اعتماد الفصل السابع حتمي إذا استمرّ التصلّب السوري

أفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن الأمم المتحدة تنتظر انتهاء المدة الدستورية للعقد العادي الحالي لمجلس النواب من أجل اتخاذ موقف نهائي وحاسم بالنسبة إلى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الـ15 الأخرى، في مجلس الأمن دون العودة في ذلك إلى لبنان، وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية بحيث إنه إذا لم تتمكن الحكومة من إبرام الاتفاقية التي وقعتها مع الأمم المتحدة خلال هذه المدة التي تمتد حتى نهاية شهر أيار المقبل، فإن مجلس الأمن الذي هو سيد نفسه، سيقوم بدوره في استكمال العمل لتشكيل المحكمة.
وتؤكد المصادر أن هذا التوجه تمّ إبلاغه بحزم إلى المسؤولين اللبنانيين وإلى أكثر من دولة عربية معنية بالموضوع مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الاتصالات التسهيلية لإبرام المحكمة في لبنان، كما تمّ إبلاغهم أن المجلس ليس على استعداد للتراجع نتيجة للظروف اللبنانية الداخلية التي تعوق إبرام المحكمة لأسباب معروفة الخلفيات، إذ إن هيبة الأمم المتحدة أمام امتحان لا يمكن القبول بفشله تحت أيّ نوع من الضغوط.
وتشير المصادر المطلعة على المشاورات التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أن من يقرأ مواقف الأخير يستنتج أنه لا يمانع من أن يتحمل مجلس الأمن موضوع المحكمة لكونه سيد نفسه، مثلما ان مجلس النواب اللبناني سيد نفسه، وإن هناك أوضاعاً يعاينها هذا المجلس نتيجة الظروف المحيطة بعمله، لا يمكن لرئاسته أن تتخطاها، وتفضل بالتالي إبعاد هذه المسؤولية عنها.
وأوضحت المصادر أنه وعلى خط مواز، هناك اهتمام سعودي ومصري خاص، ينصبّ في المرحلة الحالية على معرفة طبيعة التعامل السوري مع ما أبلغه الرئيس بشار الأسد في المملكة العربية السعودية على هامش أعمال القمة العربية منتصف الأسبوع الماضي، من كلّ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري حسني مبارك، حول طلبهما إيداعهما الملاحظات السورية على نظام المحكمة خلال مدة أسبوع من انتهاء أعمال القمة. وقد وعد الأسد الزعيمين العربيين بتسليم الملاحظات في الموعد المحدد.
وقد أبلغ الأسد منهما في هذا الإطار، أن الحجج التي استعملتها دمشق في لبنان حول إبرام المحكمة ومن بينها اشتراط موافقة اللبنانيين عليها وأن سوريا غير معنية بها ولا بتفاصيلها وعن عدم استعدادها لتسليم أيّ متهم سوري إلى العدالة الدولية وغير ذلك من الحجج، لا تنفع المشهد السوري في المنطقة ولا لدى المجتمع الدولي. لذلك، إذا كانت لدى دمشق ملاحظات، فيجب تقديمها خلال أسبوع من انتهاء القمة.
وبالتالي، ترصد كلّ من الرياض والقاهرة مسألتين على الرغم من النفي السوري عبر وسائل إعلامية عربية تقديم ملاحظات ونفي أي علاقة بالمحكمة، وهاتان المسألتان هما:
ـ إمكان حصول تعديل في الموقف السوري والتعامل بإيجابية مع المطلب السعودي ـ المصري، أو اتباع مزيد من التصلّب في الموقف حيال رفض التعاون حول إبرام المحكمة لبنانياً.
وستكون أسباب استمرار التصلّب المحتمل في عدم تعديل القراءة السورية حيال الموقف الأميركي في المنطقة، والتي تعتبر أن الإدارة الأميركية هي في مأزق العراق وأن لا ضربة عسكرية لإيران، وهي مسائل أثبتت التطورات على الأرض أن مثل هذه القراءات غير واقعية، كما أن اشتراط دمشق عودة نفوذها إلى لبنان للقبول بأي تعاون، تبدو أيضاً بدورها غير واقعية أيضاً.
ـ النظر السعودي ـ المصري في ما إذا كانت دمشق قبلت بإرسال ملاحظاتها خلال أسبوع، يأتي في إطار محاولة إزالة عزلتها العربية أولاً، وتحقيق الموافقة العربية في القمة على أن تستضيف سوريا القمة العادية العشرين سنة 2008، وتتسلم رئاستها لمدة سنة. فهناك امتحان من جديد للتعاون السوري مع الرسائل العربية الواضحة حول موضوع المحكمة، الأمر الذي سيتبلور خلال أيام قليلة، وجود رغبة حقيقية بالتعاون أم لا.
من هنا، إن الفرصة الدولية المعطاة لانتهاء العقد الحالي لمجلس النواب تأتي على وقع مفاعيل ما للقمة العربية وأن هناك جهوزية تامة في مجلس الأمن لإقراره تحت الفصل السابع إذا واجه لبنان عراقيل جديدة من جرّاء استمرار التصلّب السوري حولها.
وبالتالي، فإن فرصة مناقشة مجلس الأمن الدولي في تموز المقبل لتقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة، القاضي سيرج براميرتس، ستكون مناسبة أمام المجلس إذا فشل لبنان في إبرامها في السعي لاستصدار قرار جديد يتضمن اعتماد النظام الحالي للمحكمة، لكن وفق الفصل السابع، حيث يبدأ العمل الفعلي لتشكيل المحكمة وتعيين قضاتها ولا سيما تعيين المدعي العام فيها.
وتشير المصادر إلى أن براميرتس لا يرغب في تسلّم مهمة المدعي العام لهذه المحكمة، وسيقدم في تموز تقريراً متمايزاً ليس كسابقيه، حيث يؤشر فيه إلى الاتهام من دون إعلان الأسماء. والتقرير سيكون في تموز بدلاً من حزيران بسبب تحديد القرار 1748 الجديد مدة 4 أشهر للتقرير على أن يكون تقرير كانون الأول للجنة التحقيق التقرير النهائي مبدئياً.