الأولويّة لإنشاء مكتب للمدّعي العام لتسلّم القرار الاتهامي

بعد خطوة التوقيع الرسمي بين الأمم المتحدة ولبنان على مسودة اتفاقية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الـ 15 الأخرى، أكدت مصادر ديبلوماسية بارزة ان هناك تمنّياً وأملاً من جانب المنظمة الدولية والدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي أن يبرم لبنان الاتفاقية قبل الحادي والعشرين من شهر آذار المقبل موعد تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة سيرج براميرتس تقريره المرحلي حول مجريات التحقيق.
وأوضحت المصادر ان الأمم المتحدة تعوّل جداً على دور المجلس النيابي في إبرام الاتفاقية، كما تعوّل على إعطاء الفرصة في الوقت الحاضر للدينامية السياسية اللبنانية والعوامل الخارجية المساعدة التي لم تستنفد بعد من أجل إبرامها بغية أن تسير الخطوات المطلوبة الأخرى بعد مرحلة الإبرام بصورة طبيعية لا يتم عندها اللجوء إلى العديد من الأفكار المطروحة للنقاش كبديل لاستحالة ابرامها عبر المؤسسات الدستورية في لبنان. ذلك انه إذا وجدت الأمم المتحدة ان ابرامها في مجلس النواب مستحيل، وأن الأمر وصل إلى حائط مسدود، فإن الوضع يحتم عند ذلك حلاً ستجده الأمم المتحدة بنفسها عبر مجلس الأمن.
وأكدت المصادر ان مجلس الأمن لم يطلب من لبنان ابرام الاتفاقية في مهلة محددة زمنياً، إلا انه يأمل من لبنان الإبرام قبل تقرير براميرتس المرتقب، وفي الوقت عينه فإن المجلس سيد نفسه وأمامه خياران إذا ما دفعت ظروف لبنان في اتجاه عرقلة هذا الإبرام، هما:
ـ حق المجلس في اتخاذ قرار بأن يأخذ على عاتقه تأمين التكاليف المالية لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وبالصيغة التي وقّعت فيها بين لبنان والأمم المتحدة، الأمر الذي يحلّ ما هو متصل بالاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة في مسارها اللبناني للإبرام.
ـ أو تخلي المجلس عن مسودة الاتفاقية لإنشاء هذه المحكمة واستصدار قرار جديد لتشكيل محكمة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذه الحال، يُلزم المجلس الحكومة اللبنانية بالانعقاد للموافقة على هذا القرار. وهذا الخيار مطروح من جملة خيارات متنوعة.
ولم تتخلّ أيّ جهة فاعلة في المجلس عن هذه الفكرة على الرغم من تفضيل استكمال مسار المحكمة ذات الطابع الدولي، إن لأسباب تقنية تتعلق بإعادة العمل من جديد للإعداد لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة ونظامها الأساسي من جهة، أو لأسباب تتصل باعتبارات سياسية خاصة لدى العديد من الدول الفاعلة في المجلس، مع ما يعني حول ما قد تشكله من منحى قد يعتمد في حالات لا تتناسب وبعض مصالح هذه الدول، وبالتالي تبقى الأولوية الدولية للتوافق الداخلي حول إبرام المحكمة بصيغتها الحالية.
وأفادت المصادر انه إذا انتهى التحقيق الدولي في الجريمة في حزيران المقبل أو لم ينته، فإن الجهود تتركز منذ الآن على التمديد لمهمة لجنة التحقيق التي تنتهي في حزيران أيضاً، مع موعد تقديم براميرتس تقريره النهائي مبدئياً، إلا إذا طرأت مستجدات تجعل من تقرير حزيران غير نهائي. وأيا تكن صفة التقرير المرتقب، يتوقع أن تطلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمّة اللجنة، وكذلك مهمة براميرتس التي تنتهي هي أيضاً في تموز المقبل، وذلك من أجل متابعة التحقيق في الجريمة، أو مواكبة عمل المحكمة في حال انتهى التحقيق.
وكشفت المصادر انه في حال أبرم لبنان اتفاقية المحكمة كما تأمل الأمم المتحدة قبل 21 آذار المقبل، فإن عملية تشكيلها تستلزم وقتاً. ولتفادي أي تأخير في تسلم المحكمة للقرار الاتهامي الذي يفترض أن يصدر بنهاية التحقيق المرتقب مبدئياً في حزيران، فإن الأمين العام للأمم المتحدة ستكون من أولى أولوياته إقامة مكتب المدعي العام في المحكمة، بحيث يمكن لهذا المكتب تسلم القرار الاتهامي حتى قبل استكمال تشكيلها بالكامل.
ولفتت المصادر إلى المعنى السياسي والقانوني الذي حمله التوقيع على مسودة الاتفاقية في آن معاً، بحيث أعيد التأكيد الدولي مجدداً على التزام الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها، وخصوصاً المحكمة، كما حقق الأمر على الصعيد القانوني مرحلة جديدة من التفاهم المتقدم حول المسودة بين الطرفين، فبعد موافقة كلا الطرفين عليها هناك، التوقيع بالأحرف الأولى، ثم التوقيع الرسمي كما حصل أول من أمس، تمهيداً لإبرامها في مجلس النواب.