رفض أميركي ـ فرنسي لتعديل نظام المحكمة وروسيا تؤكد للسنيورة إبلاغ ثوابتها إلى الأسد

أكد مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع على العلاقات اللبنانية ـ الروسية، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبلغ الرئيس السوري بشار الأسد خلال القمّة الروسية ـ السورية، موقف موسكو الذي ينطوي على مسافة واحدة من لبنان وسوريا في شأن ملف المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتدعم بقوة قيامها وإطلاق عملها لإحقاق العدالة.
وأوضح المصدر ان ما سيتمّ إبلاغه إلى الأسد كان موضع تأكيد روسي لا لبس فيه لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في أثناء اجتماعه مع الرئيس بوتين يوم الجمعة الفائت، وأشار إلى ان موسكو ترفض كذلك استعمال موضوع المحكمة لأغراض الإرهاب والقتل في لبنان، وأنّ روسيا أكّدت للسنيورة وستؤكد للأسد انّ العلاقة التي تربطها بلبنان تنطلق من المعطيات والظروف المحيطة بهذه العلاقة، ولا تنطلق من العلاقة بأيّ دولة أخرى مهما كان موقعها حيال روسيا.
ولفت المصدر إلى ان ما يهمّ روسيا هو توصّل اللبنانيين عبر الحوار الوطني في ما بينهم لإقرار مسودة اتفاقية المحكمة وإبرامها في المجلس النيابي، وهي تدعم قيام المحكمة التي شاركت في مجلس الأمن الدولي في وضع الأسس القانونية لعملها، كما شاركت قبل ذلك في صياغة القرارات الدولية ذات الصلة بجريمة اغتيال الحريري منذ صدور القرار 1595 وحتى صدور القرارات المنبثقة عنه بالكامل. لذلك، ثمة إصرار روسي سيجري إبلاغه إلى الأسد للكشف عن الجريمة والجرائم الأخرى ومعاقبة مرتكبيها، وفقاً للصيغة التي اعتمدت في مسودة الاتفاقية لإنشاء المحكمة، فضلاً عن موقفها الرافض لتدخّل أي دولة في شؤون لبنان الداخلية.
وتابع المصدر ان موسكو ستبلغ الأسد قلقها حيال الأوضاع اللبنانية وتأكيدها ان اتفاق اللبنانيين وتفاهمهم يبقى القاعدة الأساسية للعمل، وعدم ترك أي مجال للصراعات الاقليمية أن تنعكس على الساحة اللبنانية.
وفي اطار المحكمة، ومع عودة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعد ظهر اليوم إلى بيروت لاستكمال مساعيه حول الدينامية السياسية التي أرساها والتهدئة، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة ان الدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي لا تؤيد إدخال تعديلات من جديد على مسودة اتفاقية المحكمة بما في ذلك نظامها الأساسي تحديداً. وقد أبلغت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أكثر من طرف عربي وإقليمي ومحلي انّ أيّ قراءة لبنانية داخلية لمسودة الاتفاقية وفقاً لمبادرة موسى أمر لا يمكن تعطيله، خصوصاً ان البلدان يدعمان تحرك موسى، إلا انّ المهم في إعادة طرح هذا الموضوع هو عدم المساس بالنظام الأساسي للمحكمة. وتؤيّد روسيا هذا الموقف وهي التي شاركت بفاعلية خلال شهر ونصف الشهر من الدراسة المغلقة في مجلس الأمن للمسودة وفي صياغة بنود أساسية فيها.
وأوضحت المصادر ان إعادة النظر في المحكمة كمبدأ وكأسس، ولناحية ضرورة إنشائها، ليس وارداً على المستوى الدولي، خصوصاً ان مجلس الأمن كلّف الأمين العام للأمم المتحدة التوقيع عليها مع لبنان، وأن على لبنان حالياً الالتزام السريع بخطوتين هما: إجراء مراسلات التوقيع على المسودة مع الأمم المتحدة تمهيداً للتوقيع عليها وإبرام المسودة في المجلس النيابي. وبالتالي لا يمكن العودة إلى الوراء ولا يمكن التهاون مع عامل الوقت في الموضوع.
وأشارت المصادر إلى ان استكمال موسى لمبادرته، إن من خلال عودته لإجراء اتصالات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين أو من خلال زيارتيه المرتقبتين إلى كل من دمشق وطهران، سيساهم في تذليل العقبات أمام التعقيدات الداخلية التي وضعتها المعارضة حول إبرام مسودة المحكمة.