المصدر: كاتيا توا
تقدم" الحزب التقدمي الاشتراكي" ممثلا برئيسه وليد جنبلاط وبواسطة المحامي نشأت حسنية، بإخبار اليوم امام النيابة العامة التمييزية ضد شاغلي الاملاك العمومية البحرية، مرفقا بجدول عن تلك المخالفات.
وقرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ضم الاخبار الى ملف التحقيق الذي يجريه حول مخالفات الاملاك البحرية في ضوء شكوى سبق ان تقدمت بها وزارة الاشغال.
وطلب جنبلاط في الاخبار تحريك الدعوى العامة ضد شاغلي الاملاك البحرية العمومية وإزالة المخالفات المرتكبة على الشاطىء اللبناني وإسترداد هذه المساحات العائدة ملكيتها للدولة، وتطبيق احكام القانون ٦٤ / ٢٠١٧ وتعديلاته وقانون العقوبات بحق المخالفين وإلزامهم بدفع بدل الاشغال عن طول الفترة التي شغلوا فيها الشاطئ او ما يعتبر إمتدادا له مع العطل والضرر.








يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.