أكدت أوساط ديبلوماسية واسعة الإطلاع، ان مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيرج براميرتس، الذي سيحال عليه في 21 آذار المقبل، ستكون مناسبة لدراسة طلب الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة تمديد عمل اللجنة سنة إضافية بدءاً من 15 حزيران 2007، والموافقة عليه.
وتستلزم هذه الموافقة صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، ينتظر ان يتم الإعداد له في مرحلة قريبة. ويحتمل ان يتناول القرار أية عناصر جديدة قد يفرضها مضمون تقرير براميرتس، ولا سيما موقفه من ضرورة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي التي وُقعت معاهدتها بين لبنان والأمم المتحدة، ولا يزال يلزمها الإبرام في المجلس النيابي اللبناني، مع الإشارة إلى ان التقرير سيكون مرحلياً وتقنياً كسابقاته.
وأوضحت الأوساط ان المشاورات بين الدول الفاعلة في المجلس، تشدّد على أهمية الموافقة على طلب لبنان التجديد للجنة، في أقرب فرصة، بحيث يضمن هذا التجديد عدم حصول فراغ في مرجعية التحقيق، وطريقة الإفادة من المراحل التي يكون قد أفضى إليها حتى شهر حزيران المقبل، موعد انتهاء ولايتها، كما هو موعد تقديم التقرير الأخير حول نتائج التحقيق مبدئياً في الخامس عشر منه.
وتؤكد هذه الأوساط انه في ظل العراقيل التي تواجه إبرام المحكمة في لبنان، يغدو، التمديد لعمل اللجنة أكثر من ضروري، لسببين أساسيين هما:
ـ ان براميرتس لن يقدم أي معلومات نهائية، أو قرار اتهامي طالما ان ليس هناك محكمة قائمة، أو على الأقل مكتب مُدّعي عام، وذلك لأسباب متصلة بسلامة نتائج التحقيق، وتلافياً للإفساح في المجال أمام هروب الأشخاص المتهمين أو احتمالات تصفيتهم، من جهة، وتجنباً من جهة اخرى لتعريض المتهمين والشهود لمخاطر، ما يستدعي سلوك التحقيق مساره القانوني اللازم في حماية هؤلاء لذا، فإن أي عراقيل تواجه المحكمة في لبنان، أو ضرورات دولية لإعطاء مزيد من الفرص الديبلوماسية للحل اللبناني الداخلي والتوافقي، سينعكس بصورة حتمية على موعد الإعلان عن انتهاء التحقيق رسمياً، مع ان كل ما يتسرّب عن مجرياته، يشير إلى انه بات منتهياً. لذا، لو لم تعرقل المعارضة التفاهم على إنشاء المحكمة، لكان أعلن القرار الاتهامي في حزيران نتيجة للتقرير المتوقع، ولكانت تسلمته المحكمة التي كان يفترض ان تكون قد شكلت حتى تلك الفترة. إلا ان الظروف الضاغطة في لبنان بالنسبة إلى المحكمة، ستضع التحقيق أمام تمديد يجعل من تقرير حزيران مرحلياً وليس نهائياً. وفي ضوء ذلك، يكون التمديد للجنة منذ الآن ضمانة لأي تطورات على هذا الصعيد.
ـ والسبب الثاني، هو ان المجتمع الدولي الذي ينتظر مفاعيل القمة العربية والدور السعودي المفصلي في مسألة تسهيل حل عقدة المحكمة سورياً، لن يدع بعد هذا الاستحقاق، موضوع المحكمة، إذا ما واجه عراقيل إضافية أسيراً لها، خصوصاً وان التوجه الدولي مستمر بزخم في ثوابته حول جريمة الحريري وكشف الحقيقة ومقاضاة الفاعلين. وبالتالي، فإن اللجوء إلى تشكيل محكمة دولية وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب وقتاً إضافياً للعودة عن كل الجهود التي أدت إلى نظام محكمة ذات طابع دولي، واستبدالها بالإعداد لأخرى دولية. مع ما يلزم ذلك من مشاورات دولية وتنسيق جيد، الأمر الذي يتطلب تمديداً إضافياً لعمل لجنة التحقيق وعدم الإعلان عن انتهائه إلا بعد تشكيل هذه المحكمة.
وأشارت المصادر إلى ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يتشاور مع الدول الفاعلة في المجلس حول التعامل مع قضية المحكمة، سيشارك في افتتاح أعمال القمة العربية في الرياض في 28 آذار، وستكون له على هامش ذلك لقاءات مهمة يطلع من خلالها على صيغة القبول السوري بالمحكمة، وعلى أسس تهيئة الأجواء لمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة، وهي مشاركة متوقعة نظراً إلى حاجة دمشق إلى التدخل السعودي في هذه المرحلة الدقيقة من استحقاق تشكيل المحكمة.
وكشفت المصادر ان الأسباب الكامنة وراء إعلان عدم الرفض السوري للمحكمة، اثر زيارة الرئيس سليم الحص لدمشق أخيراً، يعود إلى القناعة لدى دمشق بأن المحكمة ذات الطابع الدولي تبقى أفضل بالنسبة إليها من المحكمة الدولية، بحيث تستطيع القيام بمناورات أو محاولات تخفيفية، لكن في الثانية لا يمكنها القول لا للمجتمع الدولي وقراراته. وتدرك دمشق حساباتها في هذا الموضوع في ظل النصائح الوافرة حول ضرورة تعاونها، وصعوبة الخروج على الشرعية الدولية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.