الأمم المتحدة تنتظر موقف الحكومة اللبنانية من إبرامها

يعبّر القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بالتمديد سنة كاملة للجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ابتداء من 15 حزيران المقبل حتى 15 حزيران 2008، واستعداد المجلس لإنهاء مهمتها لدى انتهاء التحقيق، عن مؤشرات التهيئة الدولية لمرحلة إنشاء المحكمة وضرورات ذلك الملحة، لقرب استنفاد الفرصة الدولية التي أتيحت للبنان لإبرام الاتفاقية الخاصة بها في المجلس النيابي.
وتفيد أوساط ديبلوماسية مطلعة على المشاورات الدولية التي تواكب انتظار الأمم المتحدة لما ستتبلغه من الحكومة اللبنانية حول مسار إبرام المحكمة ما بعد انتهاء القمة العربية، ان الجهود الدولية ستنصب قبل حزيران على إرساء المحكمة وحسم انطلاقتها.
وعزت ذلك إلى أن المعطيات تؤكد ان تقرير رئيس لجنة التحقيق سيرج براميرتس في منتصف حزيران لن يكون فقط تقنياً ومرحلياً كتقاريره السابقة، انما سيحمل معلومات متقدمة حول الجهة المتورطة في قتل الرئيس الحريري، ورأت ان عدم ذكر التقرير المقبل للأسماء أمام مجلس الأمن يحفز المجتمع الدولي للعمل بجدية لإنشاء المحكمة التي يفترض ان تتسلم وحدها أسماء المتهمين في إطار القرار الاتهامي الذي ينتظر صدوره عن اللجنة، ما يضع المجلس أمام استحقاق كبير تدركه كافة الدول المهتمة بملف الجريمة.
وتتوقع المصادر حصول مراسلات بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حول مستقبل التحرك في ضوء استفسارات المنظمة عما أفضى إليه المسار اللبناني لإبرام الاتفاقية. ومع استبعاد وجود تغيير في موقف المعارضة اللبنانية، والتعقيدات التي واجهتها اللقاءات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، ورفض الفريق السيادي الربط بين الحكومة والمحكمة لجهة عدم المساومة على إنشائها ونظامها الأساسي، فإن الحكومة اللبنانية ستجد نفسها في مرحلة قريبة أمام أمرين:
ـ الأول: إما ان تطلب من المجتمع الدولي، أي من الأمم المتحدة تحديداً، مساعدة لبنان في توفير مخصصات مالية للمحكمة ذات الطابع الدولي التي وقعت اتفاقيتها بين الطرفين، لأن عدم ترتب نفقات مالية على لبنان من جراء انطلاق عملها، يجعل تمرير الاتفاقية في شأنها أسهل من الناحية الدستورية، إذ تنتفي عندها الحاجة إلى إبرامها في المجلس النيابي، لإسقاط التمويل الذاتي من مقتضيات إنشائها. ويعود للحكومة مسؤولية الالتزام بإقرارها فقط. وإذا اعتمدت هذه الصيغة، فإن المحكمة تنطلق من دون اللجوء إلى الفصل السابع لإقرارها. ولا تزال المشاورات الدولية تعوّل على النظام اللبناني الواجب اعتماده لتمرير المحكمة من دون خلق إحراج ما للحكومة أو للوضع الداخلي اللبناني برمته.
والثاني: هو ان تبلغ الحكومة مجلس الأمن تطورات تعامل المجلس النيابي مع إحالتها للاتفاقية في شأنها إليه، كما قال رئيسها فؤاد السنيورة ان ذلك سيتم بعد القمة. وبالتالي سيشرح ما ستواجهه هذه الإحالة. وإذا لم تبرم، يمكنه الإبلاغ عن عدم إقرارها، وعن عجز الآليات الدستورية عن إنجاز المسار اللبناني في ذلك. وفي هذه الحالة يعود للمجلس النظر في إقرارها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما هي دون تعديل يلزم لبنان.
ولدى اعتماد أيّ خيار من الاثنين، فإنه لا بد للمجلس من استصدار قرار جديد يلزم لبنان والجهات المعنية بمقتضيات إنشاء المحكمة، كما ان أي موقف ستعتمده الحكومة اللبنانية لا بد انه سيحظى بمشاورات لبنانية ـ عربية من جهة لتأمين الغطاء العربي لأي توجه، ولمشاورات لبنانية ـ دولية من جهة اخرى لاستشراف آفاق الاستعدادات الدولية حوله والتنسيق لإخراجه.
وتشير المصادر إلى انه على خط موازٍ، تجرى مشاورات دولية، في شأن قرار براميرتس البقاء في رئاسة لجنة التحقيق والتجديد له بعد انتهاء ولايته منتصف تموز المقبل. وأوضحت ان المساعي قائمة داخل الأمانة العامة للمنظمة الدولية لإيجاد موقع لبراميرتس في الشؤون القانونية للمنظمة يتناسب ومؤهلاته، بحيث إنه إذا خسر موقعه في المحكمة الجزائية الدولية بسبب حسم موقفه لجهة استكماله تحمّل مسؤولية إنهاء التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، يكون منصبه الجديد متوافرا. وهناك أربعة أشهر أمام الأمم المتحدة وأمام براميرتس لاتخاذ القرار اللازم.