تنجز الحكومة اللبنانية خلال الساعات المقبلة مشروع القرار اللبناني الذي ينتظر ان تقره الدورة 127 العادية لجامعة الدول العربية التي تلتئم غداً السبت في مقر الجامعة في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية وتنهي اجتماعاتها الأحد.
وعلم ان ثوابت الحكومة حيال المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكونها حظيت على توافق لبناني خلال جلسات الحوار الوطني، ستكون من بين أبرز البنود في مشروع القرار، الذي تأمل الحكومة ان يحظى بالدعم العربي في الدورة. فضلاً عن اعتبار الكشف عن الحقيقة في هذه الجريمة والجرائم الـ15 الاخرى الإرهابية، ومعاقبة المجرمين أياً كانوا، وأينما كانوا، يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
كما يشمل المشروع اللبناني الذي يأتي في إطار فقرة "التضامن مع الجمهورية اللبنانية"، وهي الثامنة في البند الرابع من جدول أعمال الدورة حول قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، الإشادة بدور الجامعة وجهودها لحل الأزمة اللبنانية المستجدة، والإشادة بالجهود العربية الاخرى في هذا الصدد، فضلاً عن تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، واستقرار لبنان وأمنه وسيادته على كامل أراضيه.
وسيتضمن مشروع القرار أيضاً، شكر الحكومة اللبنانية للجامعة وللدول العربية لدورها الداعم والذي تجلى في مفاعيل مؤتمر "باريس 3".
ويشدّد المشروع على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701، وتأكيد ضرورة وقف إطلاق نار ثابت ودائم، وإدانة الخروق والانتهاكات الإسرائيلية لهذا القرار، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيّد بوقف الخروق الجوية للمجال اللبناني. والتأكيد على دعم لبنان في مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
ولعل الأولوية على جدول أعمال الدورة 127 هي لوضع جدول أعمال القمة العربية التي ستنعقد في الرياض في 28 و29 آذار الحالي، وهي القمة التاسعة عشرة.
وتتكثف المشاورات العربية للتوافق على مقررات القمة المطروحة مواضيعها على جدول الأعمال، والاخرى المطروحة للنقاش بين القادة والملوك والرؤساء العرب على هامش أعمالها، لا سيما ما يتصل بالإعداد الجاري لصيغة خاصة لحلحلة الأزمة اللبنانية، وتوفير الضوء الأخضر لعدم عرقلة قيام المحكمة عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وعلى جدول أعمال الدورة 127، ثمانية عشر بنداً هي كالآتي: تقرير نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 126 و127، مشروع جدول أعمال الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 19، حض الدول العربية على سرعة استكمال إجراءات التصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، قضية فلسطين والصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهذا البند يحوي ما يلي: متابعة التطوّرات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، متابعة تطوّرات القدس، والاستيطان، والجدار، والانتفاضة، واللاجئين، والاونروا، والتنمية، ثم دعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، توصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وتقرير أعمال مكاتب مقاطعة إسرائيل بين دورتي المجلس 126 و127، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية.
ويتصل البند الخامس في جدول الأعمال بالوضع في العراق، ثم بنود: احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، معالجة الأضرار والإجراءات في النزاع حول قضية لوكربي، رفض العقوبات الأميركية الاحادية الجانب المفروضة على سوريا، دعم السلام والتنمية في السودان، دعم جمهورية الصومال، دعم جمهورية جزر القمر المتحدة. ثم مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دول الجامعة، العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، وفي ذلك، العلاقات العربية ـ الافريقية، والعربية الأوروبية، والعربية ـ الآسيوية، والعربية ـ التركية، والعربية مع أميركا الجنوبية.
ثم هناك بند الترشيحات لمناصب في الأمم المتحدة ووكالاتها، ثم بند الشؤون الاقتصادية، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، وما يستجد من أعمال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.