كشف مصدر ديبلوماسي عربي بارز ان الوضع اللبناني سيشهد خلال المرحلة المقبلة جملة تطوّرات، في محطات دولية وعربية، تعزّز الاهتمام البالغ بلبنان، كلما ازدادت التحديات والضغوط التي تطال مساره السيادي والاستقلالي.
ففي المحطة الدولية، أوضح المصدر أن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بان كي مون، يتجه إلى رفع مهمة الممثل الشخصي للأمين العام في لبنان غير بيدرسون وتوسيع صلاحياته، لتناط به المسؤولية السياسية المباشرة عن الملف اللبناني بكافة تفاصيله، لا سيما ما يتصل بالإشراف مباشرة وعن كثب على تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 و1595 ومتفرعاته، وفي هذا الإطار، رفع تقارير سياسية إلى الأمم المتحدة عن الوضع الداخلي اللبناني، وما يتعلق فيه بالوضع في المنطقة.
وأفاد المصدر، ان هذا التوجه كان يجري الإعداد له منذ شهر تشرين الأول الماضي، وان قراراً يرتقب صدوره عن الأمين العام قريباً في هذا الشأن، وان التجاذبات السياسية الداخلية في لبنان، والأوضاع التي تحول دون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، كانت أهم العوامل التي حفّزت المنظمة الدولية على رفع درجة اهتمامها بلبنان. ما يعني ان النوايا الدولية حيال الملف اللبناني، والقلق الدولي المستمر إزاء احتمال تدهور ما للأوضاع اللبنانية تترجم عملياً بإبقاء لبنان تحت مزيد من الرقابة الدولية، إذ ثمة إصرار دولي على تنفيذ القرارات الدولية كما هي وبالكامل، لانها السبيل الوحيد لترسيخ استقلال لبنان وقراره السيادي، وبسط سلطة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحقيق العدالة في الجرائم خصوصاً جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
اما على المستوى العربي، فيشير المصدر الديبلوماسي إلى ان عودة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى بيروت، باتت حتمية. وأوضح ان وجود موسى في لبنان مرتقب منتصف الأسبوع المقبل، بناء على طلب عربي، سعودي، ومصري خصوصاً، في موازاة مطلب لبناني داخلي يمثله رئيسا مجلس النواب نبيه بري، والوزراء فؤاد السنيورة، بغية استمرار المساعي العربية وفقاً للمبادرة التي طرحها موسى وأرسى خلالها دينامية وآلية مطروحة للبحث أمام كل الأفرقاء.
كذلك، يستطرد المصدر، ان تحرك موسى مطلوب، على عتبة انعقاد مؤتمر "باريس 3" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لاحتواء المواقف التي تصاعدت في وجه الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة، وستعرضها على المؤتمر، الذي يرتقب ان يشكل حدثاً مالياً وسياسياً غير مسبوق بالنسبة إلى دعم لبنان.
وأوضح المصدر، أن عودة موسى الأسبوع المقبل إلى بيروت، ستكرّس التهدئة الحاصلة في إطار "الستاتيكو" الراهن، والذي تتكثف خلاله المساعي السعودية والمصرية للتوصل إلى حل للمعضلة الداخلية على الرغم من استمرار تهديد المعارضة بالتصعيد.
وكشف المصدر، ان التحرك المصري الأخير، والذي عبّرت عنه الرسالة التي كلف الرئيس حسني مبارك السفير في بيروت حسين ضرار، إبلاغها إلى الأفرقاء اللبنانيين حول المسؤولية الوطنية عبر الحوار الداخلي، وأهمية وجود الإرادة والمسؤولية لدى الشعب اللبناني لدرء الأخطار عن لبنان، جاء بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وبعيد تشاور بين الجانبين، وتوافق على ضرورة صدور هذا الموقف، بالتزامن مع استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وفد "حزب الله" نهاية الشهر الماضي. بحيث كان التحركان السعودي والمصري منسقين لمواجهة القلق الذي يبديانه، حول الموضوع اللبناني، والسعي لاحتواء العديد من العناصر التي تنعكس تعقيدات أمامه.
وأفاد المصدر، ان المملكة العربية السعودية، كانت منذ سنوات قليلة قد وجهت إشارات إيجابية للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بأن زيارته للمملكة مرحّب بها، وان المملكة ومنذ سنوات قليلة لديها خطوط رفيعة من التواصل مع الحزب، ان من خلال السفارة في بيروت أو من خلال النواب والوزراء الذين ينتمون إلى الحزب وقيادييه الذين كانوا يزورونها لأداء مناسك الحج والعمرة.
ولفت المصدر إلى ان زيارة وفد الحزب إلى المملكة، مهما كانت مواقف الحزب متصلبة في الداخل، تنطلق من موقع الحزب والأوراق التي يحتفظ بها، كما لفت إلى ان سياسة المملكة غير التصعيدية، تبقى حازمة حيال تداعيات الدور الإيراني في المنطقة، لا سيما في لبنان والعراق وفلسطين، وهذا ما يتساوى ومستوى القلق المصري حيال الهجمة الإيرانية المستجدة.
ويشير المصدر إلى وجود رفض سعودي لإقامة حوار مباشر مع سوريا، وثمة موقف حازم حيال ضرورة التعاون السوري في لبنان، وفي الوضع الإقليمي مع المتطلبات الدولية. ويبدي المصدر اعتقاده ان للحزب هامش تحرك حيال الوضع اللبناني، وفي إطار الأوراق السورية التي يحملها، أوسع بكثير من هامش التحرك لديه في أوراقه الإيرانية، والأهم في ذلك موضوع المحكمة في جريمة اغتيال الحريري، بحيث ان هناك تفاوتاً في الموقف بين سوريا وإيران نظراً لتفاوت استهدافاتهما القضائية بحكم التحقيقات. فسوريا تؤيد، أو تطالب رموزها في لبنان بتعطيل المحكمة مهما كان الثمن على لبنان، في حين ان إيران ليست على استعداد لتوريط الحزب، الداعم لسياستها بصلابة، في مسيرة رفض المحكمة مهما كان الثمن، حتى لو بلغ حد إحراق لبنان.
هذه المفارقة قد تشكل نقطة إيجابية أمام المساعي لتجاوز التعقيدات اللبنانية الحاصلة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.