تشكل المباحثات التي سيقوم بها الوكيل القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال في بيروت بعد غد الاثنين، مع الحكومة والمعارضة حول ضرورة إبرام اتفاقية المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المجلس النيابي، المحاولة الدولية الأخيرة، في استنفاد كل الوسائل الحوارية، قبل انطلاق مجلس الأمن بجدّية في الإعداد لبديل لإقرارها تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية لضمان مصيرها ومصير التحقيق.
هذا ما تؤكده مصادره ديبلوماسية غربية بارزة، وتوضح ان ميشال سيشرح لرئيس مجلس النواب نبيه بري وأركان المعارضة، مضمون بنود نظام المحكمة، ومبررات وجوب عدم التذرع بوجود مخاوف من إنشاء هذه المحكمة، ذلك، انها ستخضع للقانون الدولي بكل اشكاله وعناصره، ولن تكون مسألة اعتباطية، وستعمل على أسس وقواعد قانونية وعلمية بحتة، وانّ ما تضمنته في نظامها يستند الى المقومات البديهية في القانون الدولي، وانّ آخر ما توصل اليه التحقيق في الجريمة من معطيات، يستوجب ان يتم تشكيل المحكمة في اطار نظامها الحالي وهو الحد المقبول والذي لا يمكن التخفيف منه، بالاستناد الى القانون الدولي.
وتشير المصادر الى ان زيارة ميشال لبيروت ستكون تمهيدية لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدمشق في 24 نيسان الجاري للبحث في موضوع المحكمة، ومساعي الفرصة الأخيرة لإبرامها لبنانياً، بحيث سيطلب بان كي مون من الرئيس السوري بشار الأسد، تسهيل إنشاء المحكمة في مسارها اللبناني والتعاون الايجابي مع مستلزمات القرارات الدولية ذات الصلة بالجريمة.
وتستبعد المصادر أن تسلّم دمشق أي مرجعية دولية أو عربية، ملاحظات على نظام المحكمة. وهي تضع الخطوة السورية في اتجاه اسرائيل مباشرة للتعبير عن حسن نواياها حول إقامة سلام معها، في اطار محاولة للالتفاف على المحكمة وعلى الدعم الدولي الكامل لإقامتها.
اذ ترغب دمشق، نظراً الى الإحراج المتزايد الذي تواجهه مع إقتراب تشكيل المحكمة في أن يشكل سلامها مع اسرائيل معادلة جديدة، تطرح من خلاله المساومة على إنهاء أمر المحكمة، مقابل هذا السلام، وما قد يستتبعه من شروط تفرضها اسرائيل، لكن تبقى في نظرها اسهل من تخوفها من اهتزاز الهرم في القيادة لديها، لا سيما وان الموقف الاسرائيلي خلال وضع نظام المحكمة، كان مؤثراً. وأخذ مجلس الأمن، في خلفية إعداده لهذا النظام، بوجهة النظر الاسرائيلية التي تمسكت بضرورة عدم تهديد وجود رأس النظام السوري، لأن الأمر يشكل تهديداً للاستقرار على حدودها في ظل غياب البديل الضامن لهذا الاستقرار.
وتؤكد المصادر انه لا داعي للقلق نتيجة أي انعكاسات محتملة لاستئناف المفاوضات السورية ـ الاسرائيلية، على موضوع وجود المحكمة الذي بات التزاماً دولياً. كما انه من المستبعد، ان تبدأ مفاوضات حقيقية وجدية، سورية ـ اسرائيلية حول السلام في المدى المنظور. ولا تزال تحكم هذا الموضوع جملة اعتبارات ابرزها: استعدادات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لتقديم ايجابيات على صعيد التخلي عن الجولان السوري، والإفادة من العرض السوري لتقوية حكومته الضعيفة، عبر تعزيز صورته الداخلية كشخصية قادرة على الالتزام بالسلام لاسرائيل. وتحرص المصادر على التأكيد انه في موازاة زيارة ميشال للبنان، تتكثف المشاورات الفرنسية ـ الأميركية، وبالتنسيق مع روسيا الاتحادية تحسباً لعدم حصول توافق لبناني حول إبرام المحكمة. اذ باشرت فرنسا في وضع الافكار الاساسية لمشروع قرار لإقرار نظام المحكمة في مجلس الأمن، والتفاوض قائم حولها مع كل من واشنطن ولندن، الا انه بسبب تلافي الأمم المتحدة لأن يتم طرح هذه الأفكار للنقاش بالتزامن مع مناقشة مشروع البيان الرئاسي الذي سيصدر مطلع الأسبوع المقبل حول مجريات تنفيذ القرار 1701، وفي المرحلة التي تلي ذلك في 30 نيسان الحالي، موعد مناقشة المجلس لتقرير الأمين العام حول تطبيق القرار 1559، فإن الافكار الفرنسية لن تصبح في صيغة مشروع قرار قبل الانتهاء من هذين الاستحقاقين بداية شهر ايار.
وبذلك تتجنب باريس وواشنطن اي انعكاس أو ربط للمواقف الدولية في عملية التفاوض في مجلس الأمن بين المحكمة والاستحقاقات الأخرى المتصلة بلبنان، حفاظاً على إبقاء ملف المحكمة بعيداً عن أي تأثير.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.