أكدت أوساط ديبلوماسية بارزة في الأمم المتحدة، ان موضوع السلام في الشرق الأوسط، واستعدادات الدول المعنية به في المنطقة لا سيما لبنان، تأتي في صلب المباحثات الرسمية، التي يجريها اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع المسؤولين في بيروت، وهي الزيارة الأولى له بعد تسلمه منصبه بداية هذه السنة، في إطار جولة له على عدد من دول المنطقة.
وأوضحت الأوساط ان كي مون سيتابع هذا الموضوع انطلاقاً من ثلاثة عناصر رئيسية، الأول: إعادة تأكيد القمة العربية التي أنهت أعمالها أمس في الرياض على تفعيل المبادرة العربية للسلام، والقيام بتحرك مع المنظمة الدولية سعياً لتحقيقها. والثاني: تحرك وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لتفعيل جهود "الرباعية العربية" المتصلة بالسلام والتي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، والثالث مساعي "الرباعية الدولية" التي تضم الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، بحيث سيعمل على متابعة أصداء هذا التوجه على الصعيد الداخلي اللبناني.
ويرغب كي مون في ان ينطلق العمل لتفعيل العملية السلمية في المنطقة بزخم ومن النقطة التي كانت توصلت إليها الجهود الدولية في مرحلة سابقة لا سيما على خط الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. ويدرك تماماً، ان النزاع العربي ـ الإسرائيلي هو لبّ الصراع في المنطقة، وهو مسألة حساسة وشائكة، وان إحلال السلام فيها يفوت الفرص أمام الفتنة والنزاعات المذهبية والانقسامات. آخذاً بالاعتبار بطبيعة الحال التجربة في بلاده كوريا الجنوبية التي تشكل جزءاً من دولة كانت واحدة في السابق.
كما يدرك، ان الدخول من ملف السلام لحل قضايا المنطقة، سيؤدي دوراً بارزاً في حل قضايا اخرى، من أهمها الأزمة اللبنانية الناشئة، ما يفسر زيارته الخاصة إلى سوريا في شهر نيسان المقبل، وعلاقة الزيارة باستطلاع الاستعدادات السورية حول السلام، ودعم دمشق لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالملف اللبناني، كون حرب تموز الأخيرة وصدور القرار 1701 كانا من جراء الافتقار إلى السلام. ما يجدر إيجاد قواسم مشتركة، ودراسة إمكانات التقدم، وتذليل الصعوبات حول هذا الهدف.
وأوضحت الأوساط ان كي مون سيقدم في بيروت دعم الأمم المتحدة الكامل للحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة، كما سيشدّد على الحوار الوطني وعلى إعادة انعاش العملية السياسية في لبنان، وعن شكر المنظمة وتقديرها لتوافق كل الفرقاء في لبنان على تنفيذ القرار 1701، وهو ما أدى إلى نجاح تطبيقه وعدم تسجيل أي خروق أساسية له منذ آب الماضي.
وفي سياق هذا القرار، يبحث كي مون التقدم الذي تحقق على صعيد ترسيم حدود مزارع شبعا على الخرائط، وهو ما يقوم به فريق خاص في المنظمة يتوقع ان ينهي عمله في حزيران المقبل. الأمر الذي يرتب مرحلة جديدة من الاتصالات بين المنظمة وكل من لبنان وإسرائيل لاستعادة المزارع إلى السيادة اللبنانية. وهناك تطورات قضية الأسرى بين لبنان وإسرائيل، والخروق الجوية الإسرائيلية للقرار 1701، وإرسال لجنة تقصي حقائق للنظر في مسألة تهريب السلاح على الحدود اللبنانية ـ السورية تمهيداً لتحديد مجلس الأمن آلية مراقبة عليها وفقاً لمقتضيات الفقرة 64 من التقرير الأخير حول الـ1701. وتكون لها مهمة رقابة خاصة للحدود يجري إعداد تصور واضح لعملها، وفقاً لما نصّ عليه القرار 1701، وما يمكن ان تقدمه من مساعدات.
وسيبحث كي مون سبل التوصل إلى مرحلة وقف النار الشامل ومستلزمات ذلك، والتشديد على ضرورة تنفيذ القرارين 1559 و1680 الذي سيتم إحالة تقرير حول ما آل إليه تنفيذهما، إلى مجلس الأمن الدولي في 19 نيسان المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لن يكون هناك تهاون في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية برمتها.
وستحتل الأهمية التي توليها الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيزاً رئيسياً في الزيارة. وتنصب مباحثات كي مون ووكيله القانوني نيكولاس ميشال في هذا الإطار، على تطورات المساعي العربية والدولية لإبرام المحكمة. إلا ان جزءاً من مهمة ميشال، ينصب على الجهد القانوني الذي وضع من خلال عناصر عديدة في تقرير كي مون حول الـ1701 قبيل خمسة أيام على نقاشه في مجلس الأمن، وسيكون ذلك محور بحث مع الحكومة اللبنانية. مع ما تؤدي إليه التفسيرات التي تقوم بها الأمانة العامة للمنظمة لبنود القرار، والمدى الذي تبلغه لدى التنفيذ.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.