بدأت الاتصالات الدولية في شأن إعطاء أكبر زخم ممكن لدعم لبنان، من خلال مؤتمر "باريس3" الذي سيعقد في 25 كانون الثاني الجاري، تبلور الاتجاهات والخطوط العامة لسبل ترجمة هذا الدعم بالمواقف سياسياً واقتصادياً، إلى دعم عملي يساعد لبنان على تجاوز الأزمة الاقتصادية، والتي تتفاعل في ظل الضغوط التي تمارسها المعارضة في وجه الحكومة على خلفية سياسية إقليمية باتت معروفة.
وتكشف مصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع، أن التوقعات لدى دوائر دولية مهتمة جداً لانعقاد المؤتمر، تشير إلى أن لبنان سيحصد دعماً مالياً، يفوق الـ4.5 مليارات دولار نتيجة للحشد الدولي الحاصل للمساهمة في تمويل الخطة الإصلاحية للحكومة اللبنانية التي ستعرض للمناقشة في المؤتمر، والتي ستوزع في الاجتماع التحضيري الذي ينعقد غداً الاربعاء في باريس، لكي يتسنى لحكومات الدول المعنية بالمشاركة دراستها وتحديد مستوى مساهماتها.
وأوضحت المصادر، أن الولايات المتحدة وحدها تتجه إلى تخصيص ما يقارب المليار دولار للبنان. على أن تشمل هذه المساهمة مجموعة أهداف إعمارية وتنموية، وفق أشكال متنوعة من التمويل المباشر، والتقني والعيني. وبالتالي ستخصص واشنطن مساهمتها للإعمار ثم للتنمية في مجالات وقنوات ثنائية، وتجهيزات للمؤسسات الرسمية والحكومية اللبنانية، لا سيما مساعدة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في تعزيز قدراتهما العسكرية. فضلاً عن تقديم تمويل عبر قروض ميسّرة، جداً للمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي إطار المسعى الأميركي لإنجاح المؤتمر، تبذل واشنطن جهوداً مع الدول العربية، وخصوصاً الخليجية منها، لتقديم الدعم المالي والتقني للبنان بصورة فاعلة، من خلال المؤتمر، وثمة اتجاه أيضاً لدى واشنطن لأن تناقش مع الدول المعنية إعفاء لبنان من ديونه الخارجية، والتي كانت قد قررت على سبيل التمويل الطويل الأمد والقروض الميسّرة لإنجاز الدولة مشاريع اقتصادية في مختلف القطاعات.
كما تقوم واشنطن بالتعاون والتنسيق مع باريس، باتصالات مع الدول الآسيوية لتنشيط دعمها للبنان، خصوصاً مع الصين واليابان، التي يؤمل أن تساهم بنصف مليار دولار. أما الدول الأوروبية والتي يجري معها التشاور الأميركي والفرنسي، فينتظر أن تساهم لأهداف الإعمار والتنمية وفقاً لخطة الحكومة، وأن تبلور هذه المساهمة إن عبر مخصصات مباشرة أو عبر مفاعيل اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الصبر لناحية تنفيذ الشروط الإصلاحية المطلوبة من لبنان، للحصول على الدعم الأوروبي. وقد وضعت الولايات المتحدة وفرنسا ثقلهما الدولي لترجمة الدعم السياسي لحكومة السنيورة إلى دعم خطتها لإصلاح الاقتصاد والتخفيف تدريجياً من الدين العام.
وستتمثل جامعة الدول العربية في المؤتمر بأمينها العام عمرو موسى، كما يشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، ووزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، مع الإشارة إلى أن المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية أو الاقتصاد.
وعلم أن المشاورات الدولية حول دعم لبنان، تناولت قراءة لوضع "حزب الله" في لبنان من الناحية التمويلية، على اعتبار أن حيازة الحزب على التمويل الهائل يمكنه من أن يقوم مقام دولة داخل دولة. وبالتالي، إن عملية تمويل الحزب باتت أولوية في النقاش الدولي تعلو على مسألة نقاش سلاحه الذي لا يتوقع استعماله في الداخل، بعد استكماله لوظيفته الأساسية وبعدما انتفت القدرة على استعماله ضدّ إسرائيل، منذ صدور القرار 1701، في أعقاب حرب تموز. فالمجتمع الدولي الذي تمكن، وفق أكثر من إجراء وعبر العديد من القرارات الدولية، من مراقبة التحويلات المالية عبر المصارف لأغراض سياسية، ومن مصادر دول إلى أطراف أو جهات خارج حدودها، يقر بوجود ثغرة في مراقبة أو ضبط السيطرة على التحويلات المالية والواسعة النطاق، والتي تمر عبر الحدود وليس عبر التحويلات المصرفية.
وترى المصادر، أن هذه التحويلات، مكنت "حزب الله" من أداء دور الدويلة، بتأهيل تظاهرات وتوسيع أحجامها، وعدم تحديد آفاق زمنية لمدة تحركاتها، وبات التمويل الآن، يشكل مصدر قلق دولي، أكثر مما يشكله سلاح الحزب في ظل التوازنات الدولية القائمة، الأمر الذي يستدعي من الدولة اللبنانية ضبط حدودها البرية ومراقبة ذلك بفاعلية، وتعزيز هذه المراقبة عبر رفع مستوى التجهيز للقوى الأمنية الشرعية.
وترى المصادر أيضاً، أن ثمة ترابطاً بين ضبط الحدود ومسألة التمويل ووقف الإمدادات المالية هذه المرة، على غرار مراقبة وضبط تحويل الأسلحة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.