تتوقع مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت ان تشجع القمة العربية التي تبدأ اعمالها اليوم في الرياض، كل الفرقاء اللبنانيين على التوافق على القرارات المصيرية، وان تستعيد المساعي والجهود العربية نشاطها من اجل حل الأزمة اللبنانية على قاعدة بنود مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لدى الانتهاء من القمة.
غير ان التعقيدات التي تحيط بالمواقف الاقليمية والدولية في هذه المرحلة، لا توشر الى وجود اي عنصر ايجابي من شأنه ان يساهم في حلحلة المواضيع اللبنانية المطروحة للبحث، خصوصاً إبرام المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتوسيع الحكومة، لا بل ان التوجه العام لتطور الأوضاع يسير نحو التصعيد الاقليمي، يقابله تصعيد دولي في التعامل مع الخطوات الايرانية والسورية حيال المطالب الدولية، وهو ما جسّده القرار 1747 بفرضه مزيداً من العقوبات على ايران، ليس فقط بالنسبة الى ملفها النووي فحسب، بل ايضاً بالنسبة الى أدائها الاقليمي حول حظر تصديرها الأسلحة. ما يعني بذلك ان القصد هو عدم تلقي اي جهة السلاح منها، لا سيما "حزب الله" وسوريا و"حماس" وأكثر من طرف أقليمي يعمل في هذا الاطار. وبموجب القرار، فإن من يُصدّر السلاح ومن يتلقّاه من ايران سيقعا على درجة واحدة من العقوبات.
واستناداً الى المصادر، فإن القرار 1747 كُتب بصيغة وروحية تشبه تلك التي اعتمدت في القرار 1701 المتصل بلبنان، والـ1747 يأتي استكمالاً للـ 1701 لناحية حظر انتقال السلاح عبر الحدود اللبنانية، بدليل انه يعالج مصدر السلاح لعلم مجلس الأمن الوافي انه من الأهمية بمكان الانتقال من معالجة موضوع تهريب السلاح عبر الحدود في الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان، الى معالجة مصدر هذا السلاح وفرض الحظر على خروجه من معقله.
وتشابه اللجنة المولجة بتنفيذ العقوبات في مسألة الملف الايراني وفي مسألة انتقال السلاح التقليدي خارج حدود ايران الواردة في القرار 1737 والذي استكمل بالقرار 1747، الطروحات التي لا تزال تناقش بصورة سرية لدى أطراف فاعلين في مجلس الأمن حول ايجاد آليات تنفيذية لأزمة تطبيق مقتضيات عدة في القرار 1701 حول لبنان.
ومن بين هذه الطروحات، ما يتصل بتهريب السلاح الى لبنان عبر الحدود من سوريا، وهي مسألة تحظى من الأمم المتحدة بجدية في المعالجة، بحيث تتم عن طريق انشاء لجنة عقوبات حول تهريب السلاح الى لبنان أيضاً، يمكن ان يتم اتخاذ قرار بذلك، في مجلس الأمن، ليس في الخامس من نيسان المقبل موعد مناقشة المجلس للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701، انما في آب المقبل لدى البحث في التمديد لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" بموجب القرار المذكور.
وتؤكد المصادر، ان صدور قرار العقوبات الاضافية على ايران يمثل احد أوجه المنحى التصعيدي في المنطقة، والذي سيتبلور بصورة متكاملة من الآن وحتى شهر حزيران المقبل، لدى استحقاق انتهاء استكمال بناء القدرات العسكرية الأميركية في دول الخليج لا سيما في الامارات العربية المتحدة والعراق وفي مواقع أخرى في العالم، منها اذربيجان وأفغانستان وأوروبا الشرقية. واذا كان الستاتيكو اللبناني يتوازى مع الستاتيكو الاقليمي ـ الدولي، وتصطدم طروحات الحلول الداخلية بالتعقيدات المحيطة بالملف اللبناني اقليمياً ودولياً، فإن أكثر من علامة استفهام مطروحة حول طريقة الحسابات في المنطقة والتي تعمل حالياً على أساس ان الضربة على ايران باتت أمراً واقعاً، وهل سوف تتمكن سوريا من إبقاء نفسها في منأى عن الحرب، مثلما استطاعت ان تقوم بذلك في حروب عدة اقليمية أبرزها الحرب الاسرائيلية على لبنان؟ وهل سيستطيع "حزب الله" بالتالي، البقاء متفرجاً، أم سيطبق القول الايراني بمحاربة الولايات المحدة في اي مكان في العالم؟ وما مصير الاتفاقات العسكرية السورية ـ الايرانية، في حال تم التفاهم الدولي، بناء لطلب اسرائيل، على ابقاء سوريا خارج أي استهداف عسكري غربي لأسباب ثلاثة، محاذير انهيار النظام بالنسبة الى الداخل السوري، والخارج السوري المتصل بورقة الأمن والاستقرار الاقليمي، ثم ما هو متصل باستمرار اسرائيل بالمماطلة في الانسحاب من الجولان في ظل هذا الواقع، في حين ان أي تغيير قد يحتم عليها تحقيق هذا الانسحاب.
وأشارت المصادر الى ان القمة السعودية ـ الايرانية الأخيرة ساهمت في لجم الصراع المذهبي في المنطقة مع ما يحمل ذلك من تهدئة على الوضع اللبناني. الا ان الملف اللبناني الذي يحظى بعناية خاصة من المملكة، لم تجد أزمته حلاً، وقد اقتنعت ايران ان لا حل لملفها النووي خارج اطار الالتزام بالمطالب الدولية كاملة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.