براميرتس سلم تقريراً مرحلياً تقنياً والمجلس ينظر فيه الاثنين

وسط التطوّرات اللبنانيّة الداخليّة، والدعم الشعبي والعربي والدولي الذي تحظى به الحكومة اللبنانية، بدأ العدّ العكسي لمحطة جديدة من محطات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إذ قدّم رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة القاضي سيرج براميرتس، أمس، تقريره المرحلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، على أن ينظر فيه مجلس الأمن في جلسة يعقدها الاثنين المقبل.
وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع أن تقرير براميرتس مشابه لتقاريره السابقة بالنسبة إلى مستوى تقديمه إلى العلن المعلومات التي توصل إليها التحقيق، لا سيما في الجانب السوري من الموضوع، خلافاً للتوجّه الذي كان وارداً لديه قبل نحو شهر، حول تضمين هذا التقرير تفاصيل ومعطيات جديدة، إن لم يكن كل ما توصل إليه التحقيق.
ووصفت المصادر التقرير بأنه مرحلي وتقني ووصفي، إلا أنه يعبّر عن مزيد من التعمّق في التفاصيل التي توصّل إليها التحقيق الدولي، إن من خلال عمل براميرتس أو عمل سلفه ديتليف ميليس. وقد أوصى براميرتس بالتمديد ستة أشهر جديدة لمهمته في رئاسة اللجنة والتي تنتهي منتصف كانون الثاني المقبل، بما يمكّنه من الاضطلاع بمسؤولياته في التحقيق حتى انتهائه في حزيران 2007.
وكان أنان أجرى الاتصالات الدولية اللازمة، ومع المحكمة الجزائية الدولية من أجل التوصل إلى التفاهم حول بقاء براميرتس في مهمته في رئاسة اللجنة من دون أن يخسر منصبه في تلك المحكمة، ونجحت هذه الاتصالات، وسيوصي مجلس الأمن أنان بالتمديد لبراميرتس ستة أشهر تنتهي في منتصف تموز المقبل.
وسيقدم براميرتس خلال ولايته الجديدة تقريرين، حول مجريات التحقيق الأول ما قبل النهائي، في شهر آذار المقبل، والثاني النهائي في شهر حزيران المقبل.
وتوقفت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة أمام عدول براميرتس عن فكرة تضمين تقريره بعض المعطيات الأساسية التي توصل إليها التحقيق، وتساءلت عما إذا كان يتعلق بتطورات الوضع اللبناني والتشنّج الحاصل، والذي يتركز في خلفيته الحقيقية على مسألة المحكمة الدولية وعلى ما سيؤدي إليه إعلان الحقيقة في الجريمة، ثم على النتائج الاقليمية التي سيطالها التحقيق، ومواجهة المعنيين أو الذين يعتبرون أنفسهم معنيين بالأمر، انطلاقاً من فكرة أن حياتهم تبقى أغلى من حياة اللبنانيين، وأن خروجهم من هذه المعضلة، ولو بمحاولة استخدام كل الطرق، والتحرّك لقلب الأوضاع أمام الجميع، قد يحول دون التوصل إلى كشف الحقيقة في جزئها غير اللبناني. لذا، فإن التأزم الداخلي اللبناني، وما يعترض الجهوزية الرسمية اللبنانية، لإكمال إقرار مسودة المحكمة في مجلس النواب، قد تكون حالت دون حصول أي تعديل في توجه براميرتس في الطابع الذي يميّز تقاريره.
وإذ لفتت إلى التقدير الدولي الكبير لأسلوب عمل براميرتس وتميزه بالمهنية العالية، والتكتم المطلوب لمسار التحقيق ومجرياته، إلا أنها رأت هناك خشية كبيرة من أن تتحوّل الفرصة الزمنية المعطاة دولياً للنظر في ترتيب الأمور نتيجة تداعيات التحقيق النهائية حول الجانب غير اللبناني منه، والمؤثرات التي سيفرضها بدء المحاكمة، إلى مرحلة زمنية خطرة أمام لبنان واللبنانيين تحديداً. وهذا التخوّف، كان محور نقاش دولي على أعلى مستوى خلال الأيام الماضية، نظراً إلى ما يعانيه لبنان من تطورات داخلية، وما يدفع به المتضررون من تشكيل المحكمة، إلى ربط وضع البلاد برمته، بمدى قلقهم من نتائج التحقيق. وركزت هذه النقاشات، لا سيما من الجانب الأميركي، على ضرورة إنهاء التحقيق بسرعة ما دامت النتائج باتت في حوزته، وأن التحقيق الأساسي بات مسألة منتهية، وأن لا فائدة من تأخر التحقيقات وتأخر إعلان النتائج عبر القرار الاتهامي حتى حزيران المقبل. كذلك، فإن فرنسا ترغب في عدم التأخير في معرفة الحقيقة وكشفها، خصوصاً، إذا ما كان الوقت الكافي لاستيعابها لدى البعض يشكل بالنسبة إلى الاستقرار اللبناني وإلى مسار السيادة والاستقلال محور مخاطر كبيرة. ويناقش البلدان مسألة أيهما الأفضل بالنسبة إلى الاستقرار اللبناني، إعلان نتائج التحقيق قريباً أو الإبقاء على المرحلة الزمنية الموضوعة لذلك، والتي يعتقد أنها وُضعت بغية تخفيف الخسائر عن الاستقرار اللبناني إلى أقصى حد؟
وفي كل الأحوال، سيجري براميرتس في نيويورك خلال الأيام المقبلة لقاءات ديبلوماسية مع ممثلي الدول الكبرى في مجلس الأمن لاطلاعها على مسار عمل اللجنة وأجواء التقرير.