يتابع مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة باهتمام بالغ، موضوع التمديد لمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سنة كاملة اعتباراً من منتصف حزيران المقبل، في ضوء الإحاطة التي قدّمها رئيس اللجنة سيرج براميرتس للمجلس أول من أمس حول تقريره الأخير وضرورات التمديد، ومستلزمات قيام المحكمة ذات الطابع الدولي في الجريمة.
وأوضحت أوساط ديبلوماسية مطلعة على المشاورات داخل مجلس الأمن، ان الأجواء الدولية تؤشر إلى الموافقة بالإجماع على مشروع قرار التمديد للجنة، وتُعد جلسات المجلس مفتوحة لهذه الغاية، فإما ان يقرّ المشروع اليوم الجمعة، إذا سرّعت الاتصالات الدولية حول ذلك، أو يؤجل إقراره إلى جلسة اخرى يعقدها المجلس الاثنين المقبل، على ان يوضع مشروع القرار اليوم على الورقة الزرقاء، أي الخطوة الأخيرة قبل ان يصبح المشروع قراراً، وهو الشكل الذي يعرض فيه للتصويت في المجلس.
وأفادت المصادر ان مشروع القرار يتضمن التمديد للجنة حتى منتصف حزيران 2008 بناء على طلب الحكومة اللبنانية، على أن يبقى مجلس الأمن متابعاً للموضوع. وسيشير إلى رغبة المجلس في الاستمرار بمساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة، ومحاسبة الضالعين في هذا الهجوم الإرهابي، فهو يرحب بتقرير اللجنة والتمديد لولايتها حتى 15 حزيران 2008، ويؤيد استعدادها لأن تواصل متى ارتأت ذلك مناسباً ومنسجماً مع ولايتها، الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية تقنياً في تحقيقاتها في الهجمات الإرهابية الاخرى، والطلب اليها ان تواصل تقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز في التحقيق بشكل فصلي، أو في أي وقت آخر ترتئيه مناسباً، وأن يتم إبقاء هذه المسألة قيد نظر المجلس.
وأوضحت المصادر ان مشروع القرار الجديد لا يتضمن اشارات سياسية أو مطالب متصلة بتعاون أي جهة مع مقتضيات التحقيق. والأمر يعود بالدرجة الأولى الى ان تقرير براميرتس لحظ تعاونا سوريا مرضيا، كما لحظ تعاونا من 23 دولة في مسار تقديم المعلومات المطلوبة والمساعِدة للتحقيق.
وأكدت المصادر ان براميرتس، وفي لقاءاته مع مندوبي الدول الـ5 الكبرى في المجلس، ومن خلال ردوده على الاستفسارات داخل الجلسة المغلقة، شدد على أهمية انشاء المحكمة لضمان نتائج عمل التحقيق، الا ان أي توجه محدد لم يكتمل نضوجه بعد في المشاورات الدولية في المجلس حول التعامل مع موضوع المحكمة، انتظاراً للخطوة اللاحقة من جانب الحكومة اللبنانية، ليبنى على الشيء مقتضاه. وثمة انتظار دولي لما ستؤول اليه مناسبة القمة العربية، من حيث المشاورات والمساعي لحل الأزمة اللبنانية، ومن ضمن ذلك، ابرام المحكمة، قبل اللجوء الى أيّ خطوة.
وتغدو أهمية تشكيل المحكمة بسرعة مسألة جدية بالنسبة الى مجلس الأمن، اذ تكشف المصادر ان تقرير براميرتس في حزيران المقبل سيكون تقريراً متقدماً، وسيعطي مؤشرات اكثر وضوحاً من التقارير السابقة بالنسبة الى الاتهام، وإن كان من غير المتوقع ان يشير الى أسماء، لأن براميرتس سيحتفظ بموقفه من حيث الأصول القانونية، وهو ابلاغ الأسماء الى المحكمة وليس الى مجلس الأمن الدولي. وبالتالي، فإنه عندما تشكل المحكمة، أو على الأقل يتمّ إنشاء مكتب المدعي العام، فإنها ستتولى استكمال التحقيقات مع الـ250 شخصاً الذين تحدث عنهم تقريره الأخير، وحيث انه سيستوجب 50 شخصاً في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
لذلك، فإن عدم انتهاء كل مفاصل التحقيق في مرحلة ما بعد تشكيل المحكمة، لن يشكل عامل تأخير في عمل المحكمة بحيث ستتسلم منذ تشكيلها ملف التحقيقات، بما في ذلك القرار الاتهامي، وسيكمل المدعي العام التحقيق والاستجواب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.