يوصي ببعثة استطلاع للحدود مع سوريا ترفع تقريراً إليه

يخصص مجلس الأمن الدولي الجلسة الرسمية التي يعقدها اليوم، للنظر في تقرير الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذ القرار 1701، والذي كان أحاله عليه في الرابع عشر من شهر آذار الماضي، وقد تسنى للدول الـ15 الأعضاء في المجلس دراسته ووضع ملاحظاتها على ما ورد فيه تمهيداً لاتخاذ الموقف اللازم خلال مناقشته في جلسة اليوم.
وفي هذا الإطار، تبلغت الحكومة اللبنانية التي تتابع تطورات المشاورات الدولية غير الرسمية استعداداً للجلسة، ان هناك بياناً رئاسياً سيصدر عن المجلس نتيجة للنظر في التقرير، وان مضمون هذا البيان سيؤكد التزام الشرعية الدولية العميق حيال استقلال لبنان وسيادته على كامل أراضيه، ودعم حكومته الحالية برئاسة فؤاد السنيورة وهي الحكومة الدستورية والشرعية والمنبثقة عن انتخابات نيابية حرة ونزيهة.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية في بيروت، ان مسوّدة البيان الرئاسي تتضمن 22 فقرة، من أبرزها:
ـ إعادة تأكيد مجلس الأمن دعمه الكامل للحكومة اللبنانية المنتخبة ديموقراطياً وشرعياً، ويدعو إلى الاحترام الكامل للمؤسسات الدستورية في البلاد، وفقاً للدستور، وإدانة أي محاولات لزعزعة استقرار لبنان.
ـ يدعو المجلس إلى احترام كافة قراراته حول لبنان، لا سيما القرارات 1701، 425، 426، 520، 1559، 1680، كذلك البيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان، خصوصاً بيانه في 12 كانون الأول 2006.
ـ يعيد المجلس التأكيد على دعمه القوي لسيادة لبنان، ووحدة أراضيه، واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، وتحت السلطة الكاملة للحكومة اللبنانية.
ـ يرحب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام إلى رئاسة المجلس في 14 آذار 2007 حول تطبيق القرار 1701. ويعيد التشديد على التطبيق الكامل لهذا القرار، ويحث كل الأطراف المعنيين على التعاون الكامل مع مجلس الأمن والأمين العام توصلاً إلى هذا الهدف.
ـ يرحب مجلس الأمن بإشارة الأمين العام لاستمرار الالتزام من كل من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل بكافة مقتضيات القرار 1701. ويحض كلا الحكومتين على تعميق هذا الالتزام، وتعزيز جهودهما للتوصل إلى وقف شامل للنار ولحل طويل المدى وفقاً للمقتضيات التي نصّ عليها القرار.
ـ ان مجلس الأمن الدولي يشير بتقدير، إلى التقدم الاضافي الذي تحقق في مسار تنفيذ القرار 1701، خصوصاً في ما يتعلق بتحقيق وقف الأعمال العدائية، وتوسيع سلطة الحكومة اللبنانية داخل أراضيها، لا سيما في الجنوب، واستكمال انتشار قوة "اليونيفيل" بالتطابق مع مقتضيات القرار 1701.
ـ ان مجلس الأمن يعبّر عن قلقه البالغ للتقارير حول الانتقال غير الشرعي للسلاح إلى لبنان، على الرغم من ان الأمر لم يتم التحقق منه من مجموعة عسكرية محايدة ويرحب المجلس بالإجراءات المتخذة من الحكومة اللبنانية لمنع هذا الانتقال، وفقاً للقرارات ذات الصلة، ويعيد التأكيد على دعوته حكومة سوريا لاتخاذ إجراءات اضافية مشابهة لتعزيز الرقابة على الحدود.
ـ ان مجلس الأمن يرحب برغبة الأمين العام متابعة تقييمه للوضع على طول هذه الحدود بصورة وثيقة مع الحكومة اللبنانية، ويدعو بناء على اقتراحه، إلى إرسال بعثة مستقلة في أسرع وقت لاستطلاع المراقبة على الحدود ولرفع تقرير إلى مجلس الأمن في التقرير التالي للأمين العام، في شأن الملاحظات والمستجدات في هذا المجال.
ـ يحض المجلس مجدداً، كل الدول الأعضاء، خصوصاً دول المنطقة المذكورة اسماؤها في التقرير، لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتطبيق الكامل للفقرة 15، من القرار 1701 لتعزيز حظر السلاح، ويعبّر عن رغبته بناء على تسلم ملاحظات الأمين العام، الأخذ بالاعتبار، تحقيق مزيد من الخطوات توصلاً إلى تنفيذ الأهداف التي تضمنتها هذه الفقرة.
ـ يشجع المجلس الدول الأعضاء، كما يقترح الأمين العام، للنظر بمساعدات تقنية ثنائية للحكومة اللبنانية لتطوير مراقبة الحدود، مقدراً تعاون حكومة ألمانيا في هذا الصدد.
ـ في الوقت الذي يأخذ المجلس بالاعتبار خطوات الحكومة اللبنانية لتنفيذ احتكارها استعمال القوة عبر الحدود، يسجل نشاطات لمنظمات غير شرعية ومسلحة، خارج منطقة عمليات "اليونيفيل"، ويدعو المجلس إلى نزع أسلحة الميليشيات وكل المجموعات المسلحة في لبنان.
وتشير المصادر إلى ان هذه الفقرة لا تستند إلى القرار 1701 فحسب، بل أيضاً إلى القرار 1559 والذي نص على نزع أسلحة كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وينتظر ان يتوسع تقرير المنسق الخاص للأمين العام لمراقبة تنفيذ الـ1559 تيري ـ رود لارسن، في 15 الجاري في تناول هذه المسألة.
ـ ترحيب المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بمساعدة "اليونيفيل"، لإقامة منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق ونهر الليطاني باستثناء ما تملكه الحكومة اللبنانية و"اليونيفيل" ويشجع الحكومة اللبنانية على تعزيز جهودها في هذا الهدف.
ـ يؤكد مجلس الأمن قلقه البالغ حول الخروق الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني، ويناشد كافة الأفرقاء المعنيين احترام وقف العداءات. والخط الأزرق بالكامل. وكذلك احترام سلامة "اليونيفيل" وكافة العناصر التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك تجنب الخوض في أي عمل يعرض هذه العناصر للخطر، والتأكيد على الحرية الكاملة لتحرك "اليونيفيل" في منطقة عملياتها.
ـ ان المجلس مسجلاً المراقبة الإضافية التي تناولها الأمين العام والتي يمكن ان تتحقق خلال مرحلة وقف الأعمال العدائية، يحث الطرفان اللبناني والإسرائيلي لإظهار الترتيبات المرحلية للجزء الشمالي في قرية الغجر، ولمزيد من التواصل وإجراءات التنسيق مع "اليونيفيل" في إطار اجتماعات ثلاثية.
ـ يشدّد على العملية السياسية والقانونية والكارتوغرافية للأمين العام لتنفيذ النقاط السبع للحكومة اللبنانية ويتطلع إلى مزيد من التقدم في هذا الإطار لا سيما حول ترسيم مزارع شبعا، وتشجيع الجهود لإطلاق الأسرى اللبنانيين في إسرائيل.
ـ يشدّد المجلس على الأهمية والحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط مبني على القرارات ذات الصلة 242 و338 و1515. وتُعتبر الإشارة إلى السلام في المنطقة في البيان من الفقرات الجديدة، والتي ترتبط مباشرة بالقرار 1701.