يجسّدالقرار الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توسيع مهمة ممثله الشخصي في لبنان غير بيدرسون ليصبح منسقاً خاصاً له للبنان، استراتيجية المنظمة الجديدة في تقدم عملية الاصلاحات فيها، وتكريس هذا التوجه في متابعة الشأن اللبناني عن كثب، بصورة تخدم تطوير نمط العلاقة بين الجانبين في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، على أن يتم ذلك بصورة بعيدة عن ربط مهمته في وجهها الاقتصادي بشروط سياسية لكون الملفين موضع اهتمام مباشر من جانبه.
وفي لقاء خاص جمع بيدرسون بالصحافيين في بيت الأمم المتحدة في بيروت، أكد ان مهمته الجديدة ستشمل متابعة تنفيذ القرار 1701 والعمل السياسي المتصل بذلك.
كما تشمل تقديم النصح للأمين العام حول تطور الوضع الاقتصادي في لبنان، ودور الأمم المتحدة في إعادة الإعمار والاصلاحات وتوفير الدعم التقني ومتابعة العلاقة مع الدول المانحة للبنان لاسيما من جراء مفاعيل مؤتمر "باريس 3"، وهذا يأتي في ما يختص بلبنان في السياق الاصلاحي والتطويري الشامل الذي باشر كي مون تحقيقه في المنظمة الدولية، وهي عملية بدأت في العام 1997.
أما في ما يتعلق بـ"اليونيفيل"، فإن بيدرسون له دوره في إعطاء التوجه، لكن قيادة "اليونيفيل" هي التي تقوم بدورها وفقاً لما نص عليه القرار 1701. ولاحظ بيدرسون انه من الطبيعي مع وجود وضع جديد مختلف عن السابق على الأرض في الجنوب، ان تحصل بعض الحساسيات أو سوء الفهم، فهناك نحو 10 آلاف عنصر من القوة الدولية، و10 آلاف عنصر من الجيش اللبناني، إلا انه يمكن القول، ان العلاقة بين سكان الجنوب و"اليونيفيل" ممتازة، والعلاقة بين سكان الجنوب والجيش اللبناني ممتازة أيضاً، والعلاقة بين كل الافرقاء في هذه المنطقة ممتازة. فالقرار 1701 قام بناء على توافق لبناني وكل الأطراف دعموا تنفيذه بما فيهم "حزب الله"، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فضلاً عن الحكومة اللبنانية.
وحول ما إذا كانت مهمته الجديدة ستتناول متابعة مسألة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بشكل من الأشكال، أوضح بيدرسون، ان التحقيق في الجريمة أمر مستقل، واللجنة الخاصة بالتحقيق هي وحدها المولجة بهذا الملف، واسمها يدل على انها مستقلة، وسيبقى عملها مستقلاً، وسيستكمل وفقاً لهذه الاستقلالية، كما ان أي قرار متصل بتشكيل المحكمة وتوقيت ذلك، واستناداً إلى أي اطار، كلها أمور يتم بحثها في نيويورك خصوصاً من جانب الشؤون القانونية للأمانة العامة للأمم المتحدة.
وقال انه سيسجل للأمين العام تطورات تنفيذ القرار 1701، وسيقوم بذلك أيضاً المستشار الخاص للأمين العام مايكل وليمز في زيارته المرتقبة إلى لبنان الأسبوع المقبل، ويتم رفع هذه التقارير إلى كي مون لكي تساعده في وضع تقريره الدولي منتصف آذار المقبل حول القرار 1701.
وأكد ان كي مون مدّد مهمة منسقه الخاص لمراقبة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن في كانون الثاني الماضي، وبسبب الترابط بين القرارين 1559 و1701، فإنه يقوم بالتعاون مع لارسن بتقديم الوقائع والتطورات إلى الأمين العام في عمل تنسيقي منظم.
