مراسلات بينه وبين أنان تقر التمديد 6 أشهر لرئيس لجنة التحقيق

يستمع مجلس الأمن الدولي بعد غدٍ الإثنين، إلى شرح يقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس حول تقريره المرحلي في مجريات التحقيق، الذي كان قدمه الإثنين الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وأحاله بدوره على رئاسة المجلس التي وزعته على الدول الـ15 الأعضاء لدرسه، ومراجعة حكوماتها قبل جلسة المجلس المخصصة للنظر فيه.
وستقسم جلسة الإثنين إلى جزءين، الأول علني، يقدم خلاله براميرتس تقريره ويرد على أي سؤال قد يطرح عليه، ومن ثَم تتحدث مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة كارولين زيادة، التي تلقي كلمة لبنان، وتشدّد فيها على شكر الحكومة للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في التوصل إلى حقيقة المتورطين في اغتيال الحريري والجرائم الاخرى، ومقاضاتهم دولياً. كما ستتناول الكلمة الآمال اللبنانية المعلقة على ما سيوفره إنشاء المحكمة من ظروف تؤدي إلى الاستقرار والأمن والسلم الداخلي، وتعزيز مسار السيادة والاستقلال والديموقراطية.
ثم تتحول الجلسة في جزئها الثاني إلى مغلقة، يشرح فيها ممثل كل دولة موقف حكومته من مضمون التقرير، مع إبداء الموافقة الشاملة على طلب براميرتس التمديد له مدة ستة أشهر جديدة، لاستكمال مهمته في رئاسة لجنة التحقيق. ومن المقرر ان تتناول المناقشة تقويماً للتطورات اللبنانية في ما خص جهوزية لبنان لإكمال إبرام مسوّدة اتفاقية المحكمة، والمدى الزمني الذي سيتم إعطاؤه انتظاراً للمساعي حول الحلول الداخلية، بحيث يشكل هذا الموضوع حيزاً مهماً من سلة المقترحات المطروحة.
وثمة احتمالان أمام المجلس في شأن رد الفعل المنتظر نتيجة النظر في تقرير براميرتس، الأول استصدار بيان صحافي على سبيل العلم والخبر بتبلغ المجلس التقرير، وضرورة استكمال التحقيق حتى النهاية، وتعاون المعنيين في ذلك. أو ان يدلي رئيس المجلس مندوب قطر بكلمة حول هذا الموقف. إلا ان أي قرار جديد أو بيان رئاسي لن يصدر، لعدم وجود عناصر تستدعي اللجوء إلى هذا الموقف.
وبناء لذلك، سيطلب أنان في رسالة خاصة إلى المجلس الموافقة على التمديد لبراميرتس ستة أشهر. وسيوجه المجلس إليه رسالة تتضمن هذه الموافقة، على ان يبلغ أنان براميرتس والحكومة اللبنانية التمديد له حتى منتصف تموز المقبل.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية غربية ان الخطوات الدولية في شأن الإصرار على إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة المجرمين تسير من دون أي تلكؤ. وكشفت، انه بناء لذلك، تقوم روسيا الاتحادية بتحرك خاص بين لبنان وسوريا من أجل إيجاد صيغة توفيقية في موضوع إقرار المحكمة نهائياً في المؤسسات اللبنانية، وإبرامها في مجلس النواب، لتجنب اللجوء إلى تشكيل محكمة دولية بحتة في ضوء إنجاز الولايات المتحدة وفرنسا مسوّدة مشروع قرار تحت الفصل السابع.
لكن مندوب أي دولة منهما في المجلس، لن يقدم على خطوة طرحها للمناقشة، إلا بعد استنفاد المساعي الدولية مع سوريا للتعاون الايجابي، في الثوابت اللبنانية الداخلية وضمنها إقرار المحكمة، حتى النهاية.
وأكدت المصادر ان مرحلة استنفاد هذه المساعي حددت حتى انتهاء الأعياد، بحيث تكون مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، قد تكشفت من حيث جدية التنفيذ وعدم العرقلة، وتكون ايضاً المساعي الروسية مع سوريا قد ظهرت نتائجها. وبالتالي سيكون النصف الأول من شهر كانون الثاني المقبل محطة حاسمة أمام التحرك الدولي، إما للمضي قدُماً في المشروع الأميركي ـ الفرنسي الذي بات جاهزاً لكنه في مرحلة انتظار، أو للعدول عنه إذا ما أقرت المسوّدة لبنانياً وأبرمت من دون تعقيدات.
ولفتت المصادر إلى ان حيثيات السير دولياً بالمشروع الجديد تتضمن رفض لبنان تطبيق القرارات الدولية التي من شأنها حماية الأمن والسلم الدوليين والعدالة الدولية، وبالتالي يحق للمجلس اتخاذ إجراءات رادعة بما فيها استخدام القوة لتطبيق قراراته في هذا الشأن، فضلاً عن حقه بفرض عقوبات متنوعة اقتصادية وديبلوماسية على أي جهة تخالف التعاون وقراراته. من هنا، تجرى محاولات روسية حثيثة لدرء مخاطر التوصل إلى هذا الإجراء، خصوصاً وان روسيا الاتحادية التي لديها مصالحها الدولية، والتي لن تعوّق تنفيذ القرارات الدولية المتخذة لا سيما القرار 1595 والقرارات المنبثقة عنه، لن تقوم باستعمال حق النقض "اليتو" لخدمة مصالح أي دولة إقليمية. كما ان الصين، ستحذو حذو روسيا، خصوصاً ان هناك ضغوطاً أميركية ـ فرنسية غير مسبوقة لعدم إضاعة الوقت في موضوع تشكيل المحكمة.