مساعي الحلحلة أخذت في الاعتبار استحالة تعديل المحكمة جوهرياً

يتسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء المقبل، من رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس. تقريره المرحلي حول تطورات التحقيق في الجريمة والجرائم الأخرى الـ15 الارهابية. ويحيل كي مون التقرير على الفور الى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة للنظر به في 21 آذار الجاري.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان تقرير براميرتس سيكون على غرار تقاريره السابقة في طابعه. بحيث سيكون تقريراً وصفياً تقنياً يؤكد مزيداً من التقدم في التحقيقات الجارية في الجريمة والجرائم الأخرى التي يشملها عمل اللجنة، الا انه في الوقت نفسه، لن يقوم بالادلاد بكامل تفاصيل المعلومات التي توصل اليها في تحقيقاته، انما سيترك الأمر، الى حين تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في الجريمة، او على الأقل مكتب المدعي العام، ليحيل عليها كل المعطيات وعلى رأسها القرار الاتهامي، على الرغم من تقدم التحقيق، وتزايد الأدلة.
وأفادت المصادر ان التقرير سيتطرق أيضاً، الى موضوع المحكمة، على خلفية ان عمل اللجنة يتكثف ليتم تحويل النتائج اليها، وأهمية الاسراع في تشكيلها، كما سيشرح التقرير آلية عمل اللجنة والمراحل التي قطعتها في مهمتها.
ولا تنتظر المصادر ان يشكل موضوع تعاون الدول العشر الذي لحظته تقاريره السابقة مسألة ضاغطة في التقرير، بسبب دعوة براميرتس هذه الدول لمزيد من التعاون مع مقتضيات التحقيق من جهة، وبسبب تراجع الاصداء حول اعتبار بعض القوى الفاعلة في المجلس وجوب ان تكون هذه القضية محور نقاش، وبالتالي سيتم تجاوزها.
وأشارت المصادر الى انه من المقرر ان يستفسر مجلس الأمن من براميرتس خلال جلسة النظر بالتقرير، عن المحكمة والمدى الزمني الذي يفضل تشكيلها خلاله، واحتياجات هذه المحكمة، وعن احتياجات عمل لجنة التحقيق، اذا ما رأى براميرتس ذلك مطلوباً.
وثمة أسئلة متوقعة من المجلس، ستبنى على مضمون التقرير، في اطار الاحاطة الكاملة بحيثيات التحقيق ومراحله وبما اذا كان ينتظر حصول مرحلة انتقالية في عمل اللجنة من حيث مجريات التحقيق في وقت قريب أم لا.
وأوضحت المصادر ان هناك تحضيراً لمشروع قرار جديد، يصدره المجلس نتيجة النظر بتقرير براميرتس يتضمن التمديد لعمل لجنة التحقيق مدة سنة كاملة ابتداء من 15 حزيران المقبل، وذلك بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وقد يتضمن القرار مواقف للمجلس متطابقة مع أي معطيات يقدمها التقرير، أو أخرى تولد لديه قناعة بضرورة الدعوة الى تطبيقها اذا ما رأى ذلك لازماً.
ولفتت المصادر الى ان براميرتس الذي تنتهي مهمته في رئاسة اللجنة منتصف تموز المقبل، سيجد نفسه أمام تحديد خياراته، في ما اذا كان سيبقى في منصبه في اللجنة، أم سيعود الى مهمته الأساسية كقاض في المحكمة الجزائية الدولية، التي قبلت حتى الان اعطاءه اجازة امتدت لسنة وشهرين، وستصل الى مدة سنة ونصف السنة حتى انتهاء مهمته في تموز. لكن من الممكن ان يتمسك براميرتس بعمله في لجنة التحقيق لا سيما وان الامر يحتم عليه تسلم مهمة المدعي العام في المحكمة المزمع انشاؤها في الجريمة.
وأكدت المصادر أهمية عدم قبول الأمم المتحدة ولجنة التحقيق بأي تعديلات أساسية وجوهرية على نظام المحكمة وبنود الاتفاقية الموقعة في شأنها مع لبنان. وقد تم ابلاغ هذا الموقف الى أكثر من طرف دولي واقليمي مهتم بايجاد الحلول للأزمة الداخلية اللبنانية، وبتسريع ابرام الاتفاقية في المجلس النيابي، لذلك، فان قواعد الحلحلة، التي تتم بلورتها في الوقت الحاضر، تأخذ بالاعتبار استحالة اجراء تعديلات تطال جوهر نظام المحكمة، لاستحالة القبول الدولي باسقاط المحكمة أو تفريغها من مضمونها، لان ذلك يتساوي وانتفاد الحاجة اليها.