من المقرر ان يُصدر مجلس الأمن الدولي اليوم، قراراً جديداً يقضي بالتمديد لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سنة كاملة ابتداء من 15 حزيران المقبل، وحتى 15 حزيران 2008، وذلك بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وعلى ما أورده تقرير رئيسها سيرج براميرتس الأخير والذي ناقشه المجلس الأربعاء الماضي.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان مشروع القرار الخاص بهذا الشأن وضع على الورقة الزرقاء، وهي المرحلة الأخيرة ما قبل طرحه اليوم على التصويت أمام الدول الـ15 الأعضاء في المجلس. ويتبيّن من المشاورات التي قامت بها الحكومة اللبنانية، ان الدول في المجلس كافة، لا سيما الخمس الدائمة العضوية، ستصوّت إلى جانب مشروع القرار.
إلا ان الأمر الذي كان محل استغراب لبنان، هو موقف جنوب افريقيا، وهي دولة عضو غير دائم في المجلس، التي أظهرت نوعاً من الاعتراض على توقيت صدور القرار والتمديد للجنة.
فاعتبرت ان من المبكر لأوانه البحث في تمديد ولايتها، ما دام هناك نحو ثلاثة أشهر لإنهائها، وثمة فترة زمنية تفصل عن هذا الاستحقاق يمكن خلالها النقاش في التجديد لولاية اللجنة. غير ان موقف جنوب افريقيا لن يكون له أي تأثير في مسار صدور القرار اليوم.
واستناداً إلى المصادر، فإن مشروع القرار في صيغته النهائية المطروحة للتصويت، ينص على:
بما ان لجنة التحقيق استخلصت في ضوء النشاطات التحقيقية التي أجرتها، وعلى الرغم من التطوّر البارز الذي تحقق، انه من غير المنتظر ان تتمكن من انهاء عملها قبل انتهاء ولايتها الحالية في حزيران 2007.
وإذ ترحب اللجنة بطلب السلطات اللبنانية التمديد لولايتها من 15 حزيران 2008، يقرر مجلس الامن التمديد لولاية اللجنة حتى 15 حزيران 2008، ويعلن المجلس استعداده لإنهاء ولاية اللجنة قبل 15 حزيران 2008، إذا ما تمكنت من الانتهاء من التحقيق قبل هذا التاريخ.
وهذه الفكرة قدمتها فرنسا، وتشكل تطوراً جديداً في حيثيات التمديد لولاية اللجنة، وهي لا بد مرتبطة بالتقدم الجوهري الذي أحرزه براميرتس في التحقيق، والذي أبلغ به إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيما لدى تشديده على ضرورة تشكيل المحكمة، بحيث ان الأمر بات أولوية خصوصاً انه إذا ما بقيت أمام اللجنة تحقيقات ما أو استجوابات، فإن المحكمة قادرة على استكمالها.
وشدّدت المصادر على الجدية العالية التي ينظر بها مجلس الأمن إلى المرحلة الانتقالية، ما بين عمل لجنة التحقيق وولايتها، وبدء عمل المحكمة ونشاطها، إذ أن هناك توجها لديه يقضي بأنه من غير الضروري انتظار اختتام التحقيق لإنشاء المحكمة. وان ما يجعل المحكمة أمراً عملانياً، جملة مقتضيات أبرزها: وجوب اختيار مكانها، ووجوب تأمين الموارد المالية اللازمة لأدائها صلاحياتها، وإنشاء مكتب المدعي العام فيها. وهي الخطوات الواجب تنفيذها في إطار آليات إنشائها.
وتربط المصادر بين موقف رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الأخير حول رغبته طرح معاهدة المحكمة ذات الطابع الدولي، الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، على مجلس النواب لإبرامها بعد القمة العربية، وما تنتظره المنظمة الدولية من خطوات لبنانية في مسيرة تطبيق هذه المعاهدة. إذ ان مسؤولاً قانونياً كبيراً في الأمم المتحدة، أكد في جلسة مغلقة للمجلس، حول النظر بتقرير براميرتس وتفاصيله، انه عندما يبلغ لبنان المنظمة بإبرامه الاتفاقية، فإنها ستصبح نافذة استناداً إلى المادتين 17 و19 من نظامها والذي تضمن آليات إنشائها والخطوات الواجب القيام بها. وتبعاً لذلك، فإن قيام المحكمة بصيغتها الحالية يستلزم ابرامها وفقاً للنظام اللبناني.
وكان لافتاً في النقاشات المغلقة في جلسة مجلس الأمن حول تقرير براميرتس، الموقف الأميركي الذي أيّد إنشاء المحكمة، إلا انه اعتبر ان التعاون السوري مع لجنة التحقيق غير كافٍ، ورأى ان الغالبية والأكثرية البرلمانية في لبنان، تؤيد نظام المحكمة، لكنه تساءل عن عدم قيام المجلس النيابي اللبناني بإبرام اتفاقية المحكمة حتى تاريخه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.