ونفى بيدرسون وجود مهلة محددة في شأن الفرصة المعطاة للتوافق اللبناني حول تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، لكنه أشار إلى انه من الأفضل للبنان، أن يحقق تفاهماً واتفاقاً داخلياً حول المحكمة، والأمم المتحدة تؤدي دوراً في تشجيعه على هذا التوافق، وانه يسمع بالجهوزية للحوار حول ذلك، تماماً كما يسمعها من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة.
ولم يشأ التعليق حول استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قائلاً "إن الأمر يعود إلى الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن"، ولفت إلى ان على اللبنانيين مسؤولية ان يجدوا حلاً لموضوع المحكمة ولكل المسائل بناء على ما قرروه في مؤتمر الحوار الوطني، وان غير ذلك لا يخدم الاستقرار في لبنان.
وأبدى بيدرسون تفاؤله حيال الاستقرار في لبنان والجنوب، واحترام الأطراف كافة لتنفيذ القرار 1701، معتبراً ان أي خرق لهذا القرار يعتبر تحدياً له، وهذا لا يخدم أحداً.
وأشار إلى ان هناك احتواء لكل الحوادث التي تحصل في الجنوب، وأنّ هناك اجتماعات منتظمة بين "اليونيفيل" والجيش تعالج كل المسائل، وحصل تنسيق تام حول ترسيم الخط الأزرق مجدداً. وأكد ان "اليونيفيل" نجحت في تخفيف التوتر على الخط الأزرق، وإذا ما حصل أي شيء، فإن نصّ القرار1701 يمكنها من التصرّف بطريقة تستطيع فيها حماية أمنها وسلامتها. كم انه لدى "اليونيفيل" اتصالات وثيقة مع كل من لبنان واسرائيل لاستكمال تطبيق القرار. واستبعد حصول أي عملية من جانب "حزب الله"، مشيراً إلى انه "ليس لدينا سبب للقول ان الحزب قد يقوم بأي عملية".
وأكد بيدرسون ان هناك تقدماً في اتجاه تحقيق كل عناصر القرار 1701 ليس حول نقطة وقف الاعتداءات فحسب، بل في مسألة الأسرى ومزارع شبعا، والطلعات الجوية الاسرائيلية، ومراقبة تهريب السلاح، وأن الأمم المتحدة تعمل لحل هذه القضايا إما بالتوازي أو واحدة تلو الأخرى.
وشدد على ان تهريب الأسلحة سيأخذ حيزاً مهماً في تقرير الـ1701 المقبل، وان قاعدة وجود "اليونيفيل" على الحدود اللبنانية ـ السورية واضح في نص القرار ويعود لطلب الحكومة اللبنانية ذلك.
ورأى بيدرسون ان مفتاح الحل لافادة لبنان من مخصصات مؤتمر "باريس 3" ولتطوير البلاد يكمن في حل المشكلة السياسية، وإجراء إصلاحات مطلوبة. وقال ان جزءاً كبيراً من هذه المخصصات سيقدم حالاً إلى لبنان، وجزءاً آخر قد يكون مرتبطاً باستكمال عملية الاصلاح.
وأوضح ان دوره في لبنان يعتمد عدم الانحياز، وانه يرغب في مساعدة هذا البلد لاتمام الحوار والمصالحة بين أبنائه ولاعادة الاعمار، لافتاً إلى ان الأمم المتحدة، ومن خلاله أيضاً، تتحرك في اطار المبادرات المعروضة للحل في لبنان وليست لها مبادرة خاصة بها.
وأكد دعم المنظمة للدور السعودي ـ الايراني، ولدور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للحل في لبنان.
وقال انه يري ان على الجيش اللبناني التأكد من صحة المعلومات حول وجود عناصر لـ"القاعدة" في لبنان أم لا، وانه لا يملك معلومات في هذا الشأن.
ويذكر ان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان كان عمل قبل سنة ونيف على توسيع مهمة بيدرسون من ممثل له في الجنوب، إلى ممثل خاص له في لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.