اتجاه لبيان رئاسي يشدّد على منع تهريب السلاح

يحيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة المقبل، تقريره المرحلي حول تنفيذ القرار 1701، على مجلس الأمن الدولي الذي يَعْقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري جلسة للنظر في التقرير، بحيث يكون الوقت الفاصل بين الإحالة وموعد الجلسة فرصة أمام حكومات الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، لدرس التقرير وتكوين موقفها من التعامل مع مضمونه.
وسيتناول التقرير في حيّز بالغ الأهمية منه موضوع تهريب الأسلحة الى لبنان، والوثائق والمعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة في هذا المجال، بحيث تولي المنظمة الأمر وضرورة توقفه جدية كبيرة، تفرض استصدار بيان رئاسي عن المجلس لدى النظر في التقرير ومناقشته رسمياً، يشدد على منع هذا التهريب.
وسيتناول التقرير مجريات تطبيق القرار منذ صدوره في 11 آب الماضي، وعلى مدى سبعة أشهر حتى الآن، وسيشيد بجهود الحكومة اللبنانية في التزامها مقتضيات القرار، والدور الملقى على عاتقها لاستكمال تنفيذه، وخصوصاً في الانتقال من مرحلة وقف العداءات الحالية، الى مرحلة وقف النار الشامل، وسيشرح التقرير نتائج اتصالات الامم المتحدة ومشاوراتها على هذا المستوى، وخصوصاً ان الفقرة الثامنة من القرار وضعت شروط التوصل الى مرحلة وقف النار الشامل، بتنفيذ القرارات 1559 و1680 و1701 كاملة، واتفاق الطائف ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة الكاملة وسيادتها على كل أراضيها.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان استكمال تنفيذ القرار كاملا لا يزال يحتاج الى مشاورات تجريها المنظمة مع الدول الإقليمية الواجب تعاونها الجادّ والجوهري في هذا الاطار، وهي إسرائيل وسوريا وإيران.
وأكدت، ان ثمة ارتياحاً لدى الأمم المتحدة سيعكسه التقرير، إذ إن كل الأطراف داعمة للقرار 1701، وترغب في استكمال تنفيذه، ما يقتضي تنويهاً في التقرير، وهو ما سجله أكثر من مسؤول بارز في المنظمة في الآونة الأخيرة. ولا تخفي المصادر، أن لكل طرف معني بتنفيذه أولوياته في القرار، الا ان الايجابية تبقى في الدعم الشامل الذي يلقاه منها.
وسيسجل التقرير آخر الاتصالات في شأن مزارع شبعا وتثبيت لبنانيتها على خرائط الأمم المتحدة، قبل مرحلة انسحاب إسرائيل منها، وبسط سلطة "اليونفيل" عليها تمهيداً لتسليمها الى السيادة اللبنانية.
وذكرت المصادر، ان إسرائيل تربط أي تقدم في موضوع التوصل الى انسحاب من مزارع شبعا، بالافراج عن أسيريها لدى "حزب الله".
كذلك، سيتناول التقرير تقويماً لدور الجيش اللبناني في الجنوب بمؤازرة القوة الدولية "اليونفيل"، بحيث سيؤكد التقرير اصرار الأمم المتحدة على تأدية الجيش دوره كاملاً، ودعم المنظمة لـ"اليونفيل" وتوفير كل مستلزمات أمنها وسلامتها، بحيث لا تراجع على الاطلاق في تنفيذها مستلزمات القرار 1701 وأهدافه.
وسيتناول التقرير، ما آل اليه الحوار الوطني حول دمج سلاح "حزب الله" بسلاح الجيش اللبناني، وهو الحل الذي كانت قدمته تقارير الأمم المتحدة السابقة في اطار الآلية التي طرحت لحل موضوع الميليشيات اللبنانية، من دون اللجوء الا الى الوسائل التوافقية الداخلية، التي تنعكس ايجاباً على الأمن والاستقرار في البلاد. وسيدعو التقرير، الى معاودة الحوار الوطني اللبناني لتذليل كل العقبات من أمام التنفيذ الكامل للقرار 1701 والتوصل الى وقف النار الشامل مع إسرائيل وتأكيد استقلال لبنان ومساره السياسي. وهذا أمر مطلوب، لتجنب ان تحمل مرحلة وقف العداءات، أي مخاطر محتملة أو انزلاقات خطرة، على لبنان، من جراء بقاء الوضع مفتوحاً على شتى المؤثرات والظروف الدولية أو الإقليمية.
وسيتناول التقرير أيضاً، موضوع الخروق الاسرائيلية للخط الأزرق.
وللقرار 1701، عبر الطلعات الجوية المستمرة فوق الأراضي اللبنانية. وفي ذلك سيسجل التقرير استمرار المطالبة اللبنانية بأن تساهم الأمم المتحدة في وقف هذه الخروق، واستمرار موقف إسرائيل الذي يربط تنفيذ هذا المطلب بوقف تهريب السلاح الى لبنان عبر الحدود البرية التي تربطه بسوريا.