أفادت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، أن هناك اهتماماً متزايداً لدى مجلس الأمن الدولي، بمسألة تهريب الأسلحة الى لبنان، وربط هذا الأمر بتوسع الدور الايراني الاقليمي في هذا الاتجاه، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التفكير الدولي بالطرق الفضلى لمعالجة هذه المشكلة، وما اذا كان لبنان يقبل بأي ربط بين منع تهريب الأسلحة اليه وفقاً للقرارين 1701 و1559، وأي خطوة تصعيدية متصلة بعقوبات محتملة على ايران تطال هذا الهدف بغية حل عقدة ملفها النووي.
ولفتت المصادر الى أهمية الكلام الذي أدلى به الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن، حول ان ايران تمثل دوراً خطراً في الاستقرار الاقليمي، وأن حوارها مع السعودية، مرحّب به لما قد يحمله من جهود لمنع الفتنة في لبنان والمنطقة.
وتتجه الأنظار الى ما سيتناوله تقرير لارسن النصف السنوي حول موضوع تهريب الأسلحة الى لبنان بحيث سيحتل هذا الموضوع الصدارة فيه، والذي سيقدمه الى الأمين العام والى مجلس الأمن، منتصف شهر نيسان المقبل. كما أن الموضوع سيشكل حيزاً بالغ الأهمية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مجريات تنفيذ القرار 1701 في السادس عشر من هذا الشهر والذي يناقشه المجلس في جلسة رسمية يعقدها في 27 منه.
وأوضحت المصادر ان التعاون الايراني والسوري كان موضع مطالبة من لارسن، في آخر تقريرين له حول تنفيذ الـ1559 حول العديد من البنود، ومن بينها وقف تهريب السلاح، ومنع التسلح، ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وهذه المسألة تنطبق أيضاً، على المشاورات الاقليمية المطلوبة لاستكمال تطبيق القرار 1701، بما في ذلك التعاون الجوهري الايراني والسوري. الا ان المصادر أكدت أن الدول الفاعلة في مجلس الأمن تأخذ على محمل الجد، ضرورة ايجاد ضغوط على ايران في اتجاه موضوع تسليحها منظمات اقليمية وعربية، والتركيز على وضع حد لدورها في هذا المجال، على خلفية اعتبارها أن ذلك يهدد الأمن والاستقرار. في المنطقة برمتها وليس لبنان فحسب.
وأشارت المصادر الى أن هذا التوجه لم يندرج بعد في مشروع القرار الذي يتم اعداده لفرض عقوبات على ايران على خلفية عدم امتثالها للمطالب الدولية حول وقف تخصيب اليورانيوم، الا ان هناك مشاورات مكثفة داخل المجلس، تتناول الصيغة التي يمكن من خلالها منع ايران من تسليح منظمات اقليمية، بحيث يتم الدخول في هذا الموضوع، عبر فرض عقوبات عليها في مجال قطاع الأسلحة التقليدية، وفرض ضغوط عليها في هذا الاتجاه لن تكون أقل مستوى مما ستتضمنه العقوبات التي ستُفرض حتى خلال مشروع القرار نفسه، نتيجة ملفها النووي، اذا ما فشلت المساعي الديبلوماسية الجارية بالتوازي مع اعداد مشروع القرار. وبالتالي، سيتعامل المجتمع الدولي مع موضوع امتلاك ايران للأسلحة التقليدية واعتبارها مصدراً لها، لا سيما الى "حزب الله" اللبناني، بالحزم نفسه الذي تتعامل فيه مع ضرورة معالجة الموضوع النووي. فكلا الموضوعين يأتيان نتيجة خلفية عقائدية ودينية واستراتيجية، ولا يمكن الاستهانة بهما على حد سواء. في حين ان الولايات المتحدة تصر على انجاح خطتها الأمنية في العراق، وقطع التسلح عن الارهابيين فيه".
ولفتت المصادر الى أن أي عقوبات على ايران متصلة بقطاع السلاح التقليدي على خلفية سبل استثماره سياسياً، ستكون من أبرز البنود التي سيشملها مشروع القرار الجديد الذي سيطرح بقوة في مجلس الأمن، بالتفاهم مع روسيا الاتحادية والصين، في اطار معالجة الملف النووي، ولا توجد رغبة في مجلس الأمن بإطالة التفاوض الدولي حول مشروع القرار، لكي لا يواجه عراقيل ديبلوماسية، نتيجة ضغوط التعديلات والتعديلات المضادة.
وستكون نوعية العقوبات التي سيشملها، اذا لم تتوصل المفاوضات الجارية مع ايران، الى حل سياسي، مكملة للعقوبات التي يفرضها القرار 1737، مع العلم ان هناك تدابير ثنائية أميركية وأوروبي في مجال عقوبات على ايران بوشر تطبيقها. كذلك، فإن أي قرار جديد سيشمل، في هذا الاطار، حظر الاستيراد والتصدير للأسلحة التقليدية على ايران وليس حظر تجارة الأسلحة البالستية والنووية فحسب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.