تُهيّئ لتوجّهات نيويورك حيال المحكمة بعد قمة الرياض

باشرت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة استعداداتهما للزيارة التي يقوم بها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الى بيروت في 30 و31 الجاري، وهي الأولى له بعد تسلّمه منصبه الجديد في الأول من كانون الثاني الماضي خلفاً لكوفي انان، وتأتي في اطار جولة له على عدد من دول المنطقة، يبدأها بالمملكة العربية السعودية حيث يشارك في افتتاح مؤتمر القمة العربية في 28 و29 الجاري في الرياض.
وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على تحضيرات الزيارة، ان مباحثات كي مون مع رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء فؤاد السنيورة ستتركز على دفع العملية التنفيذية للقرارات الدولية المتصلة بلبنان الى الامام، واعطائها الزخم الكافي لتحقيق عناصرها بصورة عملية ومتابعتها بدقة، مع ما يتطلبه ذلك من مشاورات اقليمية يفترض ان تتوسع لتشمل ايران وسوريا واسرائيل، فضلاً عن شمولها الدول العربية المحورية كالمملكة ومصر والأردن التي تؤدي دوراً تسهيلياً في بلورة الصيغ التطبيقية للحلول التي توفرها هذه القرارات لمشكلات لبنان بغية استعادة سيادته كاملة على أراضيه، وتأكيداً لاستقلاله. وبالتالي، ان مضمون المباحثات التي سيقوم بها كي مون، ستعكس عمق الالتزام الدولي حيال الملف اللبناني، وثبات هذا الالتزام، وعدم التراجع عن مستلزمات قيامة لبنان الدولة القوية والقادرة ذات السيادة الكاملة والعدالة.
لذلك، يبحث كي مون مآل تنفيذ القرار 1701، وسيستطلع موقف الحكومة، كما موقف "حزب الله" من خلال لقائه بوزير الطاقة المستقيل محمد فنيش، حول مجريات تطبيقه على عتبة مناقشة مجلس الأمن لتقريره الأخير حول تنفيذ هذا القرار في الخامس من نيسان المقبل.
وسيرافق كي مون في اطار الوفد الموسع، الذي يتألف من 30 مسؤولا سياسياً وأمنياً وصحافيين، مستشاره السياسي الخاص مايكل وليمز الذي اعد له التقرير بالتعاون مع منسقة الخاص في لبنان غير بيدرسون الذي سيشارك في اللقاءات.
وسيتابع كي مون عن كثب تطورات الموقف اللبناني من فكرة ارسال لجنة مستقلة من الأمم المتحدة لتقويم الاجراءات المتبعة في ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، والتي سيتم بحث ارسالها في جلسة 5 نيسان. ولا يلزم ارسالها قرارا رسميا عن مجلس الامن، انما الى تشاور مع المجلس على ان يقرر ذلك كي مون كجزء من متابعة تنفيذ الـ 1701 وضمن بنوده ومقتضيات تطبيقه.
ويؤيد كي مون الحل اللبناني الداخلي انطلاقاً من الحوار والتفاهم على كل القضايا المطروحة، لذلك فانه لا يحمل مبادرة خاصة من الأمم المتحدة لهذا الغرض، انما يدعم المبادرة العربية التي اطلقها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والسعي السعودي ـ الايراني في هذا الشأن، والافكار التي يحملها تنطلق فقط من القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وهي 1701 و1559 و1680.
وسينتظر كي مون نتائج القمة العربية وما ستحمله على صعيد حل الأزمة اللبنانية، والاتصالات الاقليمية الجارية وحصيلة مشاوراته اللبنانية وغير اللبنانية لتكوين تصور حول سبل التعامل في مجلس الامن مع التقرير المتصل بـ 1701، مع ما يشمله ذلك من اتجاه لربط مسألة وقف النار الشامل بحل موضوع الاسرى ومزارع شبعا وتهريب السلاح والطلعات الجوية، فضلاً عن التوجه للضغط على اسرائيل للتعامل بصورة غير عدائية مع جهود الجيش اللبناني في تنفيذ القرار، مع العلم ان الفقرة 8 في القرار تضمنت شروط وقف النار الشامل.
ويشكل وجود المنسق الخاص للأمين العام لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن في عداد الوفد المرافق لكي مون الى لبنان، بعداً خاصاً، حيث بعد بدوره للأمين العام التقرير النصف السنوي حول تنفيذ الـ 1559، والذي سيقدمه الى مجلس الامن في 19 نيسان المقبل.
وسيركز هذا التقرير على موضوع تهريب السلاح، واستعادة سيادة لبنان على ارضه بعد سنتين على الانسحاب السوري من لبنان، واجراء الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة، ونزع سلاح "حزب الله" واقامة علاقات ديبلوماسية مع سوريا وترسيم الحدود اللبنانية السورية.
وسيتابع كي مون ايضا بدقة بالغة، مسألة تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسيشكل وجود وكيله القانوني نيكولا ميشال في عداد الوفد فرصة جديدة لاستطلاع آفاق المرحلة المقبلة على هذا الصعيد في ضوء الامال المعلقة على القمة العربية في الرياض والدور السعودي في حل الأزمة اللبنانية وابرام معاهدة المحكمة في المجلس النيابي بعد التوقيع عليها بين لبنان والامم المتحدة، من هنا اي تطور او خرق جديد سيحتم على الأمم المتحدة تحركاً قانونياً لاستكمال خطوات تشكيل المحكمة في كل الظروف وعدم التهاون في ذلك.
وسيزور كي مون الجنوب ويطلع من قيادة "اليونفيل" في الناقورة على سير ادائها لمهمتها، كما يجتمع في بيروت مع مجلس الامن المركزي في تشاور سياسي امني متصل بكافة القرارات الدولية لا سيما الـ 1701.