الاشارات التي يرسلها "حزب الله" بالنسبة الى الساحة الجنوبية، وما تعنيه من التلويح باستخدامه الورقة الايرانية ضد أي حرب اقليمية محتملة، ستكون في خلفية التقرير الذي باشر الأمين العام للأمم المتحدة يان كي مون اعداده في شأن تنفيذ القرار 1701، والذي سيحيله على مجلس الأمن الدولي في الثاني عشر من شهر آذار المقبل.
ومن أجل إعداد التقرير ومراقبة التطورات اللبنانية والجنوبية تحديداً، وسبل استكمال تنفيذ القرار 1701، يوفد الأمين مستشاره السياسي مايكل وليمز الى بيروت الأسبوع المقبل، في تحرك خاص، يقصد خلاله أيضاً تل أبيب كمحطة أولى في جولته بين البلدين، ويجري في كل منهما مشاورات سياسية حول المراحل التي قطعها تنفيذ القرار المذكور، وما يتصل به من قرارات دولية أخرى، أي القرارين 1559 و1680. وسيرفع وليمز تقريراً بمباحثاته الى كي مون.
وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان التقرير سيعكس المنحى الدولي حول سبل التعامل مع استكمال تطبيق هذا القرار، في ظل الخروق المستمرة له من جانب اسرائيل لا سيما خرق السابع من شباط الجاري، وفي الوقت نفسه، ما تواجهه القوة الدولية التي تشرف على تنفيذ القرار "اليونيفيل"، من استفزازات داخل الأراضي اللبنانية، مروراً بموضوع شاحنة الأسلحة التي صادرها الجيش اللبناني، وصولاً الى دعوة قوى الرابع عشر من آذار الأمم المتحدة الى ارسال "اليونيفيل" الى الحدود اللبنانية ـ السورية، اثر انفجاري عين علق، فضلاً عن ان التقرير سيتضمن تطورات الوضع الأمني اللبناني، واطلاق البحرية السورية النار على زورق لبناني في الشمال ومقتل شخص على متنه.
وأوضحت المصادر ان دراسة الأمم المتحدة لنشر "اليونيفيل" على الحدود اللبنانية ـ السورية، مسألة مرتبطة بتقديم الحكومة اللبنانية طلباً رسمياً اليها، في هذا الشأن، وان كل الأمور قابلة للبحث الجدي بعد ذلك. مع العلم ان أي طلب من هذا النوع سيخضع لتقويم الحكومة لكل الجوانب والخلفيات المتصلة بتطورات الأمور في البلاد. وسيعيد التقرير الاشادة بجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها كاملة على أراضيها، ومحاولاتها الحثيثة لاستكمال تطبيق القرار حتى التوصل الى وقف النار الشامل، وهي المرحلة التي بقيت مشروطة بالفقرة الثامنة من القرار بتطبيق القرارين 1559 و1680 واتفاق الطائف، وايجاد حل بالحوار لسلاح الميليشيات في لبنان.
وأكدت المصادر ان مباحثات ويمز في بيروت ستتناول في جزء أساسي منها دور "اليونفيل"، وتأديتها لمهمتها، بحيث ان سلامة القوة، في تأدية مهامها تأتي دائماً في صلب اهتمامات الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، اللذين يعتبران ان هناك تحدياً كبيراً في ممارسة القوة لدورها، واصراراً قوياً على إكمال مهمتها حتى النهاية. وبالتالي يعتبران ان الالتزامات السياسية تبقى على عاتق الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار، وسيستمر الدعم الدولي للحكومة لتحقيق كامل السيادة والاستقرار في ظل المسار الاستقلالي الذي اتخذه لبنان.
وسيتناول التقرير ما هو متصل بتهريب السلاح، وسيتم اعتماد ما تفيد به الحكومة بالنسبة الى الشاحنة خصوصاً، حول ما اذا كانت تنتقل داخل الأراضي اللبنانية، أو تأكد انتقالها من الأراضي السورية، الا ان التثبت من انتقال الأسلحة من الأراضي السورية الى لبنان سيحتم على الدول الفاعلة في مجلس الأمن التفكير في استصدار قرار جديد حول ضبط هذه المسألة.
أما لناحية تحديد منطقة مزارع شبعا، فلا ينتظر ان يتضمن التقرير خرقاً كبيرا على هذا المستوى، نظراً الى ان اللجنة القانونية الطوبوغرافية التي شكلت في الأمم المتحدة لتحديد المنطقة على الخريطة بصورة نهائية لم تستكمل عملها بعد. كما ان المشاورات في شأن تولي "اليونيفيل" مسؤوليتها بعد خروج القوات الاسرائيلية منها، تمهيداً لإعادتها الى سلطة الحكومة اللبنانية، لا تزال خاضعة للعوامل السياسية والأجواء المقلقة التي تسود الوضع في المنطقة.
وتبدو الأمور ضاغطة في مجلس الأمن، بالنسبة الى متابعة الملف اللبناني، خلال شهر آذار، فهناك تقرير يان كي مون حول الـ1701، ثم تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيرج براميرتس في 21 منه، على ان يتبعهما في بداية نيسان تقرير الأمين العام حول تطبيق القرار 1559.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.