كشفت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان هناك خمس دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي تعارض الرسالة الروسية التي طلبت انعقاد المجلس. وتم ذلك أمس، في جلسة مشاورات غير رسمية، على مستوى المندوبين الدائمين للبحث في أسماء الدول العشر، التي لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالاستناد الى تقرير رئيس اللجنة سيرج براميرتس الأخير، والذي ناقشه المجلس في 18 كانون الأول الماضي.
ولذا لم تتحدد جلسة رسمية لمناقشة الرسالة الروسية، التي برزت أكثر من علامة استفهام حول توقيت اعدادها وطرح موضوعها أمام المجلس، في حين أكدت المصادر ان موضوعها لا يحتل أولوية لدى براميرتس حالياً، وهذا ما أبلغه الى أكثر من طرف معني مباشرة بالرسالة. كما أبلغ أن محاولاته مستمرة في شأن التحقيقات المتصلة بهذه الدول، وعندما يجد ان الأمور وصلت الى حائط مسدود، فسيعمد الى ابلاغ مجلس الأمن مباشرة و فوراً، ويطلب منه اتخاذ الخطوات الكفيلة بتأمين التعاون المطلوب، وذلك عملاً بالقرارات الدولية ذات الصلة بالتحقيق في الجريمة وعمل اللجنة. وبالتالي لم يطلب براميرتس من المجلس التدخل للنظر في ما يمكن اتخاذه من اجراءات، ولا يزال الأمر سابقاً لأوانه.
وأوضحت المصادر أن براميرتس يعتبر ان الكشف عن أسماء هذه الدول لا يساعد التحقيق في الوقت الحاضر، ولو ان الكشف عنها يساعد لكان توجه بنفسه الى مجلس الأمن، وقام بالمقتضى.
كذلك، فإن التساؤلات حول توقيت قيام روسيا بهذه الخطوة، تتناول، ما اذا كانت راغبة في الالتفاف على دور اللجنة ورئيسها في هذا الموضوع، وفي هذه المرحلة، بالذات على مستوى التطورات اللبنانية الداخلية، والتحركات الحاصلة على خلفية اقليمية، لافشال المحكمة في الجريمة عبر الساحة اللبنانية. فضلاً عما يواكب ذلك من تحركات دولية وعربية وتركية لدرء الأخطار عن لبنان، وفي ظل الموقف الروسي الواضح الذي أبلغته موسكو الى كل من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، والرئيس السوري بشار الأسد حول عدم الرجوع الى الوراء في موضوع المحكمة، وانتظار المنطقة ولبنان وسوريا خصوصاً زيارة الموفد الرئاسي الروسي ألكسندر سلطانوف قريباً في مسعى روسي متجدد.
ولفتت المصادر الى أنه على الرغم من أن الرسالة الروسية، بحسب ما أبلغ المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، والذي يرأس حالياً دورة مجلس الأمن لهذا الشهر، بيروت، تقع في اطار دعم مهمة براميرتس، ودعم استكمال التحقيق، فضلاً عن تأكيد المساعي لاظهار ان المجلس لديه استعداد دائم لدعم عناصر التحقيق، فإن ما فاجأ الدول في المجلس، هو أن وقتاً طويلاً يقارب الـ23 يوماً مرّ على مناقشة تقرير براميرتس، فلماذا تم تقديم الرسالة يوم الجمعة الماضي تمهيداً لمناقشتها التي جرت أمس؟ مع العلم انها جلسة غير رسمية وعقدت في غرفة جانبية في الأمم المتحدة، بحيث ان الدول الأعضاء لم ترفض عقد الجلسة نظراً الى الهدف المعلن للرسالة، وضرورة أن يوفر المجلس أفضل الظروف لعمل براميرتس واللجنة. لكن توخي الحذر مطلوب ولا سيما أن ملفات متنوعة تدرس في مجلس الأمن، وفي لبنان، خصوصاً في ما هو متصل باستكمال خطوات انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.
وعلم ان الرفض الدولي للرسالة، أدى الى ألا ينتج عن الجلسة أي رد فعل، ولا سيما أن الرسالة اجراء يحتاج الى إجماع وليس الى تصويت خلافاً لاستصدار القرارات الدولية عن المجلس.
وقد دعمت الرسالة فقط قطر والصين وجنوب افريقيا، في حين ان فريقاً ثالثاً من بين الدول الأعضاء طلب مزيداً من الوقت لتحديد موقف بسبب ضرورة مراجعة حكومات بلادها، وتمسك فريق رابع من الدول الأعضاء بضرورة ان تعرف هذه الدول من براميرتس ماذا يريد، مما شمله تقريره في النقطة التي طرحتها روسيا، قبل العودة الى الحكومات، لأن براميرتس لم يبد استعدادات للافصاح عما يريده.
أما الدول الخمس التي عارضت الرسالة فأبرزها الولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا، كما أن براميرتس يرفض تسييس عمل اللجنة في التوازنات اللبنانية، وهو ما أبلغه الى الدول الأعضاء كافة.
وأوضحت المصادر ان المخاوف من طرح الرسالة الروسية تتناول السعي الى تسليط الضوء على دول أخرى قد تكون لديها افراد مشتبه بتورطهم بشكل أو بآخر في الجريمة، بغية ازاحة التركيز عن سوريا في هذا الشأن. وبالتالي، يهدف المسعى الروسي الى ان يمارس مجلس الأمن ضغوطاً على الدول العشر الأخرى غير المتعاونة اذا ما أعلنت أسماؤها، وليس على سوريا فحسب، فضلاً عن ربط تشكيل المحكمة باستكمال عمل اللجنة.
وأفادت المصادر ان سبب عدم تعاون الدول مع اللجنة يعود بحسب ما تفهمه من مقربين من براميرتس، الى تمسك هذه الدول بحجة أن التعاون القضائي يحصل بين دولتين وليس بين دولة ولجنة تحقيق، وبالنسبة الى لبنان فإن الأمر مختلف، فالجريمة تعنيه وهناك اتفاقية بينه وبين اللجنة للقيام بعملها، وان الحكومة اللبنانية طلبت المساعدة في ذلك من الأمم المتحدة، في حين ان الدول العشر ترى انها غير مُلزمة بالتعاون من دون اطار محدد قانوناً، وما يطلب من لبنان لا يمكن تطبيقه مع دول أخرى.
أما سوريا فوضعها مختلف أيضاً، فهي تتعاون بطلب دولي وبضغوط دولية، وبالرغم من ذلك تنص تقارير براميرتس، على أن تعاونها مرضٍ وهو تحديد واقعي لطبيعة التعاون السوري بطريقة مسؤولة. فسوريا، بحسب المصادر، تتعاون في الشكل، اذ ان المعلومات التي يتسلمها براميرتس منها، غير قادر على التحقق منها، والمعلومات التي يحصل عليها في اطار التعاون المرضي تبقى مجزأة ومنقوصة، وان الاستجوابات للسوريين تتم في اطار تحدده سوريا وليس اللجنة. وهذه هي معاني التعاون المُرضي.
في حين ان الصعوبات التي تواجه التحقيق مع الدول العشر، قد تكون مرتبطة بنوعية طلبات التعاون وتوقيتها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.