في أول اجتماع لها بعد قرار القمة تفعيلها

أفضت المشاورات العربية المكثفة بين القادة العرب، إثر انتهاء أعمال القمة في الرياض في 28 و29 آذار الماضي، الى تحديد موعد لانعقاد اللجنة العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية في الشرق الأوسط في 18 نيسان الجاري في مقر الجامعة في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية. والاجتماع هو الأول للجنة بعد القمة وقراراتها الخاصة بتفعيل المبادرة.
ويهدف الاجتماع، استناداً الى مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت، الى وضع آلية محددة وواضحة لعمل اللجنة وتحركها في ضوء قرار القمة تفعيل المبادرة، وتكليف اللجنة الخاصة بها مواصلة جهودها، وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية، وكافة الأطراف المعنية بعملية السلام، من أجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة، وبدء مفاوضات جدية على أساس المرجعيات المتفق عليها التي تتمثل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وذلك لإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وإقامة السلام العادل والشامل والدائم الذي يحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها، ويمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الى ديارهم.
وأوضحت المصادر أن مقررات اللجنة سترفع في الوقت عينه الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في ضوء تكليف القمة له متابعة تقييم الوضع بالنسبة الى جهود السلام الحالية ومدى فاعليتها، وإقرار الخطوات المقبلة للتحرك في ظل هذا التقييم.
ويشكل الترحيب الأميركي والأوروبي والروسي ومن جانب الأمم المتحدة بقرار العرب تفعيل مبادرتهم، نقطة تقدم في الموقف الدولي ينبغي تزخيم الجهد لحمل إسرائيل على السير بها، بعد أبدائها مرونة في ذلك. من هنا ستتضمن آلية تحرك اللجنة جملة عناصر سيقررها اجتماع 18 الجاري، وهي:
ـ تشكيل الوفود الوزارية التي ستقوم بجولات دولية لحث المجتمع الدولي على دفع إسرائيل للعودة الى البحث السياسي في المنطقة، وعدم اقتصار الوضع على المعالجات الأمنية. وسيكون وزير خارجية كل من المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، ومصر أحمد أبو الغيط، والأمين العام للجامعة عمرو موسى في طليعة المسؤولين العرب الذين ستتشكل اللجان منهم.
ـ وضع خطة تحرك تبدأ بموجبها الاتصالات العربية فوراً لتأمين لقاءات للجان الوزارية العربية والمجتمع الدولي.
ـ وضع تصور عربي مشترك لسبل تنفيذ هذه المبادرة وفقاً لآلية معينة، يتم إيضاحها بالتالي أمام المجتمع الدولي، كما سيتم خلالها وضع تصور لاستفسارات محددة يمكن أن تطرح على العرب في معرض تسويق مبادرتهم، لا سيما ما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، والردّ العربي على كل هذه الاحتمالات وصياغة الردود بالطريقة التي تفيد تفعيل المبادرة، بعيداً عن اللغة الخشبية التي كانت سائدة لسنوات خلت.
وكانت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالمبادرة عقدت سلسلة لقاءات إثر قمة بيروت التي صدرت عنها المبادرة العربية للسلام. لكن ما لبثت هذه الاجتماعات أن توقفت، خصوصاً بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وبعد الظروف الصعبة والتعقيدات التي طالت وحدة الصف العربي، وتلك التي طالت العودة الى مفهوم السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وتضم اللجنة 13 دولة عربية، وهي لبنان الذي بدأ الإعداد لمشاركته في الاجتماع، السعودية، السودان، الجزائر، تونس، البحرين، الأردن، سوريا، فلسطين، قطر، مصر، المغرب واليمن، فضلاً عن الأمين العام للجامعة العربية.
وأفادت المصادر أن التصوّر اللبناني للتحضيرات العربية لتحرك اللجنة، يركّز بصورة أساسية، على وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، أي مزارع شبعا اللبنانية، وتلال كفرشوبا، والنقاط الحدودية الثلاث، إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض لبنان لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، وفقاً لما نصت عليه مقدمة الدستور حفاظاً على حقوقهم في العودة الى ديارهم، ومنعاً لحصول خلل ديموغرافي في لبنان، ثم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، والعودة الى حدود الرابع من حزيران 67 في الموضوعين السوري والفلسطيني لحل النزاع في إسرائيل.
ويبقى أن تفعيل المبادرة سيتأثر أولاً وأخيراً بمسألتين، الأولى: الاستعدادات الإسرائيلية الداخلية لتقديم خطوات إيجابية حقيقية في مسيرة السلام، والثانية مدى حصول ضغوط أميركية وأوروبية على إسرائيل للاستجابة الى الرغبة العربية التي عبّرت عنها القمة بتفعيل السلام، وإعطاء فرصة للاعتدال العربي للقيام بدوره في هذا المجال بقيادة المملكة الحكيمة.