مشاورات دولية حول موقفه من التجديد له في تموز

يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء، جلسة رسمية للنظر في التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة قد تسلمه الأربعاء الماضي وأحاله على المجلس.
وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان المشاورات تكثفت أمس بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، استعداداً لجلسة الغد، وتركز جزء كبير من هذه المشاورات على إعداد مشروع قرار جديد يعرض على المجلس لإقراره، ويتضمن التمديد سنة كاملة للجنة التحقيق، اعتباراً من منتصف حزيران المقبل، بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وقد تبلغت الحكومة بعناصر هذا المشروع من خلال اتصالاتها مع الأمم المتحدة لمواكبة الاستعدادات الدولية لجلسة الغد، التي تبدأ في العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك.
وتنقسم الجلسة، إلي جزءين، الأول علني، يستمع فيه مندوبو الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى شرح براميرتس لتقريره ونتائج التحقيقات التي توصل إليها، تمهيداً لمناقشته في مضمون شروحاته وطلب استيضاحات وتوجيه أسئلة إليه في الجزء الثاني من الجلسة الذي سيكون مغلقاً.
كذلك يستمع المجلس في الجزء الأول العلني من الجلسة، إلى كلمة لبنان، التي كلفت الحكومة القائمة بأعمال بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة كارولين زيادة إلقاءها.
وقد جرى إعداد الكلمة، وهي تركز على أهمية إنجاز التحقيق في الجريمة، وإنجاز تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة المجرمين ولوضع حدّ للأعمال الإرهابية في لبنان، لأن إطلاق عمل المحكمة من شأنه ان يؤدي إلى ترسيخ الاستقرار والأمن في لبنان، وهو ما تحرص الحكومة على تحقيقه في إطار مسيرتها في تعزيز سيادتها على أراضيها، وتأكيداً لاستقلال لبنان.
كما تتناول الكلمة، شكر الحكومة اللبنانية للأمم المتحدة ولجنة التحقيق للجهود التي يبذلانها من أجل إحقاق الحق، ومعاقبة المجرمين في هذه الجريمة والجرائم الـ15 الأخرى المتصلة بمهمة اللجنة. فضلاً عن الشكر لمجلس الأمن حيال نظره في طلب الحكومة التمديد لعمل اللجنة سنة إضافية تبدأ في منتصف حزيران المقبل.
وأوضحت المصادر ان الدول الـ15 في المجلس ستوجه إلى براميرتس خلال الجلسة المغلقة استفسارات تتصل بما يلي: ضرورات تمديد عمل اللجنة، وإذا ما حسم قراره حول البقاء رئيساً لهذه اللجنة ما بعد انتهاء مهمته الحالية في منتصف تموز المقبل، مسألة التعاون السوري، وتفاصيله ومستواه، وأوضاعه، مسألة تعاون الدول العشر وما تحقق في ذلك، وتوسيع صلاحيات اللجنة، والمراحل التي قطعها التحقيق في ضوء النتائج التي توصل إليها، والمدة الزمنية التي يتوقع في نهايتها ان يحيل نتائج التحقيق النهائي على المحكمة التي ستشكل.
وأكدت المصادر، أن براميرتس عقد لقاءات تشاورية في نيويورك مع مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، جرت خلالها مناقشة تطورات التحقيق وآفاقه، وظروف قبول براميرتس التمديد له في مهمته، خصوصاً ان الاتصالات التي قامت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية حيث المهمة الأساسية لبراميرتس حول موافقتها على بقائه رئيساً للجنة والاستمرار في إجازته فيها، لم تؤكد بعد هذه الموافقة، نظراً لحاجاتها إلى وجوده فيها.
وتشير المصادر، إلى ان براميرتس يدرس جدياً حسم قراره، وهو يدرس مع بان كي مون، الخيار الآخر، لبقائه رئيساً للجنة ومستقبله ما بعد انتهاء مهمته هذه إثر إنتهاء التحقيق في الجريمة، وما إذا كان ثمة فرص لتبوئه منصباً مناسباً في الأمم المتحدة ضمن إمكاناته واختصاصاته، خصوصاً انه لا يرغب في ان يتحول إلى مدعٍ عام في المحكمة المزمع انشاؤها، إذا ما حسم أمره وبقي رئيساً للجنة. إنما فقط هدفه إنهاء التحقيق وإحالة النتائج بما فيها القرار الاتهامي على المحكمة. وكل هذه الظروف هي موضع مشاورات بينه وبين أركان مجلس الأمن، لا سيما ان بقاءه رئيساً للجنة أو عدم بقائه يتطلب التحضير لآفاق المرحلة المقبلة، حول ذلك، وان أي قرار يتخذه بالعودة إلى عمله الأساسي، يحتم أيضاً التفكير الجدي لدى الأمم المتحدة بتعيين خلف له. لكن لا يزال هناك 4 أشهر أمام هذا الاستحقاق، ومن الطبيعي ان تنشط الاتصالات الديبلوماسية على أكثر من مستوى، لتوفير مرحلة انتقالية عادية، حيال استحقاق انتهاء مهمة براميرتس.
وذكرت المصادر، انه على الرغم من التقدم الكبير الذي لحظه تقرير براميرتس، إلا ان عدم انتهاء التحقيق سيشكل العنصر الأكثر إلحاحاً أمام ضرورات التمديد للجنة سنة إضافية. ومن المحتمل ان يصدر القرار حول التمديد الأربعاء إلا إذا اتخذ المجلس تدبيراً بعقد جلسة في اليوم التالي لاتخاذه.