولة دون أي تصعيد في التوتر وعدم الاستقرار".
وتفيد الرسالة أن "متبنيي مشروع البيان الرئاسي، يتبنون الموقف الإسرائيلي أثناء تناوله الادعاءات المتعلقة بتهريب أسلحة عبر الحدود السورية ـ اللبنانية، في الوقت الذي يتجاهل فيه المشروع الإدانة المباشرة للانتهاكات الإسرائيلية الموثّقة لسيادة لبنان، وفق ما جاء فيه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والتقارير اللبنانية.
وفي معرض انتقاد الرسالة للفقرة السابعة من مشروع البيان الرئاسي، قالت إن "ليس هناك إدانة مباشرة للانتهاكات الإسرائيلية، حيث أن الطرف الوحيد الذي ينتهك الخط الأزرق منذ اعتماد القرار 1701، هو إسرائيل".
وفي ما خصّ الفقرة الثامنة من مشروع البيان، قالت الملاحظات السورية "نفى كبار المسؤولين اللبنانيين، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قبل أسابيع في الأمم المتحدة وخارجها، وجود تهريب للسلاح الى لبنان. إن ما تضمنه مشروع البيان، هو عبارة عن ادعاءات إسرائيلية هدفها النيل من سوريا، والإساءة الى العلاقات السورية ـ اللبنانية، والتغطية على انتهاك إسرائيل للقرار 1701، ما يظهر مدى انحياز معدي مشروع البيان لإسرائيل ومحاباتهم لها، واستغلال تقارير غير مؤكدة على الإطلاق لاستهداف سوريا".
وبالنسبة الى إرسال بعثة دولية لتقييم الحدود بين لبنان وسوريا، استناداً الى الفقرة التاسعة من مشروع البيان، أفادت الملاحظات السورية "أن هذه المسألة لا تتعلق بالجانب السوري من الحدود، ونؤكد أن سوريا لن تقبل بأي شكل من الأشكال قيام هيئة دولية بتصديق الادعاءات الإسرائيلية ومن يدعمها، إذ أن سوريا أكدت في أكثر من مناسبة أنها اتخذت الإجراءات الضرورية كافة لمنع التهريب على الحدود في الاتجاهين، كما ان كبار المسؤولين في لبنان رئاسة وحكومة ووزارة وجيشاً، قد نفوا وجود اي شكل من اشكال التهريب عبر الحدود، وان اثارة هذه المسألة انما يعطي صدقية للطروحات الاسرائيلية كما ان نشر اي قوات على الحدود السورية اللبنانية لمراقبتها، يعني ان هناك حالة حرب بين سوريا ولبنان، وهو بالضبط ما تريد للايحاء به اسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة".
وفي ما يتصل بالفقرة العاشرة من مشروع البيان الرئاسي، والاشارة الى سوريا وايران والالتزام بالمادة 15 من القرار 1701، جاء في الملاحظات: "نطلب حذف هذه الفقرة، حيث انها تستهدف سوريا بالاسم، وكان من الاحرى، ان يطالب المشروع اسرائيل باحترام القرار، رغم ان هناك تهريب اسلحة اسرائيلية لبنان".
وحول الفقرة 11 المتعلقة بالمساعدة الالمانية للجيش على الحدود، قالت الملاحظات: "سوريا طلبت المساعدة من المانيا ولم تحصل على أي شيء. ولو كان هذا السعي الالماني جدياً، ويصب في صالح لبنان، ويهدف الى ضبط الحدود، لكانت المانيا وافقت على تزويد سوريا بالمساعدات المطلوبة".
اما بالنسبة الى ملاحظات سوريا على الفقرتين 14 و15 في مشروع البيان حول السجناء، فقد اشارت الى ان "مشروع البيان يعرب عن قلقه العميق لعدم حل مسألة الجنديين الاسرائيليين، الا انه يشجع الجهود لحل مشكلة السجناء اللبنانيين في اسرائيل، وهذه لغة غير متوازنة يجب تعديلها".
وحول مزارع شبعا والفقرة 177 المتصلة بها في المشروع أوردت الملاحظات السورية: "ان ما تضمنته الفقرة يتناقض مع الواقع، حيث ان الحل الوحيد لمزارع شبعا يكمن في انهاء احتلال اسرائيل لها وللجولان السوري، بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338، مع تأكيدنا بأن مزارع شبعا هي لبنانية".
وانتقدت الملاحظات، عدم اشارة المشروع في صيغته النهائية الى الفقرة 18 من القرار 1701، وقالت: "لذلك اننا نؤكد على أهمية عدم اغفال هذه الفقرة، لانها تتضمن السبيل الوحيد لحل مشاكل المنطقة كافة، وهو الأمر الذي عادت وأكدت عليه القمة العربية في الرياض كموقف عربي موحد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.