تولي العواصم الغربية المهتمة بالملف اللبناني، اهتماماً خاصاً في هذه المرحلة، لأوضاع قوة حفظ السلام الدولية في الجنوب "اليونيفيل"، في موازاة اهتمامها بضرورة اجتياز الحكومة اللبنانية التحديات الداخلية بصمود وتماسك وطني.
ويأتي هذا الاهتمام، الذي تبلغته بيروت، على خلفية ألا تكون هناك محاولات لزجّ هذه القوة في أي تداعيات اقليمية تعكسها الساحة اللبنانية في الظرف الراهن. وتشدد الدول التي تساهم في "اليونيفيل" على ضرورة عدم الانزلاق الى مخاطر، يريد منها اعداء لبنان خلق واقع جديد يحيط بوجود "اليونيفيل"، ويخلط الأوراق التي تحكم هذا الموضوع بحينها وقد أبدت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت تخوفاً من أن تتعرض هذه القوة الى ضغوط اقليمية من مختلف الأطراف الذين هم على مسافة جغرافية غير بعيدة من مواقع "اليونيفيل"، ولفتت الى ضرورة أن تتنبه الحكومة اللبنانية الى حصول أي تحركات في هذا الموضوع، من شأنها العمل على التأثير على مهمة "اليونيفيل" ودورها وصلاحياتها، توصلاً الى تغيير المعادلة التي على أساسها تم خلق هذه القوة وحددت الضمانات الدولية التي أعطيت لها لتقوم بدورها كما يحدده القرار 1701.
من هنا شكلت الضمانات الاقليمية والدولية المعطاة لعمل "اليونيفيل" حيزاً بارزاً أعيد التأكيد عليه من خلال مباحثات المسؤولين الأوروبيين في لبنان والمنطقة، لا سيما في دمشق وتل أبيب. وتحرك الأوروبيون تحديداً، لأنهم المساهمون الأساسيون في هذه القوة، وبغية التأكيد على جملة مسائل أهمها: ـ التنبه من أي خرق أو مساس بـ "اليونفيل ودورها وسلامة عناصرها، وسلامة الظروف كافة، التي تمكنها من القيام بهذا الدور، وساهم في تكوين هذا الموقف الذي أبلغ الى دول المنطقة، ما ينقله قائد هذه القوة آلان بيلليغريني في اطار مهمته، من التحذيرات الشديدة في ما خص، تنبه "اليونفيل" للمكامن والافخاخ التي قد يعمد أكثر من طرف متضرر من وجودها، الى ايقاعها فيها.
ـ أن الدول المساهمة في "اليونفيل" لا تؤيد الانزلاق الى أي مخاطر قد تقلب طبيعة عمل هذه القوة، أو اعادة تجربة "المارينز" في مطلع الثمانينات، أو أي ظروف قد تؤدي لاستهدافها أمنياً، أو تفسح المجال أمام ما قد يستدرج الى أعمال ضد هذه القوة، وافتعال مواجهة معها.
وأوضحت المصادر، أن المسؤولين الذين يزورون المنطقة، لا سيما سوريا واسرائيل، اثاروا مع قيادة البلدين الضمانات لقواتهم في الجنوب، بناء على التخوف المشار اليه، وفي ظل وجود كثيف ومتنوع للأجهزة السرية غير اللبنانية على الأراضي اللبنانية. ولاحظت هذه المصادر، أن اسرائيل تقوم بتحركات لافتة، أولها، تكثيف الطلعات الجوية فوق الأراضي اللبنانية في ما يشكل خروقاً للقرار 1701. ثم أن الطلعات هذه قد لا تكون تهدف الى مراقبة تهريب السلاح الى "حزب الله"، بل أن هناك أكثر من علامة استفهام متصلة بمدى مراقبتها لوضع "اليونفيل".
كذلك تطرح أسئلة أوروبية حول مدى حرص سوريا وايران من جهتهما على الضمانات والتطمينات التي قطعت لدى بدء "اليونيفيل" بانتشارها لتحقيق مهتمها. وتطالب الدول الأوروبية المعنية باعادة التأكيد مجدداً على الضمانات، والتثبت من الحرص عليها. وبالتالي، عدم الافساح في المجال لأي خرق سلبي، نتيجة التذرع بالتطورات الداخلية اللبنانية. فالقوة الدولية تقوم بمهام أمنية لحفظ الاستقرار ولتنفيذ القرار 1701، الذي يحمل ابعاداً سياسية.
وتشير المصادر، الى أن وجود "اليونيفيل" والحرص على مهمتها، يساهم في عزل الملف اللبناني عن أي مخاطر اقليمية، كما أن رسائل الأوروبيين الشديدة اللهجة الى اسرائيل لدى خرقها للقرار، ستكون أكثر شدة اذا ما عمدت أي جهة الى اللعب بدور "اليونيفيل" وأمنها والضمانات المعطاة لها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.