مشاورات لتنقية الأجواء السعودية ـ السورية ومرونة حول النووي

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع على المشاورات الدولية والعربية حول الملف اللبناني الداخلي، انه جرى التفاهم بين الدول المعنية بهذه المشاورات، على ان الحرب في لبنان ممنوعة، وان السلم الأهلي خط أحمر. كما كشفت، ان هذه الدول وضعت مهلة زمنية لبلورة وانضاج حلول أساسية، حدها القمة العربية التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية في نهاية شهر آذار المقبل، على ان تستمر جهود التهدئة حتى هذا الاستحقاق.
وأوضحت المصادر ان اتخاذ أي موقف في مجلس الأمن الدولي، حول السير قدماً بالمحكمة في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري من جانب الامم المتحدة ومن دون انتظار المسار اللبناني للتوقيع على مسوّدة إنشائها وإبرامها، يتوقف على مجموعة استحقاقات مرتقبة في آذار، وأبرزها في الأساس، القمة العربية، والدور السعودي في المساهمة بتحول جذري في تحسين العلاقات العربية ـ العربية، وإنعكاس ذلك على الملف اللبناني بصورة ايجابية، لتمرير النقاط العالقة لاسيما إبرام المحكمة.
وفي إطار القمة، يجري حالياً العمل لتوفير المناخات المؤاتية بين دمشق والرياض لمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة شخصياً، وتلافي ان يلجأ إلى إرسال موفد له لحضورها. ذلك، ان ثمة مؤشراً ايجابياً في مشاركة الأسد، يعني القدرة على تقديم مواقف إيجابية في ملفات عربية عدة، أبرزها الملف اللبناني. اما إذا لم يحضر، فإن ذلك يعد مؤشراً الى استمرار سوريا في ممانعتها لتقديم أي عناصر إيجابية تنعكس ارتياحاً على الساحة اللبنانية.
لذا، تتركز الاتصالات على أكثر من مستوى دولي وإقليمي على تنقية الأجواء السعودية ـ السورية لمشاركة الأسد، بعد شبه انقطاع التواصل السعودي ـ السوري، نتيجة مواقف الأسد اثر حرب تموز من القادة العرب والأداء السوري في قضايا المنطقة ولبنان.
واشارت المصادر إلى ان الوضع الذي تمر به دمشق على المستوى الدولي والاستحقاقات الداهمة التي تواجهها، ستحتم مشاركة الأسد في القمة، لأن عدم المشاركة، سيلقي بثقله سلباً على أجواء ما بعد القمة بالنسبة إليه لا يمكنه تحملها، وبالتالي، لا بد ان في حضوره، ما يتم تقديمه الى المسعى السعودي، والسعودي ـ الإيراني حول لبنان. لذا، ستكون القمة العربية في هذه الدورة مفصلية، على غير صعيد عربي وإقليمي ولبناني، وستكون للمملكة الكلمة الفصل في المواضيع المطروحة على جدول أعمالها، وتلك التي ستناقش على هامش أعمالها بين القادة العرب، والتي لا تقل أهمية عما هو مدرج على جدول الأعمال.
والاستحقاق الآخر في آذار، هو تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة الرئيس الحريري، وما سيحمله من جديد، وخصوصاً توصيته حول تشكيل المحكمة، الأمر الذي يرتب مسؤولية دولية معنية بمصير المحكمة، وضرورة اتخاذ الموقف المناسب حيالها، مع ان هناك ترقباً داخل الأمم المتحدة لدورة المجلس النيابي العادي في آذار، وإمكان تخطي لبنان أزمة إبرام مسوّدة المحكمة، وهذا ما يشكل حيزاً مهماً من التحرك الديبلوماسي العربي والغربي في بيروت في هذه المرحلة.
وأفادت المصادر بأن اتخاذ الأمم المتحدة موقفا حاسما حول المحكمة، لا يزال، يعطي الفرصة للدينامية السياسية اللبنانية، ولنتائج زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لبيروت خلال اليومين المقبلين. مع العلم انه أوفد مدير مكتبه هشام يوسف، أمس، إلى لبنان لإجراء لقاءات استكشافية مع الافرقاء كافة لاستطلاع استعداداتهم للسير في المبادرة العربية، استباقاً لوجوده في بيروت.
وتبعاً لهذا الواقع، ستهتم القمة السعودية ـ الروسية المرتقبة الأحد المقبل، في جانب كبير منها، بسبل تنقية الأجواء بين الرياض ودمشق، كون روسيا المحاور المباشر مع سوريا في هذه المرحلة. وما سينعكس على ذلك حتماً، هو ما كشفته المصادر حول الجهود والمساعي القائمة حالياً، بين واشنطن وطهران بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني، وحله عبر التفاوض السلمي. ولفتت المصادر الى ان المساعي توصلت إلى طرح يجري نقاشه جدياً، وهو وقف إيران للتخصيب النووي، مقابل تجميد قرار مجلس الأمن الأخير حول هذا الملف، والعودة إلى طاولة التفاوض.
وكشفت المصادر ايضاً انه بقدر ما يواجه الملف النووي مرونة دولية في التعامل حياله، بقدر ما تبلور إيران وعبر رموزها في لبنان، مرونة حول الطروح الداخلية والاستحقاقات المصيرية، مشيرة إلى ان لإيران مصالحها الدولية مثلها مثل أي طرف إقليمي، فهي تعطي في مكان لتأخذ في مكان آخر، على طاولة التفاوض، وما قد يسبقها من استعدادات. وبعد هذه المرحلة، يمكن لبعض مندوبي الدول الحديث عن الوفاق اللبناني والقرار اللبناني.