كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان المستشار السياسي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليمز الذي أنهى اليوم زيارته إلى لبنان، أبلغ المسؤولين اللبنانيين بجدية اهتمام المنظمة الدولية بالسبل الآيلة إلى منع تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية ـ السورية، في ضوء معلومات موثقة وصور تسلمها في اسرائيل تشير إلى وجود تهريب بصورة كثيفة إلى لبنان.
وأوضحت المصادر ان موضوع تهريب السلاح سيمثل حيزاً مهماً في التقرير الدوري الذي يعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذ القرار 1701 إلى مجلس الأمن الدولي في السادس عشر من شهر آذار المقبل. وتتجه الأنظار اللبنانية والاقليمية والدولية إلى ما سيتضمنه هذا التقرير إذ ان ثمة توجهاً في مجلس الأمن إلى عدم التهاون مع هذا الملف، والاستعداد لإنتاج قرار جديد متصل بالسلاح وبالحدود اللبنانية ـ السورية بغية ضبطها في اطار التطبيق الكامل للقرار.
وأفادت المصادر ان ضبط الحدود اللبنانية بشكل عام هو أساسي لدى نظر مجلس الأمن في التقرير المرتقب، وأنه ليس مستبعداً على الإطلاق توسيع آفاق مهمة "اليونفيل" على أن تبقى مندرجة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، مع ما يمكن ان تطاله من انتشار أوسع لها، وتعزيز مساعداتها للجيش اللبناني للقيام بواجباته في حماية سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ومنع تهريب الأسلحة إليه. الا أن الأمر، يتوقف على التقرير المنتظر، ولغته، وطريقة تناوله لهذا الملف، والتأكيدات التي سيشير إليها في هذا الصدد.
وأفادت المصادر أيضاً، ان احتمال العمل الدولي لضبط هذه الحدود قد يجري قبل انعقاد القمة العربية في الرياض في 28 و29 آذار المقبل، وأيضاً قبل المؤتمر الدولي حول العراق الذي ستشارك فيه سوريا، بحيث يأتي تشديد المراقبة على الحدود اللبنانية خطوة اضافية في مسيرة الضغوط الدولية على سوريا، وتالياً على إيران، لوقف تدخلاتهما في الشؤون اللبنانية، وتخفيف نفوذهما الذي يستطيع اللعب بورقة الأمن والاستقرار في لبنان، في مرحلة دقيقة في عملية تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتعامل المجتمع الدولي مع الملف النووي الايراني وتداعياته. وكان لافتاً لدى المصادر حرص وليمز على لقاء كل المسؤولين اللبنانيين المعنيين بوجه أو بآخر بمسألة تطبيق القرار 1701، على الرغم من اجتماعه برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي أطلعه بالكامل على المعطيات اللبنانية في شأن مجريات تطبيق القرار. وتأتي زياراته لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر، ووزير الداخلية والبلديات حسن السبع، والأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هشام دمشقية، وغيرهم من المسؤولين لتأكيد دعمه المؤسسات اللبنانية طبقاً لتوصيات الأمانة العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701، في رسالة دولية ثابتة تؤكد الدعم الكامل للحكومة اللبنانية، وللمؤسسات اللبنانية التي تعمل بصورة طبيعية رغم كل العراقيل التي تواجهها على الخلفية الاقليمية للتأثيرات في الوضع اللبناني. كما يحمل الأمر في طياته، حرص الأمم المتحدة على الاستقرار في لبنان، ومنع الفتنة، وضرورة العمل على التوافق الداخلي، والإصرار على العودة إلى الحوار، ودعم المنظمة الدولية لكل المبادرات لحل الأزمة، وخصوصاً مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والمبادرة السعودية ـ الايرانية حول ذلك.
وأطلع وليمز المسؤولين اللبنانيين على ما حققته مشاوراته في تل أبيب حول الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 والطلعات الجوية، بحيث نقل موقف تل أبيب التي تشترط وقف تدفق السلاح عبر الحدود من أجل وقفها. كما نقل، ان الموقف في اسرائيل حول مزارع شبعا مستقل عن مسألة الإفراج عن الأسرى، وان العمل في لجنة الطوبوغرافيين الخاصة في الأمم المتحدة مستمر حول تحديد المزارع على الخارطة، ولا يزال الأمر يلزمه وقت. وهذا ما ينطبق أيضاً على مسألة خرائط الألغام والمساعدة في نزع القنابل العنقودية التي خلّفتها اسرائيل وراءها في الجنوب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.