أوضحت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان التحرك الروسي في مجلس الأمن الدولي حول ضرورة ان يوجه رئيسه الى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس رسالة يطلب منه فيها اعلان اسماء الدول العشر التي لحظ تقريره الاخير، وتقارير سابقة له، عدم تعاونها مع مقتضيات عمله، لا يعدو كونه أكثر من محاولة ضغط على هذه الدول، لمناسبة تسلم روسيا هذا الشهر رئاسة المجلس بهدف السعي لاتخاذ مواقف تبدو داعمة لتحويل الانظار عن سوريا في هذه المسألة.
وتبعاً لذلك، تضيف المصادر لن يؤثر هذا الطلب سلباً على مسار التحقيق في الجريمة، لان لجنة التحقيق انشئت في الاصل في اطار زمني وسياسي معين، وقبلها حين جرى انشاء لجنة تقصي الحقائق الدولية في الجريمة، واثر انطلاقة عمل لجنة التحقيق، صدور القرارات ذات الصلة بالجريمة والمنبثقة من القرار 1595، والتي طلبت من سوريا التعاون الكامل في مسألة الكشف عن هذه الجريمة، وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وبالتالي، واستنادا الى المصادر، فان القرارات الدولية وجهت اصابع الاتهام الى سوريا ومارست ضغوطاً عليها للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، في حين ان اللجنة والقرارات الدولية لم تتوصل الى نتائج تتهم من خلالها الدول العشر بأنها وراء الجريمة، بل ان اتهام هذه الدول بالجريمة، في اطار ان هناك أكثر من جهة متورطة فيها، لن يتم ما لم تكن مكونات التحقيق وعناصره وخيوطه، قد توصلت الى مثل هذه المؤشرات. الا ان لجنة التحقيق تطالب في الوقت الحاضر الدول العشر المساعدة من اجل كشف خلفيات الاغتيال وظروفه، وليس على اساس اتهامي بالمشاركة في الجريمة.
وتشير المصادر الى انه يتبين ان براميرتس طلب مساعدة الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا واسرائيل وست دول اوروبية وعربية في التعرف الى ظروف الاغتيال وخلفياته، ولفتت الى ان الطلب الروسي قد يكون ايجابيا، اذا ما ادى الى دفع الدول كافة، بما فيها سوريا، الى مزيد من التعاون، واذا ما قدم محفزات لذلك، ويمكن لهذا الطلب ان ينعكس سلباً على مسار التحقيق، اذا كان الهدف منه التشكيك في مهمة براميرتس، والسعي لتعريض عمله للتجاذبات السياسية عبر تصويره انه يسمي دولاً ولا يسمي أخرى في مجال متطلبات التعاون.
وأكدت المصادر انه اذا ما جرى التوافق في مجلس الامن على توجيه رئيسه الرسالة الى براميرتس، بغية كشف اسماء الدول رسميا، مع استبعاد ذلك، نظرا لوجود صعوبات تواجه هذه الصيغة، فان الامر لن يزيل التهمة عن سوريا، وان التركيز في تقارير براميرتس يبقى على التعاون السوري المرضي مع مقتضيات التحقيق.
وأوضحت المصادر، ان براميرتس سيكشف عاجلاً أم آجلاً عن كافة الاطراف التي يفترض ان تتعاون مع اللجنة، حتى لو كان هذا التعاون مطلوبا على المستوى الامني، وليس السياسي او الديبلوماسي، كما هي الحال بالنسبة الى الدول العشر.
وتجري مشاورات مكثفة، وبصورة حثيثة، بين الدول التي تجد نفسها معنية بضرورة التعاون ستنعكس على الجهد الدولي للتعامل مع هذه المسألة التي يجب ان تبقى خارج الضغوط.
ومن المرتقب ان يسعى براميرتس، في حال عدم تمرير الموافقة على مبدأ الرسالة، الى ايجاد المخرج الملائم لهذه القضية في التقرير المرحلي ما قبل الاخير الذي ينتظر ان يصدره في منتصف آذار المقبل، وسيتنبه لطريقة معالجة الموضوع، وما يمكن ان يعلنه حول ذلك.
وثمة محاولات لاكثر من طرف دولي للوقوف على تفاصيل عدم التعاون هذا من براميرتس، الذي يحافظ على منهجيته في الكتمان والتحفظ. وهو وحده قادر على ازالة اي التباس حول الامر، ونقل صورة ما وصل اليه التحقيق في هذه الناحية، من الفرضيات والاجوبة غير المقنعة، والتساؤلات المثيرة لضرورة كشف مجريات محددة في ظروف مقتل الحريري، الى الاجوبة القاطعة، والمعلومات الواضحة، والتفسيرات المنطقية التي تتناول خصوصا مواقف الدول العشر الداعمة للتحقيق الدولي الى ما لا نهاية، وجلب المجرمين الى العدالة، وتسريع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، وعدم التعاون مع اللجنة في الوقت عينه، كما يشير اليه الموقف الروسي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.